تسلّمت إدارة الشرطة الفنية والعلمية التابعة لوزارة الداخلية بتونس أمس هبة من الإتحاد الأوروبي، تتمثل في 15 مخبرا متنقلا (سيارات كبيرة الحجم تحتوي على معدات وتجهيزات)، بقيمة تناهز 900 ألف أورو (حوالي 3 ملايين دينار)، وذلك في إطار اتفاقية بين تونس والإتحاد الأوروبي لدعم وإصلاح وتحديث قطاع الأمن»، وفق ما صرّح به غازي الخمري، مدير عام المصالح المشتركة بوزارة الداخلية. وصرح سفير الإتحاد الأوروبي في تونس باتريس برغاميني بأن «هذه التجهيزات المهداة من الإتحاد الأوروبي لتونس هي تجهيزات متطورة وجيدة جدا، حتى أن بعض الفرق الفنية الأوروبية لا تملك مثلها»، معتبرا أن «دعم الأمن في تونس هو دعم للمسار الديمقراطي في نهاية الأمر». انطلاق البرنامج النموذجي للتصدي للانقطاع المدرسي تم أمس بتونس الاعلان عن انطلاق البرنامج النموذجي ثلاثي الابعاد للتصدي للانقطاع المدرسي، الذي سيتم تنفيذه في 20 مؤسسة تربوية (مدارس ومعاهد) بتمويلات تقدر ب5,4 مليون دينار على مدى ثلاث سنوات بدعم من السفارة البريطانية والوكالة الايطالية للتعاون والتنمية والمنظمة الاممية للطفولة يونيساف. وسينطلق البرنامج في مرحلة أولى ب7 مؤسسات مدرسية، موزعة على مختلف أنحاء الجمهورية (المدرسة الإعدادية بضاحية المصيدة من ولاية بنزرت ومدرسة إعدادية بقرية القنطرة من ولاية سليانة ومدرسة إعدادية بمدينة المنيهلة من ولاية أريانة ومعهد بمدينة الفوار من ولاية قبلي ومدرسة إعدادية ومعهد بمعتمدية المحرس من ولاية صفاقس ومدرسة ابتدائية بمعتمدية مارث من ولاية قابس)، وهو يهدف إلى تركيز آليات بيداغوجية وإحاطة صلب المؤسسات التربوية قصد الحد من ظاهرة الانقطاع والتسرب المدرسي. تفاقم عجز الميزان التجاري تجاوز عجز الميزان التجاري قيمة 17 مليار دينار موفى نوفمبر 2018 تبعا للعجز المسجل مع عدد من شركاء تونس على غرار الصين (4،9 مليار دينار) وإيطاليا (2،5 مليار دينار) وتركيا (2 مليار دينار) والجزائر (1،3 مليار دينار) وروسيا (1،2 مليار دينار)، وفق إحصائيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء أمس. وتفاقم عجز الميزان الطاقي، موفى نوفمبر 2018، ليصل إلى 5،614 مليار دينار (أي ما يعادل 4ر32 بالمائة من العجز الجملي)، مقابل3،829 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من 2017. في المقابل، سجلت المبادلات التجارية فائضا مع العديد من البلدان الأخرى من أبرزها فرنسا (3،150 مليار دينار) وليبيا (0،959 مليار دينار) والمغرب (0،291 مليار دينار). الزيادة في أجور أعوان وإطارات قطاع التامين أفاد مصدر نقابي طلب عدم الكشف عن هويته في تصريح ل(وات) بأن الزيادة في أجور أعوان وإطارات قطاع التامين ستتراوح بين 130 و188 دينارا، يتم احتسابها بداية من غرة جوان 2018. وستهم هذه الزيادة، التي من المنتظر أن يكون قد تم توقيع الاتفاق بشأنها بعد ظهر أمس بين الجامعة التونسية لشركات التأمين والاتحاد العام التونسي للشغل، 5 أصناف من أعوان وإطارات مؤسسات التامين في تونس. وتمتد في مرحلة اولى من غرة جوان 2018 الى 31 ماي 2019 بمفعول رجعي وفي مرحلة ثانية من غرة جوان 2019 الى 31 ماي 2020. يشار إلى أن قطاع التامين في تونس يضم 22 مؤسسة. إضراب متفقدي الشغل دخل متفقدو الشغل أمس ولأول مرة في تونس في اضراب عن العمل بيومين في كامل تراب الجمهورية على خلفية فشل الجلسة الصلحية الثانية التي انعقدت أول أمس الإثنين بمقر وزارة الشؤون الإجتماعية وبحضور الأمين العام المساعد بالإتحاد العام التونسي للشغل وعدد من ممثلي رئاسة الحكومة ووزارة المالية. وأفاد كاتب عام نقابة متفقدي الشغل فتحي بن رمضان بأنه لم تتم الإستجابة لمطلبي تفعيل التنظيم الهيكلي لهيئة تفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل وتغيير نظام التأجير لمنظوري الهيئة رغم انعقاد جلسات صلح متتالية مع كل وزراء الشؤون الإجتماعية للسنوات الأخيرة حيث فشلت في التوصل إلى حلول. مسيرة احتجاجية دعا مجلس عمداء الاتحاد التونسي للمهن الحرة، كافة المهنيين الى المشاركة في مسيرة احتجاجية يوم غد الخميس انطلاقا من قصر العدالة وصولا الى القصبة، للتعبير عن رفضه التام لمحتوى قانون المالية لسنة 2019 الذي وصفه ب»غير الدستوري والمتعارض مع القوانين المنظمة للمهن الحرة وطنيا ودوليا». وحمل المجلس في بيان نشره أمس على صفحته الرسمية، الحكومة «كل المسؤولية عن تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية»، داعيا رئيس الجمهورية وكافة نواب مجلس الشعب الى تحمل»مسؤولياتهم التاريخية» في الطعن بعدم دستورية قانون المالية. واعتبر البيان ان قانون المالية لسنة 2019 يمثل خطوة في الاتجاه الخاطئ ملاحظا انه جاء «تنفيذا عشوائيا للاملاءات الخارجية» وفق تقدير المجلس. تنظيم نشاط مؤسسات الدفع في تونس يعتزم البنك المركزي التونسي إصدار منشور خلال الفترة القادمة ينظم من خلاله نشاط مؤسسات الدفع في تونس. ويتضمن مشروع المنشور في خطوطه الكبرى، جملة من المحاور الأساسية تتعلّق خاصة بقواعد الرقابة الداخلية وقواعد الحوكمة الخاصة بمؤسسات الدفع والضوابط المتعلقة بحسابات الدفع والحساب الشامل وشروط وضوابط اللجوء إلى وكلاء الدفع. كما تتعلق محاور المنشور بإجراءات حماية الحرفاء بما من شأنه أن يضمن مزيد تعزيز ثقة المستهلكين في منظومة الدفع. رقم أخضر للإستفسار عن مطالب تراخيص عمليات الصرف يضع البنك المركزي التونسي على ذمة العموم الرقم الأخضر 80104342 وعنوان البريد إلكتروني [email protected] وتخصص وسائل الاتصال المذكورة حصريًا لعمليات الصرف والتجارة الخارجية وذلك للاستفسار عن مطالب التراخيص المودعة سلفا بالبنك (المطبوعة عدد 1 والمطبوعة عدد 2). ويمكن الاتصال على الرقم الأخضر من الاثنين إلى الجمعة وذلك من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة منتصف النهار ومن الساعة الثانية الى الساعة الخامسة والنصف مساء. بيان للتيار الشعبي دعا التيار الشعبي في بيان أصدره أمس القوى الوطنية الصديقة معه الى فتح نقاش جدي من أجل»بحث سبل تغيير موازين القوى في المحطة الانتخابية القادمة»، موصيا أنصاره ب»مزيد تطوير العمل الميداني المشترك مع هذه القوى المتمسكة بثوابت السيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية». كما دعا هذه القوى الوطنية الى الالتقاء العاجل، من أجل إسقاط ما أسماها ب»منظومة التبعية والتطبيع مع العدو الصهيوني»، ووقف «سياسات التجويع ونهب مقدرات الشعب التونسي لصالح قوى الهيمنة ووكلائها من اللوبيات المالية». وأكد البيان على ضرورة أن تعمل القوى الوطنية، في مرحلة بالغة الخطورة تمر بها تونس، على»تفكيك الجهاز السري لحركة النهضة ومحاسبة كل من تورط في الاغتيالات والإرهاب وتسفير الشباب الى بؤر التوتر» على حد قوله. اعتصام مفتوح للمحامين بسيدي بوزيد دخل محامو ولاية سيدي بوزيد في اعتصام مفتوح بمقر محكمة الاستئناف احتجاجا على المصادقة على الفصلين17 و 34 من قانون المالية والذي اعتبروا أنه يحمل»مسا من السر المهني»، وفق تصريح لمراسلة (وات) بالجهة. وأفادت المحامية لدى التعقيب بفرع سيدي بوزيد بسمة المناصري بأنه «تفاعلا مع نداء الهيئة الوطنية للمحامين دخل المحامون في ولاية سيدي بوزيد في اضراب لمدة ثلاثة ايام انطلق منذ يوم أول امس الاثنين»، وبينت ان»المحامي لا يتنازل عن السر المهني مهما كانت الاسباب، وهو قانون غير دستوري»، وطالبت رئيس الجمهورية ب»رفض ختم هذا القانون».
