دون شك سيكون الانتهاء من نقاش مجلة الجماعات المحلية، دستور الحكم المحلي، مؤشرا ايجابيا في سياق الانتخابات البلدية المؤجلة وعنوانا مفصليا في مسار الانتقال نحو اللامركزية.. ذلك النظام المستجد على التونسيين والذي ينتظر منه ان يحقق ولو نسبيا شيئا من العدالة الاجتماعية والتنموية والتميز الايجابي المفقود لدى ولايات الداخل.. تحد، يبدو ان الارادة السياسية بصدد خذلانه مرة اخرى خذلته في موعده الاول يوم 17 ديسمبر2017 فبالنظر الى مستوى تقدم نقاشات المجلة وبجس نبض رئيس الجمهورية الذي من المفترض ان يبادر باصدار امره الرئاسي لدعوة الناخبين قبل تاريخ 18 ديسمبر الجاري نجد ان موعد 25 مارس 2018 للانتخابات البلدية هو اقرب الى التأرجح من التثبيت.. ولولا بصيص امل امكانيات التدارك التي يمنحها الزمن الذي مازال يفصلنا عن الموعد الافتراضي للانتخابات البلدية وسلطة حسم الدقائق الاخيرة التي لرئيس الجمهورية اصدار الامر الرئاسي لدعوة الناخبين على الا يتجاوز في ذلك 18 ديسمبر الجاري لضاع حلم الارتقاء بالعمل البلدي والانتقال الى الحكم المحلي.. 17 نسخة وتقدم A في النقاش.. على امتداد سنتين انتقلت مجلة الجماعات المحلية في مسار نقاشها بين مختلف الوزارات والهياكل المعنية بالانتخابات البلدية، لتصل الى مجلس نواب الشعب في نسختها ال17 محملة بنقاشات الحكومة والمجتمع المدني وتحتوي على اكثر من مقترح للفصل الواحد.. نسخة، تم الانطلاق في مناقشتها داخل لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح داخل مجلس نواب الشعب بالتعاون مع خبراء وممثلين عن وزارة الشؤون المحلية والبيئة منذ منتصف شهر جوان الماضي، واكد آنذاك رئيس اللجنة الناصر جبيرة على بذل كل جهد من اجل الانتهاء من نقاشها قبل الموعد الاول للانتخابات البلدية الذي كان يوم 17 ديسمبر2017 وتم تعويضه مبدئيا بموعد جديد مؤخرا يوم 25 مارس 2018. التزام يبدو انه لم يكن له اي انعكاس على واقع التقدم في نقاش المجلة حيث افاد مختار همامي رئيس هيئة الاستشراف واللامركزية والمدير العامّ السابق للجماعات المحلية في لقاء مع»الصباح» انه تم الى حد الاسبوع الماضي مناقشة 90 فصلا فقط وهو ما يمثل ثلث حجم مشروع مجلة الجماعات المحلية واعتبر انه بنسق التقدم الحالي 3 لقاءات في الاسبوع ومناقشة 10 فصول في اليوم فان مرور المجلة الى النقاش العام امام مجلس نواب الشعب سيكون في بدايات شهر فيفري، ليتبقى على الموعد الافتراضي للانتخابات شهر واحد وهي مدة غير كافية حسب تقييمه للتحضير والاستعداد للانتخابات البلدية. الأخطر.. إجراء انتخابات دون مجلة واعتبر مختار الهمامي انه من الضروري اليوم التسريع في نسق النقاشات المتعلقة بمجلة الجماعات المحلية فمن غير المطمئن ان يترك الامر على حاله كما ان الاخطر من التقدم الضعيف في النقاشات هو ان يتم الالتجاء الى اجراء الانتخابات البلدية دون مجلة. فقانونيا وكما قال رئيس هيئة الاستشراف واللامركزية والمدير العامّ السابق للجماعات المحلية «هو امر ممكن رغم انه دستوريا مرفوض». ويذكر انه وفي السياق وتأكيدا على أهمية التقدم في مسار نقاش مجلة الجماعات المحلية بين مختار الهمامي ان الوزارة انطلقت فعليا في العمل على الأوامر التطبيقية الخاصة بمجلة الجماعات المحلية لتفادي اي تعطيل في التطبيق ومن المنتظر ان تكون جاهزة نهاية السنة الجارية. جهود داخل وزارة الشؤون المحلية والبيئة للدفع نحو تثبيت موعد 25 مارس 2018 للانتخابات البلدية مازال ينقصها جرعة كبيرة من الإرادة السياسية القادرة على كسر التراخي وشحذ الهمم للتقدم بالسرعة القصوى في مسار تركيز الضمانات القانونية واللوجستية لإنجاح الانتخابات البلدية. جديد التركيز وتطهير مديونية البلديات.. خصت وزارة الشؤون المحلية والبيئة، البلديات بمشروع خاص لإنعاش بعضها ومساعدة الأخرى على تجاوز صعوباتها المالية وتركيز الجديدة منها. وفي إطار بعث ال84 بلدية جديدة تم كراء 77 مقرا ينتظر ان تكون جميعها جاهزة نهاية شهر ديسمبر2017 حسب هيئة الاستشراف واللامركزية، والى جانب تعيين 70 كاتبا عاما وفتح مناظرة