القاضي والدكتور في القانون الدولي فريد بن جحا تحدث ل"الصباح" عن الزواج العرفي وبيّن أن هذا الزواج يكيّفه القانون الجزائي تحت مصطلح الزواج على خلاف الصيغ القانونية طبقا لقانون غرة أوت 57 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية ويجب التمييز بين تعدد الزوجات الذي يجرمه الفصل 18 من مجلة الأحوال الشخصية والذي يفترض وجود زواج أول ثم إبرام زواج ثاني دون فك عصمة الزواج الأول (لفصل 18) 1- تعدّد الزوجات ممنوع. 2- كلّ من تزوّج وهو في حالة الزوجية وقبل فكّ عصمة الزواج السابق يعاقب بالسجن لمدّة عام وبخطية قدرها مائتان وأربعون ألف فرنك أو بإحدى العقوبتين، ولو أنّ الزواج الجديد لم يبرم طبق أحكام القانون. 3- ويعاقب بنفس العقوبات كلّ من كان متزوّجا على خلاف الصيغ الواردة بالقانون عدد3 لسنة 1957 المؤرّخ في 4 محرم 1377 (أول أوت 1957) والمتعلق بتنظيم الحالة المدنية، ويبرم عقد زواج ثان ويستمر على معاشرة زوجته الأولى. 4- ويعاقب بنفس العقوبات الزوج الذي يتعمّد إبرام عقد زواج مع شخص مستهدف للعقوبات المقرّرة بالفقرتين السابقتين. 5- ولا ينطبق الفصل 53 من القانون الجنائي على الجرائم المقرّرة بهذا الفصل) وبين الزواج على خلاف الصيغ القانونية الذي لا يشترط وجود زواج أول وإنما يكفي أن يتم من طرف ذكر وأنثى دون احترام أحكام قانون الحالة المدنية أي دون الاستجابة لشروط الزواج وخاصة الشكلية منها فالزواج مؤسسة ينظمها القانون تفترض توفر شروط موضوعية في المترشحين للزواج كالأهلية والرضا والمهر فضلا عن شروط شكلية نظمها الفصل 31 من قانون غرة أوت 57 وتتجلى خاصة في شكلية الاشهار والطابع الرسمي للزواج أي أن يقع إبرام الزواج لدى ضابط الحالة المدنية او لدى عدلي اشهاد وبحضور شاهدين اي ان يقع اشهار ذلك الزواج للعموم فاذا اختل شرط من الشروط المذكورة اعتبر زواجا فاشلا رتب له القانون المدني الابطال فضلا عن كون الزواج على خلاف الصيغ القانونية او ما اصطلح بتسميته الزواج العرفي مجرم قانونا صلب الفصل 36 من قانون غرة أوت والذي يعاقب بالسجن ثلاثة أشهر كل من ابرم مثل هذا الزواج واذا استمرت العلاقة الزوجية رغم ابطال الزواج فان العقوبة بالسجن تضاعف. وتجدر الاشارة الى أن اثبات هذه الجريمة هو أمر قد يصعب أحيانا وخاصة اذا تم الزواج العرفي لأول مرة وانتقل الزوجين الى مكان آخر غير مقر إقامتهما وعرف لدى العموم بكونهما متزوجين والحال انه زواج غير قانوني ونفس الأمر بالنسبة لمن يتزوج بأكثر من واحدة وتكون الزوجة الأولى موافقة وعلى هذا الزواج وفي مثل هذه الصور قد لا يبلغ الى السلط العلم بارتكاب هذه الجرائم ويتحقق الإفلات من العقاب في حين تحدث اشكاليات قانونية في صورة إنجاب أطفال ويطرح عند ذلك الاشكال حول كيفية ترسيم هؤلاء الابناء والحقوق التي من الممكن ان يتمتع بها علما وان قانون غرة اوت 57 لا يميز بين الرجل والمرأة. مفيدة