عن مسالك التوزيع والاحتكار وتوفر المواد الأساسية بولاية قابس، التقت «الصباح» المدير الجهوي للتجارة بقابس رؤوف خميسي الذي حدّثنا عن عمل اللجنة الجهوية المفعّلة أخيرا من قبل رئاسة الحكومة لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد. حيث أشارت الأرقام المسجّلة إلى تسجيل عدد 621 مخالفة على امتداد الثلاثة أشهر الأخيرة إضافة إلى توفير 120 ألف دينار لخزينة الدولة ومبلغ 600 ألف دينار من الأحكام القضائية. وقد أفاد المدير الجهوي للتجارة بأنّه قد انعقدت مؤخّرا اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وانتظام التزويد ومكافحة والتصدي للتجارة الموازية والتهريب يوم 28 نوفمبر الفارط برئاسة والي الجهة حيث تعلّقت الاهتمامات خلال الجلسة المنعقدة بجملة من النقاط أهمها إصلاح مسالك التوزيع عموما سيما مسالك توزيع الإنتاج الفلاحي والصيد البحري على مستوى أسواق الجملة والأسواق البلدية وسوق السمك الذي يبقى دائما كفضاء دون المنتظر كما تداول المجلس في مسألة الانتصاب الفوضوي والنقاط السوداء على مستوى مدينة قابس وكامل الولاية مع ضبط برنامج إصلاحي بمشاركة مختلف الأطراف المتداخلة على غرار بلدية قابس في إطار تحسين البنية التحتية والبحث عن بدائل الانتصاب في الطريق العام والجسور. اللجنة الجهوية المنعقدة ووفقا للتوصيات الواردة بمنشور رئيس الحكومة إلى الولاة في مختلف تراب الجمهورية بخصوص تفعيل هذه اللجان ودعوتها إلى عقد اجتماعات دورية، عملت على إصلاح وتنظيم مسالك التوزيع مع تقديم تقارير نصف شهرية بصفة منتظمة ودعوة مختلف الهيئات للمشاركة بصفة شخصية عبر رؤساء المؤسسات إلى تفعيل جملة هذه التوصيات الصادرة عن رئاسة الحكومة واللجان الجهوية مطلوب منها تنفيذها إلى جانب توفر برامج خصوصية تستوجب إعلام اللجان الوطنية ورئاسة الحكومة ووزارة التجارة وأهمية هذه اللجان الجهوية يكمن في تجميعها لمختلف اللجان المختصة من مراقبة اقتصادية، حرس وطني، امن وطني، شرطة بلدية، المصالح الفلاحية، الهيئات التابعة للولاية وجميع الهيئات المتداخلة في حماية السوق والمستهلك. حملات مراقبة ومساع للحد من الإحتكار كما لخّص رؤوف خميسي الحملات الأخيرة التي تم تنفيذها في حملة شملت الخضر والغلال الأسبوع المنقضي تمّ خلالها رفع جملة من المخالفات والهدف منها إصلاح المنظومات وتزويد السوق بالمنتوجات لأنها تحقق أثرا على المستهلك من حيث شعوره بتوفر المنتوج وانخفاض الأسعار وتمّ توجيه أكثر من 134 طنا إلى سوق الجملة بقابس اعتمادا على التصاريح المقدّمة من قبل من تم استجوابهم كذلك تمّ توجيه منتوجات نحو أسواق تطاوين ومدنين وجربة مع متابعة ما تحقق من أثر لهذا التوجيه من حيث تسجيل انخفاض فوري بعد قرابة 24ساعة لأسعار البطاطا والفلفل والطماطم بقرابة 400 مليم وحتى أكثر بقليل. أمّا بالنسبة للحملة الأخيرة التي شملت الحليب والتي كانت في إطار حملة وطنية ليومي 4 و5 من الشهر الجاري سجّلت نتائج مرضية الهدف منها التزويد الدوري لهذه المادة التي تشهد بعض النقص، فضلا عن الإتصال والتنسيق مع المصالح المركزية وتحصلنا على أكثر من 42 ألف لتر من الحليب المورد تمّ توزيعه على مستوى جهة قابس وهي تبقى كمية غير كافية لكن لسد النقص الحاصل كما أنه لابد من الذكر بأنّه هناك صعوبة هيكلية باعتبار أنّ هذه المرحلة هي معروفة بمرحلة نقص الإنتاج للأبقار بطريقة طبيعية .