قررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، اليوم الاثنين، قبول الطعن المتعلق بمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 شكلا، ورفضه في الأصل، وفق ما أفاد به "وات" حيدر بن عمر الكاتب العام للهيئة. وأوضح بن عمر، أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين قد إتخذت هذا القرار، بعد المداولة والنظر في الطعن المقدم من أكثر من 30 نائبا، بتاريخ 30 نوفمبر 2018. يذكر أن مجلس نواب الشعب، كان صادق خلال جلسة عامة عقدها يوم 21 نوفمبر الفارط، على قانون المالية التكميلي لسنة 2018 برمته بموافقة 82 نائبا واحتفاظ 13 نائبا بأصواتهم واعتراض 18 آخرين.(وات)