لئن أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني أن قطاع النسيج والملابس الجاهزة والجلود والأحذية قد استعاد توازنه بعد الأزمة التي عرفها على امتداد السنوات الفارطة وذلك بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها لفائدة القطاع وأن خير دليل على ذلك نمو صادرات النسيج والملابس والجلود والأحذية التي تمثل حوالي ربع صادرات القطاع، حيث تطورت صادرات قطاع النسيج والملابس ب22.3 بالمائة لتبلغ 3.7 مليار دينار خاصة على اثر الارتفاع المسجل في صادرات الملابس الجاهزة ب28 بالمائة لتبلغ حوالي 2.4 مليار دينار فيما ارتفعت صادرات قطاع الجلود والأحذية ب25.5 بالمائة لتبلغ حوالي 769.5 م.د ، إلا أن هذه القطاعات أطلقت صيحة فزع خلال اجتماع مشترك بين أعضاء الجامعة الوطنية الجلود والأحذية وأعضاء الجامعة الوطنية للنسيج والملابس أشرف عليه خلال الأيام الفارطة كل من هشام اللومي نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وحمادي الكعلي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد وضم أعضاء الجامعة الوطنية للجلود والأحذية وأعضاء الجامعة الوطنية للنسيج والملابس تم خلاله طرح شواغل المهنيين وعرض الصعوبات التي يواجهها مهنيو هذين القطاعين. صعوبات عدة وبالنظر إلى الصعوبات التي يعاني منها القطاع تم الاتفاق خلال الاجتماع على طلب لقاء مع رئيس الحكومة بحضور الوزارات المتدخّلة لطرح شواغل المهنيين وذلك حفاظا على النسيج الصناعي وحماية لمواطن الشغل التي يوفّرها قطاعا الجلود والأحذية والنسيج والملابس لا سيما وأن أهل القطاع أكدوا أن وزارة التجارة تتهرب من لقاء المهنيين ومن تدارس الصعوبات التي يواجهها القطاع. وتتمثل هذه الصعوبات بالأساس في إدخال أحذية "الفريب" حيث يشهد السوق اليوم إغراقا غير مسبوق لأحذية الفريب كما يعرف أيضا إغراقا بالمنتوجات المقلّدة لا سيما في ظل غياب الرقابة وعدم احترام القانون. كما تعيش القطاعات المذكورة أيضا على وقع نزيف من توريد السلع لا سيما الملابس خاصة في الوقت الذي عرفت فيه السوق دخول العديد من العلامات في إطار نظام "الفرنشيز" وذلك ما أدى حسب أهل القطاع إلى تفاق عجز الميزان التجاري خاصة مع عديد الدول على غرار تركيا. ووقف أهل القطاع على عديد الخروقات التي ساعدت على إغراق السوق بالسلع المختلفة من ملابس جاهزة وأحذية.. ومن أبرز هذه الخروقات التغاضي عن التصاريح الديوانية عند إدخال السلع. قرارات مصيرية ولتجاوز الوضع المتردي لمهنيي قطاع الجلود والأحذية والملابس الجاهزة طالب المهنيون بتفعيل مخابر السلامة الصحية التابعة للمركز الفني للنسيج مع التشديد على وجوب تفعيل القوانين للحدّ من الواردات ودفع الصادرات وتطبيق القانون في ما يتعلّق بقطاع الفريب. كما طالبواوعلى ضوء ما تعرفه المواد الأولية من توظيف مشط للأداء الضريبي على المواد الأولية التي يتم استيرادها باتخاذ قرارات اعتبروها مصيرية تتمثل أساسا في تطبيق القانون بالنسبة ل''الفريب'' وإعفاء المواد الأولية والتكميلية في إطار قانون المالية لسنة 2019 من الأداءات القمرقية. حيث تمت مطالبة الحكومة بالتخفيض من قيمة الأداءات القمرقية بنسبة 10 بالمائة للأقمشة التي لها نظير في تونس، هذا بالإضافة إلى مراجعة قانون "الفارنشيز" خاصة بعد السماح بدخول عديد ''الماركات'' العالمية للسوق التونسية. وكانت الحكومة قد أقرت خلال السنة المنقضية جملة من الإجراءات لفائدة قطاع الملابس الجاهزة والجلود والأحذية وذلك بهدف إخراج القطاعات المذكورة من الأزمة التي عرفتها بعد الثورة حيث أكد حينها سليم الفرياني أن سنة 2018 ستكون سنة إقلاع هذه القطاعات بعد غلق أكثر من 400 مؤسسة وخسارة حوالي 40 ألف موطن شغل لتواصل أكثر من 1600 شركة عملها في ظروف صعبة. وتتمثل الإجراءات في 23 إجراء تتعلق بالجانب المالي لدفع الاستثمار وتطوير المنتوج المحلي ودعم التكوين، وتتلخص تحديدا في إعادة هيكلة ديون مؤسسات النسيج والملابس والجلود والأحذية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مدة 7 سنوات مع مدة جدولة ل6 سنوات مع سنة إمهال وإعفائها من دفع التسبقة، هذا إلى جانب تسوية وضعية المؤسسات المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية ذات الأولوية والتي تم إحداثها قبل جانفي 2011 وذلك بتمتيعها بمنحة تحمّل الدولة لمساهمة الأعراف لعشر سنوات، مع تسوية وضعية المؤسسات المنتصبة في المناطق الداخلية بتمتيعها من منح الاستثمار المخولة لها بصفة استثنائية شريطة إتمام الاستثمارات المطلوبة، كل هذا مع إعادة هيكلة الديون الجبائية للشركات على مدة 6 سنوات. حنان قيراط