وبخصوص ملف الأعلاف الذي يشهد اختلالا تمّ وعلى امتداد 40 يوما من الأبحاث التوصل إلى إعادة بعض التوازن إلى هذا السلك. وأضاف خميسي أنّه كلّما تمّ تسجيل نقص في مادة ما إلاّ وكثرت المضاربة، غير أنّ مفهوم المضاربة لايعني ارتباطها بمرحلة من مراحل التوزيع بمعنى أنّ تاجر التفصيل أو الجملة أو غيره هو المعني بمسألة الاحتكار، لكن كل السلسلة تساهم في ذلك ومهمة المراقبة الإقتصادية معاينة المخالفات الاقتصادية وردعها وفي ميدان الحليب يوميا يقع تسجيل تجاوزات الامتناع عن البيع أو إخفاء البضاعة مع القيام بعمليات حجز جرّاء الاحتكار يتم ضخه في السوق من جديد والجدير بالذكر أنّ المراقبة الاقتصادية كهيكل لا يمكن لها وحدها القيام بذلك لكن هناك كذلك تكامل مع الضابطة العدلية من وحدات الحرس والأمن الوطني والشرطة البلدية في عملية المراقبة والمواطن الواعي هو من له الإمكانية الكبرى في القضاء على الاحتكار من خلال رفضه للبيع المشروط والإبلاغ عنها للهياكل المختصة للحد من هذه الظاهرة ولدى فرقنا كل القدرة على متابعة العرائض التي يتقدّم بها كل مواطن يقوم بالإعلام كذلك بالنسبة للتجار الذين يتعرضون لتجاوزات من قبل تجار من نفس القطاع. توفر المواد الأساسية وعن توفّر المواد الأساسية على مستوى ولاية قابس أفاد المدير الجهوي للتجارة بأنّ تقريبا جل المواد متوفرة من سكر وشاي وأرز يتم التزود بها دوريا عادة على امتداد ثلاثة أشهر مع متابعة مهمة من قبل مصالح التجارة للزيت المدعّم وإستباق إيجاد الحلول من خلال التثبت من البيانات والكشوفات، وعن تزوّد المخابز من مادة الفرينة فإنّ أهم المخالفات التي تسجّل في هذا الإطار هي المتعلّقة بتحويل وجهة مادة الفرينة المدعّمة إلى أغراض أخرى باعتبار وجود صنفان من المخابز، صنف»أ» يقتصر نشاطهم على صناعة الخبز الكبير فقط و آخر»ج» يتقاضى مادة الفرينة بسعر أغلى يمنحه القانون صناعة مواد أخرى وفي حال تسجيل مخالفات خطيرة مترتبة عن أخذ الفرينة المدعمة لصنع «الباقات» يقع حتى إيقاف التزويد من مادة الفرينة مؤكّدا في هذا السياق عدم تسجيل مخالفات كبيرة في هذا الإطار على مستوى الجهة. المخالفات.. المصالحة والعمل المشترك تم رفع 13 مخالفة بخصوص حالات الإحتكار على مستوى تجار التفصيل وغيرهم وتم تسجيل حجز أكثر من 4آلاف لتر على مستوى مادة الحليب و134طن للخضر وتسجيل 42مخالفة على مستوى أسواق الجملة على مستوى ولاية قابس. كذلك تم خلال شهر سبتمبر رفع 184مخالفة، في شهر أكتوبر203 مخالفة وفي شهر نوفمبر 234 مخالفة وهو رقم تطور مقارنة بمنتصف شهر أوت الذي شهد تسجيل 78مخالفة. المدير الجهوي للتجارة رؤوف خميسي أكّد على أنّ هذه النتائج التي يتم تحقيقها تعود أساسا إلى العمل المتواصل لفرق المراقبة الاقتصادية كذلك إلى المجهود الذي تبذله وحدات الحرس الوطني والديوانة والشرطة البلدية بكامل أنحاء الولاية إلى جانب دعم مختلف الهيئات الجهوية وكل الأطراف المتداخلة. بدورها قامت مصالح التجارة الجهوية بتوفير قرابة 120 ألف دينار إلى خزينة الدولة جراء عمليات صلح المخالفات المسجّلة إلى جانب المحجوزات التي تقوم الإدارة الجهوية للتجارة ببيعها وضخها والتي بلغت 50 ألف دينار حيث تم حجز مواد مدعّمة من مقرونة وكسكسي بقرابة 7 أطنان فضلا عن أكثر من 600 ألف دينار من الأحكام القضائية، هذا إلى العمل على تقوية النسق تحضيرا للسنة الإدارية الجديدة باعتبار التركيز على مطابقة المواصفات للمنتوجات سيما منها مسألة حفظ الحلويات والمرطبات التي تتعلّق بصحة المواطن.
