تم اليوم الاثنين تركيز المجلس البلدي بباردو وانتخاب زينب بن حسين عن حركة النهضة رئيسة للمجلس ،حيث تحصلت على 16 صوتا من جملة 30 اي على الاغلبية المطلقة بنسبة 50 بالمائة زائد واحد كما تم انتخاب منصور بلحاج عن حركة نداء تونس نائبا اولا لرئيسة البلدية وشيماء زايدي (بني وطني) نائبا ثانيا ومنال الجلاصي (النهضة) نائبا ثالثا و جيهان عيسى (البديل المدني بباردو) نائبا رابعا والحبيب حليم (حركة مشروع تونس) رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف ، على ان يتم تركيز بقية اللجان خلال الجلسة الثانية للمجلس البلدي في غضون الاسبوع القادم واشارت رئيسة البلدية المنتخبة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء/ وات/ الى اهمية العمل البلدي كاداة للتجسيد الفعلي للديمقراطية الناشئة في تونس بعد الثورة ،لافتة الى ضرورة تحقيق التميز وانجاح التجربة البلدية بفضل تضافر الجهود بين مختلف الاطارات والكفاءات من اجل تحقيق التسيير البلدي الواعد وتحقيق القفزة النوعية لتونس واضافت في هذا السياق ان العمل البلدي هو مشروع مجتمعي يتطلب بالاساس مزيد الاهتمام بالمحيط والبيئة والنظافة والتنوير والمنتزهات والمنشئات الترفيهية والرياضية والتثقيفية لفائدة الناشئة والأطفال ، علاوة على ان البلدية اليوم من مشمولاتها بعث المشاريع وفتح الابواب وبناء تونس على اساس التشاركية الديمقراطية واكدت بن حسين اهمية تفعيل الباب السابع للدستور المتعلق باللامركزية وارساء الديمقراطية التشاركية ، بالإضافة الى ما ستوفره مجلة الجماعات المحلية من صلاحيات جديدة وامكانيات مالية وجبائية لفائدة الهيئات المنتخبة من اجل بناء المجتمع السليم والدولة المدنية كما اشارت الى ضرورة النهوض بالدور التنموي للبلديات في علاقة بالخدمات الأساسية والبنية التحتية والتنقل وصرف المياه والتلوث والقضاء على الفوضى العمرانية وتكريس مفهوم بلدية القرب لتقريب الخدمات من المواطن من خلال عصرنتها ورقمنة التسيير والإدارة وقد خصصت الجلسة الاولى لاداء القسم وانتخاب رئيسة المجلس ومساعديها بحضور كافة اعضاء المجلس البلدي الذين تم التصريح بفوزهم في الانتخابات البلدية وفق النتائج النهائية، الى جانب تحديد عدد اللجان القارة يشار الى ان الفصل 6 من مجلة الجماعات المحلية المتعلق بتفرغ رؤساء المجالس البلدية يقتضي عدم الجمع بين رئاسة المجلس البلدي وممارسة وظيفة او مهنة اخرى حيث يوضع رئيس المجلس البلدي من الاعوان العاملين بالقطاع العام في وضعية عدم مباشرة خاصة كما يتم توزيع المسؤوليات داخل اللجان وفقا لقاعدة التمثيل النسبي وذلك بعد صدور النظام الداخلي لتنظيم المجلس البلدي (الفصل 215 من مجلة الجماعات المحلية) والذي يضبط طريقة توزيعها مع مراعاة مبدا التناصف وتمثيلية الشباب (وات)