تعقيبا على مداخلات النواب قال سمير بشوال كاتب الدولة للتجارة إن منظومة الحكم سنة 1994 باعت حلما للتونسيين يتمثل في اقتناء سيارة شعبية، وكانت السيارة وقتها من الكماليات، ولإنجاح هذا التمشي تم ضبط اطار قانوني نص على الشروط الواجب توفرها في من يتقدم بطلب الحصول على هذا الامتياز منها ان يكون المعني بالأمر تونسي الجنسي ومن الاشخاص الطبيعيين وأن لا يتجاوز مبلغ الضريبة على دخل المتقدم بالحصول على الامتياز خمسة الاف دينار، أي أنه لم يقع الحديث لا عن عائلة ولا عن قرين وقرينة. وأضاف أن هذا البرنامج نجح نسبيا حيث تم توريد حوالي 140 الف سيارة ذات أربعة خيول جبائية لكن في الأثناء فان مستوى أجور الطبقة المستهدفة بالحصول على الامتياز تطور في القطاعين العام والخاص، وشرط سقف الضريبة للحصول على الامتياز تقادم ولم تعد الشريحة الوسطى تستجيب لهذا الشرط وهو ما تدل عليه المطالب المقدمة خلال السنة الماضية إذ هناك مطالب لم تقع الاستجابة لها. وذكر بشوال أن اسعار السيارات ذات الاربعة خيول ارتفعت فهي بعد ان كانت تتراوح بين 10 الاف و200 دينار و12 الف وخمس مائة دينار، أصبحت تتراوح بين خمسة وعشرين وثلاثين ألف دينار.. لذلك تم اقتراح تعديل القانون في اتجاه الترفيع في الضريبة على الدخل من خمسة آلاف الى عشرة آلاف دينار، وذكر ان هذا المقترح لم يأت من فراغ بل تم بناء على دراسة مستوى اجور الشريحة المعنية بهذا الامتياز من موظفي الدولة والمعلمين والاساتذة واطباء القطاع العام. وأضاف بشوال أن لجنة المالية عدلت صياغة مشروع القانون واعتمدت مقاربة جديدة لا علاقة لها بمقاربة الحكومة القائمة على مستوى الضريبة على الدخل وفسر ان مقترح اللجنة اعتمد الاجر الادنى الصافي أي انه تم توسيع الشريحة المستهدفة، وتساءل هل المطلوب أن يبقى الامتياز لفائدة الطبقة الوسطى او أن يقع توسعة الشريحة المستهدفة؟ وذكر ان الصيغة المقترحة من اللجنة اعتمدت على الدخل العائلي لكن كلمة عائلة ليس لها مضمون جبائي في القانون التونسي، ففي الجباية لا نتحدث الا عن الاشخاص الطبيعيين، كما ان الحديث عن العائلة سيقصي الاعزب والعزباء والمطلقة من هذا الامتياز. وذكر ان هذا الاجراء فيه فوائد على الميزان التجاري لقطاع توريد السيارات اذ يمكن توجيه الكميات الموردة الى هذا النوع من السيارات بما من شانه ان يعدل الميزان التجاري، واقترح كاتب الدولة على النواب مراجعة صيغة مشروع القانون التي قدمتها لجنة المالية. وتفاعلا مع كاتب الدولة طلب حسونة الناصفي رئيس كتلة الحرة لحركة مشروع تونس ارجاء النظر في مشروع القانون لكنه جوبه بصد كبير من نواب المعارضة الذين اعتبروا طلب ارجاء النظر في القانون مرده غياب نواب الكتل المساندة للحكومة. وفي اجواء سادها التشنج وغلب عليها الصراخ تم التصويت على ارجاء التصويت على مشروع القانون الى وقت لاحق. بوهلال
