في إطار متابعة تنفيذ الإجراءات المتخذة خلال المجلس الوزاري المضيق المنعقد في 1 جوان 2017 لفائدة قطاعي النسيج والملابس والجلود والأحذية ، التأم صباح اليوم بمقر الوزارة، اجتماع تنسيقي تحت إشراف كاتب الدولة المكلف بالتجارة السيد عبد اللطيف حمام وبحضور السيدة لمياء بن ميم رئيس ديوان وزير الصناعة و التجارة وممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية وعن الجامعة الوطنية للجلود والأحذية والجامعة الوطنية للنسيج يتقدمهم النائب الأول لرئيسة الاتحاد السيد هشام اللومي. وقد تم خلال هذا الاجتماع ، استعراض مدى تقدم تنفيذ الإجراءات المتخذة لفائدة القطاعين كما تقدمت المهنة بطلبات إضافية تمثلت أساسا في تمديد إيداع مطالب جدولة الديون المتخلدة بذمة المؤسسات الصناعية العاملة في قطاعي النسيج والملابس والجلود والأحذية لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 15 سبتمبر 2017 إلى 15 نوفمبر 2017 مع إيقاف إجراءات التتبع إضافة إلى النظر في إمكانية خلاص مساهمات الثلاثية الثانية والثالثة لسنة 2017 في غضون سنة 2018. و إذ تؤكد الوزارة في هذا الصدد على أن أغلبية الإجراءات التي تم اتخاذها صلب المجلس الوزاري المضيق المنعقد في غرة جوان 2017 قد تم تفعيلها و البعض الآخر في طور التفعيل وخاصة فيما يتعلق ب : – إعادة هيكلة الديون الجبائية لمؤسسات النسيج و الملابس والجلود و الأحذية على مدى 5 سنوات مع سنة إمهال وإيقاف إجراءات التتبع في حق المؤسسات المنخرطة في برنامج إعادة الجدولة. – جدولة ديون مؤسسات النسيج و الملابس و الجلود والأحذية التي تمر بصعوبات ظرفية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و المقدرة ب198 مليون دينار على مدى 6 سنوات مع سنة إمهال مقابل دفع تسبقة رمزية و رفع إجراءات التتبع ضد مؤسسات القطاع التي تتقدم بطلب إعادة جدولة. – تخصيص اعتمادات إضافية بقيمة 4.5 مليون دينار لميزانية مركز النهوض بالصادرات خاصة بقطاع النسيج و الملابس للقيام بالبرنامج الإشهاري و الترويجي خلال الفترة 2017-2019. – تخصيص اعتمادات إضافية على ميزانية الدولة بقيمة 2.2 مليون دينار لفائدة قطاع النسيج و الملابس إلى ميزانية وكالة النهوض بالصناعة و التجديد للقيام خلال الفترة الممتدة 2017-2019 بتنظيم ندوات للتعريف بفرص الاستثمار المتاحة و أسبوع وطني للنسيج و الملابس و لقاءات ثنائية مباشرة مع أصحاب القرار لتحفيزهم على الاستثمار بتونس و إعداد ومضات إشهارية للتشجيع على استهلاك المنتوج التونسي. – دعوة المشترين العموميين إلى التزود من السوق المحلية لتلبية حاجياتهم من الملابس قدر الإمكان. – التشاور مع رئاسة الحكومة لإدراج فصل بقانون المالية لسنة 2018 ينص على التمديد في آجال الانتفاع بخط التمويل المحدث بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 البالغ 200م.د و المخصص لإعادة تمويل قروض إعادة الجدولة و قروض التصرف التي تمنحها المؤسسات البنكية و تخصيص حصة منه لقطاع النسيج والملابس والجلود والأحذية بقيمة تقدر 70 مليون دينار. – التنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية لتحسين نفاذ منتجات الملابس و الأحذية للسوق الأمريكية وتمتعيها بالنظام العام للامتيازات و كذلك إلى السوق الجزائرية. – تشريك المصالح الفنية بوزارة الصناعة والتجارة مع مصالح وزارة الدفاع والداخلية في اللجان المختصة بشراءات الملابس والعمل على اشتراط تشريك مؤسسات تونسية في عملية الإنتاج و ذلك في حدود 50% من الصفقة إذا تعذر القيام بكامل الصفقة محليا.