لانتداب 100 مهندس تمت المصادقة على جميع الميزانيات الخاصة بالبلديات. أما فيما يتعلق بملف المديونية الذي يصنف على انه الملف الأثقل في ما يهم التحول نحو اللامركزية واحد معوقات نجاح حكم البلديات، أفاد فيصل قزاز مدير المالية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة، انه تم عقد مجلس وزاري مضيق يوم 30 أكتوبر 2017 تقرر خلاله تحمل الدولة لمديونية البلديات التي لها صعوبات هيكلية وبلغ حجم التغطية 100 مليون دينار شمل ديون المؤسسات العمومية فقط وانتفعت منه 64 بلدية ب19 ولاية وغطى الديون بصفة كلية ل28 بلدية وبصفة جزئية ل38 أخرى. وذكر فيصل قزاز ان أكثر من70% من حجم الديون ناتجة عن أمور خارجية عن البلديات، اتصلت في الغالب بحجم كتلة الأجور التي تعلقت بها ما انجر عنه إهمالها لخلاص الاداءات.. وفي الإطار ذكر انه تم الانطلاق في برنامج إعادة تنظيم مقاييس إسناد المال المشترك، وفضلا عن الترفيع في دعم الدولة للبلديات في ميزانية 2018 اين تم تحديده ب430 مليون دينار(كان 390 مليون دينار في2017) فقد تم توجيه الدعم للبلديات التي تعاني صعوبات مالية.. الأمر الذي جعل مناب 130 بلدية يتراجع مع التوزيع الجديد لموارد الدولة. وفي اطار المنح الخاصة بالبلديات والتي خضع اسنادها الى 26 مؤشرا للحوكمة داخل البلديات ذكر مختار الهمامي ان 200 بلدية من ضمن ال264 بلدية قد نجحت وتحصلت على معدل يمكنها من الدعم سجلت بلدية بئر مشارقة اعلاها (98 نقطة) يليها في ذلك بلدية سليانة ثم بلدية المحرس. وينص برنامج الدعم على حرمان البلديات التي رسبت في مؤشرات الحوكمة المتعلقة ببرنامج الاستثمار التشاركي والميزانية التشاركية من قيمة المنحة. ◗ ريم سوودي عن مشروع مجلة الجماعات المحلية يتكون مشروع مجلة الجماعات المحلية من أكثر من 380 فصلا، تم الانطلاق في مناقشته صلب لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح وبعرضها امام جلسة عامة بمجلس نواب الشعب والمصادقة عليها يدخل الباب السابع من الدستور، والمتعلق بالسلطة المحلية، حيز النفاذ. وتؤكد مختلف مكونات المجتمع المدني(جمعية كلنا تونس، جمعية البوصلة،الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات «عتيد» والجمعية التونسية للحوكمة المحلية) على اهمية احترام التواريخ ورزنامة النقاشات خاصة انها تعتبر ان المجلة هي الوحيدة المحددة والمنظمة لماهية الجماعات المحلية واختصاصاتها وصلاحيتها وتكوين مجالسها وتحديد مواردها وكيفية مراقبتها وآليات مراقبتها وفض نزاعاتها. وترى ان إجراء الانتخابات البلدية في ظل القانون الاساسي للبلديات لسنة 1975 سيجعل منها انتخابات صورية ستكون فيها المجالس البلدية مجالس منتخبة فاقدة لأدنى استقلالية مالية وإدارية تحت إشراف سلطة الوالي والسلطة المركزية ودون تغيير للوضع الحالي وهذا سيؤثر بصفة سلبية على نسبة الإقبال على الاقتراع والانخراط الفعلي في الشأن المحلي وسيتسبب في خلق علاقة متوترة بين المواطنين والمجالس البلدية المنتخبة لما فيه من تباين بين الواقع وما هو مرجو. مصادر الثروة لدى البلديات تتأتى مداخيل البلديات من الأملاك العقارية العائدة لها بالنظر ومن تحويلات الدولة ومن قيمة الجباية المحلية التي تبقى رهين عملية الاستخلاص التي هي خارجة عن مهام البلدية. ومن جملة التوصيات المقدمة في إطار التوجه نحو تحسين الوضع العام داخل البلديات والترفيع من مداخيلها الخروج من دائرة المديونية دعت وزارة الشؤون المحلية والبيئة الى : -تطبيق القانون الجبائي لسنة 2013 الذي رفع من الخدمات المقدمة من البلدية من 7 الى 11 خدمة والتي يمكنها ان تضمن مداخيل ب20 مليون دينار للبلدية. -الترفيع من قيمة المعاليم الجبائية القارة (تسجيل عقود الكراء والبيع). -اقرار معاليم جبائية جديدة -استخلاص الفواتير غير المسداة للبلدية . ويعد برنامج تركيز صندوق تعاون ما بين البلديات من الاليات المقترحة لتعديل الموازين المالية فيما بينها وضمان توزيع متكافئ للموارد بين المواطنين. ويرجح ان يوفر صندوق التعاون ما بين البلديات حوالي 100 مليون دينار سنويا..
