توقع البنك المركزي انتهاء السنة الجارية على نسبة تضخم ب8.2 بالمائة بالنظر إلى الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الاستهلاكية والمواد الأساسية وحتى الفلاحية أيضا وهو ما دفع بصندوق النقد الدولي إلى مراجعة نسبة التضخم التي ستختتم بها بلادنا السنة حيث راجع توقعاته لنسبة التضخم في تونس لسنة 2018، نحو الارتفاع في حدود 8.1 مقابل 7.8 بالمائة في تقرير الصندوق حول الآفاق الاقتصادية لتونس لشهر أكتوبر 2018 كما توقع بلوغها 7.5 لسنة 2019. وتوقع الصندوق في تقرير حول «آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى»، أصدره في نوفمبر 2018. البنك المركزي يراجع توقعاته من جانبه بينت تقديرات للبنك المركزي التونسي أوردها في تقريره «حول التطورات الاقتصادية والمالية وآفاق تطور الاقتصاد على المدى المتوسط»، الصادر يوم 8 نوفمبر 2018، أنّ معدل التضخم بالنسبة لكامل سنة 2018، سيكون في حدود 7.5 بالمائة مقابل 5.3 بالمائة في 2017. ومن المتوقع أن يتقلص التضخم، تدريجيا، ليبلغ 7.6 بالمائة في سنة 2019 و6 بالمائة في سنة 2020. وفي ذات السياق صرح مروان العباسي محافظ البنك المركزي على هامش أيام المؤسسة أن نسبة التضخم أخذت منحى تنازليا في الأشهر القليلة الفارطة ما أدى إلى بلوغها 7.4 بالمائة خلال شهر نوفمبر المنقضي وتوقع محافظ البنك المركزي إنهاء السنة على نسبة تضخم ب7.4 بالمائة. وأضاف بأن البنك سيعمل على المحافظة على هذه النسبة إلى موفى السنة بشرط عودة الإنتاج والمحافظة على سعر صرف في مستوى معقول خلال 2019 لضمان تراجع نسبة التضخم، مؤكدا في ذات السياق أن بداية التراجع الفعلي لهذه النسبة ستكون انطلاقا من سنة 2020. كما شدد في ذات الصدد أن كل شيء يمكن التغاضي عنه إلا نسبة التضخم لما لها من تأثيرات عميقة على المؤشرات الاقتصادية. تحيين سلة احتساب التضخم وتم تسجيل نسبة تضخم ب6.9 بالمائة خلال شهر جانفي من السنة الجارية 2018 إلا أن هذه النسبة أخذت منحى تصاعديا إلى أن بلغت 7.8 بالمائة خلال شهر جوان، وللضغط على هذه النسبة تدخل البنك المركزي في مناسبتين من خلال الترفيع في نسبة الفائدة المديرية التي أعطت أكلها منذ شهر جويلية حيث تراجعت إلى 7.5 بالمائة لتحافظ على استقرارها على امتداد أوت وسبتمبر لتستقر هذه النسبة عند 7.4 بالمائة، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2018 وهي نسبة من المنتظر أن تنتهي عليها السنة. ورغم ذلك أكد خبراء في الاقتصاد أن هذه النسبة أقل بكثير من النسبة الحقيقية وذلك على خلفية عدم مراجعة السلال المعتمدة إذ قدر البعض أن نسبة التضخم الحقيقية في حدود 20 بالمائة، موضحين بأن هناك العديد من العادات الاستهلاكية التي طرأت على سلوك المواطن التونسي والتي لا يتم اعتمادها في قيس نسبة التضخم، كل هذا دفع بالمدير العام للمعهد الوطني للإحصاء إلى التصريح بالعمل على تحيين سلة المنتوجات المعتمدة في احتساب نسبة التضخم، وكشف بأن هناك نقصا طفيفا في حجم استهلاك المواد الغذائية والمشروبات، لكنها ستبقى الحصة الأكبر في السلة، وأضاف بأن السلة ستشهد ارتفاعا في نسبة الاستهلاك العائلي للصحة والتربية والسكن والطاقة المنزلية والنقل.
