تورس : من 10 إلى 14 ديسمبر: بروكسيل تحتضن الجولة الثالثة من مفاوضات «الأليكا»

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

من 10 إلى 14 ديسمبر: بروكسيل تحتضن الجولة الثالثة من مفاوضات «الأليكا»

سفيان رجب نشر في الصباح يوم 07 - 12 - 2018

في إطار الإعداد للجولة الثالثة من المفاوضات حول اتفاقية الأليكا بين تونس والاتحاد الأوروبي التي ستحتضنها بروكسيل من 10 إلى 14 ديسمبر الجاري نظمت وحدة التصرف حسب الأهداف الملحقة برئاسة الحكومة والخاصة باتفاقية الأليكا يوم الأربعاء 5 ديسمبر الجاري بتونس لقاء مع منظمات من المجتمع المدني. وقد أشرف على هذا اللقاء هشام بن أحمد وزير النقل والمفاوض الرئيس لاتفاق الأليكا وحضره عدد هام من ممثلي منظمات المجتمع المدني ومن المفاوضين التونسيين في مختلف القطاعات المعنية بهذا الاتفاق.
وأكد المفاوض الرئيس في كلمته الافتتاحية على تواصل منهج التشارك مع المجتمع المدني الذي وقع اعتماده منذ بدأ مسار التفاوض موضحا بالمناسبة أنه إلى حد تاريخ اليوم وخلافا لما نشر في بعض وسائل الإعلام فإنه لم يقع الاتفاق على أي تاريخ لإمضاء الاتفاقية وأن التقدم الحاصل إلى حد الآن مرتبط دائما بما تصله الدراسات والنقاشات المفتوحة من نتائج.
تقييم اتفاق الشراكة لسنة1995 والمراحل المنجزة في اطار «الاليكا»
وقد أعلن هشام بن أحمد أن مكتب الدراسات التونسي «أرنست أند يونغ-تونس» قد شرع في إعداد دراسة شاملة لنتائج اتفاق الشراكة المبرم بين تونس والاتحاد الأوروبي سنة 1995 وهذه الدراسة كانت دائما أحد المطالب الرئيسية لمختلف مكونات المجتمع المدني لأهميتها في استشراف الموقف من اتفاقية الأليكا. وتناولت الكلمة فاطمة الوسلاتي المديرة المكلفة بوحدة التصرف حسب الأهداف الملحقة برئاسة الحكومة والخاصة باتفاق الأليكا لتوضح أن المفاوضات لا زالت حاليا في مرحلة تحديد المفاهيم وتوضيحها بين الجانب الأوروبي والتونسي. وأضافت أن عدة دراسات قد أنجزت وأن البعض الآخر بصدد الانجاز في كل المجالات المعنية بالأليكا مثل الخدمات والصفقات العمومية والديوانة والصحة.
وبخصوص التساؤلات حول الكلفة الباهظة للتقارب التنظيمي مع الاتحاد الأوروبي أفادت فاطمة الوسلاتي أن اتفاقية الأليكا تقوم على «التقارب» وليس على التطبيق الكلي للتشريع الأوروبي المطلوب في حالة الانضمام إليه علما وأن التقارب أيضا له كلفة وأن إعانة الاتحاد الأوروبي ستكون في حجم هذه الكلفة.
وفي تدخل منير الغزالي ممثل مكتب الدراسات «أرنست أند يونغ-تونس» أوضح أن الدراسة التي تكفل بها مكتبهم ستتولى تقييم نتائج اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي من 1995 إلى سنة 2017 وأن هذه الاتفاقية لا تشمل فقط الجانب الاقتصادي وإنما أيضا جوانب اجتماعية وثقافية لم تكن واضحة للعموم، وأعلن المتدخل في هذا الصدد أنه من المتوقع أن تمتد الدراسة حوالي ستة أشهر.
وقد تتالت بعدئذ تدخلات ممثلي منظمات وجمعيات المجتمع المدني سواء للتعليق حول الدراسة أو لعرض ملاحظات أخرى حول اتفاق الأليكا في حد ذاته. وقد تناولت هذه التدخلات محتوى هذه الدراسة وهل ستعتمد مقاربة قطاعية أو شاملة وماهية المعايير التي ستتبع. كما تطرقت تساؤلات المتدخلين إلى توقيت إطلاق هذه الدراسة التي يمكن أن تكون متأخرة بعض الشيء وأن المناخات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وخاصة التكنولوجية قد تغيرت تغيرا كبيرا في تونس والعالم بين 1995 واليوم مما قد لا يسهل أية عملية تقييم . كما وقع التعبير على مزيد تشريك القطاع الخاص والمجتمع المدني في كل مراحل المفاوضات وكذلك على إنجاح اتفاقية الأليكا التي يجب أن تتمتع تونس بتدخلات الصناديق الهيكلية الأوروبية التي يمكن أن تمول إعادة هيكلة شاملة للبنى التحتية التونسية.. ووقع التطرق كذلك إلى الجوانب التي تتعلق بالفلاحة والخدمات المالية والنقل وحرية تنقل المهنيين.
من اجل مزيد تركيز وتكثيف استشارة القطاع الخاص والمجتمع المدني
وقد تولى وزير النقل والمفاوض الرئيس للأليكا الإجابة عن بعض تساؤلات وملاحظات المتدخلين مذكرا أن المفاوضات حول الأليكا تحكمها قواعد هامة أولها وأهمها قاعدة التفاوت لمصلحة تونس وقاعدة التدرج اللتان تحكمان كل ما سيتفق عليه الجانبان التونسي والأوروبي مما يشكل وسيلة هامة للدفاع عن المصالح التونسية كلما لزم الأمر . وبخصوص الصناديق الهيكلية والاعتمادات المخصصة لإعادة الهيكلة بصفة عامة أشار هشام بن أحمد إلى وجود عدة آليات مختلفة ستطرح في حينها تمكن تونس من الانتفاع بهذه الاعتمادات كلما لزم الأمر. وبخصوص مشاركة القطاع الخاص أكد الوزير أن هذه المشاركة مرحب بها دائما وأن ما ينقص فقط تنظيمها بشكل فعال مبينا أو وحدة التصرف حسب الأهداف الخاصة بالأليكا مفتوحة لكل الاقتراحات في هذا الشأن.
وقد دعا بن أحمد إلى الشروع فور الانتهاء من أشغال الجولة الثالثة في إعداد خارطة طريق واضحة لتفعيل أكبر لمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص في كل مراحل إعداد وانجاز الدراسات والمفاوضات مع الجانب الأوروبي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.