تورس : ميزانية 2019 تثير الجدل واتهامات بسوء التصرف: مستشارو المجلس البلدي بباردو ينتفضون ضدّ «الرئيسة»

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ميزانية 2019 تثير الجدل واتهامات بسوء التصرف: مستشارو المجلس البلدي بباردو ينتفضون ضدّ «الرئيسة»

منية العرفاوي نشر في الصباح يوم 16 - 12 - 2018

عبّر عدد من مستشاري المجلس البلدي المنتخب على رأس بلدية باردو عن استيائهم ورفضهم لما وصفوه ب«الممارسات اللامسؤولة» لرئيسة البلدية زينب بن حسين، وذلك في عريضة موجّهة من 17 مستشارا بلديا الى وزير الشؤون المحلية والبيئة بتاريخ 3 ديسمبر الجاري. وعبّر المستشارون البلديون المنتخبون محليا عن رفضهم ل»سياسة رئيسة البلدية المبنية على التفرّد والانفراد والاستئثار بكل القرارات» وفق نصّ العريضة، كما اتهموا رئيسة البلدية بأنه قامت ب»تحريف إمضاءاتهم في محاضر الجلسات المعلنة وأنها كانت تستغّل ورقة الحضور لنشر محاضر هذه الجلسات».. كما اعتبروا «أن رئيسة البلدية لم تساير ولم تواكب سياسة الدولة في تطوير مفهوم العمل البلدي التشاركي عبر ارساء دعائم اللامركزية».
وقد شهدت فعاليات الجلسة الاستثنائية للمجلس البلدي برئاسة السيدة زينب بن حسين رئيسة بلدية باردو أمس، للمصادقة على ميزانية المجلس البلدي لسنة 2019، حالة من الغضب والاحتقان وتبادل للاتهامات بين الرئيسة وعدد من المستشارين الذين اتهموها بسوء التصرّف وبالانفراد بالرأي وانتهت الجلسة بتأجيلها.
وكان المعبّرون عن غضبهم من أداء والتصرّف الاداري والمالي لرئيسة البلدية ينتمون لأحزاب سياسية وقائمات مستقلّة تضم كلا من حزب نداء تونس والتيار الديمقراطي وبني وطني والجبهة الشعبية وكذلك القائمة المستقلّة «كلّنا باردو».. علما وأن رئيسة البلدية تنتمي لحركة «النهضة».
اتهامات بسوء التصرّف
أثار المستشار البلدي حسن يعقوب في تصريح ل«الصباح» جملة من المؤاخذات في علاقة بتصرّف رئيسة البلدية وخاصّة في علاقة بعمليات التسوية البلدية حيثّ أن أكّد أن الرئيسة «عملت على الالتفاف على اختصاص اللجنة الفنية ولجنة الأشغال، عند القيام بصلح مع المواطنين وخاصّة أصحاب حضائر دون مراعاة للشروط الفنية والتقييم القانوني وقبضت مقابل ذلك معاليم لا صحّة لوجودها بأي باب من أبواب الميزانية، وقد أرادت منّا أن نصادق على ميزانية نحن لا نعرف من أين تأتّت عائداتها، حتى أنها قامت بتسوية مع مالك عقّار بشارع الحبيب بورقيبة مبنيّ دون ترخيص ومكّنته من رخصة بناء لقاء مبالغ خيالية، فكيف تتم تسوية رخصة بناء بأكثر من 80 ألف دينار، وهو ما جعلنا نتهمها بالابتزاز وباستعمال طرق ترهيبية للقيام بتسويات يفترض أن تكون وفق القانون كما ينصّ عليه قانون الجماعات المحلية».
ويضيف «هناك 17 مستشارا بلديا من مختلف الاحزاب والقائمات المستقلة يتهمون رأسا رئيسة البلدية بإقدامها لوحدها على تنفيذ قرارات هدم دون احترام الإجراءات الشكلية ودون استشارة أغلب المستشارين البلديين وهو ما ولّد حالة من الاحتقان في جهة باردو».
كما أكّد المستشار البلدي عن حزب نداء تونس صابر بن يونس في تصريح ل»الصباح» ان «الرئيسة تجاوزت صلاحياتها التي يضبطها الفصل 263 من قانون الجماعات المحلية وخاصّة في علاقة بمسألة القيام بإبرام مشاريع صلح مع المواطنين، حيث يلزمها القانون بأن تأخذ بعين الاعتبار رأي بقية المستشارين البلديين ولكن ذلك لم يحصل أبدا، كما أن الرئيسة شكّلت بلدية «موزاية» من خلال مستشاريها وموظّفيها لإبرام عمليات صلح «مشبوهة» وبعيدا عن المقاييس والمعايير القانونية والفنية، ثم نحن نؤكّد أن محاضر الجلسات يتم التلاعب فيها حيث تقوم بنشر محاضر غير ممضاة من المستشارين وكل المحاضر المنشورة محرّفة وغير مذيّلة بإمضاء المستشارين كما ينصّ على ذلك قانون الجماعات المحلّية».
كما شكّك عدد من المستشارين في طريقة جمع التبرّعات بمناسبة عيد الأضحى الماضي حيث أكّدوا في عريضة موجهة لوزير الشؤون المحلّية أن رئيسة البلدية «عملت على جمع التبرّعات دون رخصة بمناسبة عيد الاضحى من خلال ما وصفوه ب»ممارسة أساليب الترغيب والترهيب» على المستشارين وعلى أصحاب محلات وحضائر بناء، مقابل تسليمهم لوصولات قيل أنها ترجع لجمعية «مرحمة» الخيرية والتي بعض أصولها مجمّدة من قبل السلطات المختصّة.
وفي معرض اتهامهم لرئيسة البلدية بسوء التصرّف، أكّد المستشارون البلديين أن الرئيسة زينب بن حسن حرمت بلدية باردو من منحة 7 مليارات التي ترصدها الدولة لمساعدة البلديات في تهذيب وتنمية الأحياء الشعبية، وتعاملت باستخفاف مع كرّاس الشروط المستوجبة للحصول على هذه المنحة، وتعمدت عدم تسمية كاتب عام للبلدية كما اتسمت كل أعمالها وقراراتها بالبيروقراطية الناتجة عن عدم تمتّعها بأي تجربة ادارية وتغيّبها المتواصل على مقرّ عملها..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.