أعلنت أمس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس عن الدخول في إضراب كامل يوم الاثنين القادم بكافة المحاكم وذلك بسبب رفضها للإجراءات الواردة بالفصل 34 من قانون المالية لسنة 2019 والتي وحسب ما جاء في بيان أصدرته الهيئة أمس "تمس من السّر المهني للمحامي وعلاقة الأمان القائمة بينه وبين حريفه" وعبّرت الهيئة في بيان لها عن رفضها القطعي لهذه الإجراءات كما دعت الجلسة العاّمة لمجلس نواب الشعب إلى اسقاط الفصل وعدم المّس من السر المهني للمحامي بأية طريقة وتحت أ يّ مسّمى ودعت الهيئة كافة المحامين إلى ضرورة الالتفاف لدعم المسار التضامني حماية لنواميس المهنة ومبادئها ويأتي ذلك بالتزامن مع شروع البرلمان في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019. ويأتي قرار الاضراب بعد وقفة احتجاجية نفذها المحامون بكامل محاكم الجمهورية يوم 16 نوفمبر الفارط للتعبير عن رفضهم للتعديلات المقترحة في قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال وقبلها دعت الهيئة الى تنظيم وقفات إحتجاجية كل يوم جمعة ولمدة ساعة أمام المحاكم الإبتدائية رفضا للتعديلات المقترحة على القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال واعتبرت الهيئة في بيان لها حينها أن هذه التعديلات تمس من "قدسية" السر المهني للمحامي ومن شأنها تعكير وضع المحامي بطريقة مسقطة وغير مدروسة ودعت إلى تنقيح هذا القانون الذى صدر أواخر سنة 2015 بما يتماشي وقانون مهنة المحاماة والاليات الفنية المتاحة للقيام بالتصاريح وكذلك بما يتماشى وأحكام الدستور. وبينت أن مشروع قانون تنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال والذى يشدد في فصوله (107 و108 و109 و110 و111 و112و113و115و121و125و136) على ضرورة أن يقوم المحامى بالتصريح بشبهة تبييض أموال من قبل حرفائه من شأنه أن يعرضه إلى عقوبات سالبة للحرية. وطالبت في هذا الخصوص بإلغاء كل علاقة مباشرة بين المحامى واللجنة الوطنية للتحاليل المالية وبأن يمر التعامل عبرعمادة المحامين التى تنظر في جدوى التصريح بشبهة تبييض أموال وكذلك الأمر بالنسبة لجميع الوثائق المودعة لدى المحامي في اطار نشاطه والمحمية بواجب المحافظة على السر المهني. كما دعت الهيئة إلى اقرار واجب المحافظة على سرية التصريح بسن تدابير خاصة تتعلق بنفاذ المحامي للمعلومة وإلغاء العقوبة الجزائية في جانب المحامي المنصوص عليها في الفصل 136 من مشروع التنقيح والاكتفاء بالعقوبة التأديبية اضافة الى ضرورة إلغاء واجب إقرار منظومة رصد المخاطر الخاصة بالمحامين المنصوص عليها بالفصل 110 من مشروع التنقيح وإسنادها سلطة اقرارها باعتبارها المختصة دون غيرها في مراقبة عمل المحامين وتوحيد المنهجية المهنية على أساس احترام مبادئ المحاماة وقيمها. فاطمة الجلاصي