بالتزامن مع النقاشات الدائرة تحت قبة البرلمان حول مشروع قانون المالية لسنة 2019 اصدرت منظمة البوصلة التي تتابع أشغال المجلس عن كثب بيانا عنوانه العفو الجبائي أو سياسة التّهرب من المسؤولية، فسرت فيه ان الحكومة تقدمت في إطار هذا المشروع قانون وتحديدا في الفصل 68 بمقترح سنّ عفو جبائي لفائدة المطالبين بالأداء بعنوان المعلوم على العقارات المبنية لسنة 2016 وما قبلها وخطايا التأخير المتعلقة بها وبسنوات 2017 و2018. وعبرت عن استنكارها لجوء الحكومة مرة أخرى لسياسة العفو الجبائي في غياب أي تقييم يثبت نجاعة التجارب السابقة والمتواترة، على غرار سنوات 1987، 1992، 2006، 2012، 2015. كما حذرت البوصلة من خطورة هذا الإجراء وقالت في بيانها انه يأتي كمحاولة من الحكومة للتهرب من التزامها تجاه البلديات بتمكينها من 50% من الديون الجبائية المثقّلة لفائدتها والتي لم يتم استخلاصها، وذلك حسب ما يقتضيه الفصل 154 من مجلة الجماعات المحلية، اضافة إلى تعارضه مع مبدئي العدل والإنصاف الجبائيين المنصوص عليهما في الفصل 10 من الدستور. وترى منظمة البوصلة ان هذا العفو الجبائي من شأنه حرمان البلديات من موارد مالية هامة وتشجيع التهرب الجبائي ومعاقبة المواطنين النزهاء، لذلك طالبت الحكومة بسحبه من مشروع قانون المالية ودعت النواب الى رفضه عند عرضه على التصويت نظرا لتعارضه مع مقتضيات الدستور ولتداعياته السلبية على الموارد الجبائية للبلديات ولتشجيعه على التهرب الجبائي. ونبهت إلى ضرورة احترام الدولة لالتزامها تجاه البلديات بتمكينها من التسبقة المنصوص عليها بالفصل 154 من مجلة الجماعات المحلية واعتبرت اقرار هذا العفو تنصل من هذا الالتزام كما دعت إلى التسريع في مراجعة التشريع الجبائي بهدف تطبيق مبدئي العدل والإنصاف الجبائيين والاستجابة لاحتياجات الجماعات المحلية وصلاحياتها الجديدة في إطار لامركزية فعلية. وشددت البوصلة على ضرورة تقوية قدرات أجهزة الاستخلاص والرقابة الجبائية عبر تعزيز مواردها البشرية والمادية وتطوير منظوماتها المعلوماتية وعلى أهمية التشريك الفعلي والجدّي للمجالس البلدية المنتخبة في كل ما يتعلق بالشأن المحلي في انتظار تركيز المجلس الأعلى للجماعات المحلية.
