ماذا في لقاء وزير الدفاع برئيس الجمهورية؟ استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، أمس بقصر قرطاج، عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الوطني. وأفاد عبد الكريم الزبيدي أن اللقاء استعرض نتائج مشاركته في اجتماع وزراء الدفاع للبلدان الأعضاء في مبادرة 5 زائد 5 بروما والتي أكدت فيها تونس على أهميّة وجود مقاربة شاملة لأمن غرب المتوسط واستقراره تأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لبلدان الضفة الجنوبيّة، بما من شأنه أن يساهم في معالجة أنجع لعديد الظواهر الاجتماعية السلبيّة كالبطالة والفقر والهجرة غير النظامية، خاصة مع نجاح تجربة تونس في تنمية الجنوب والنهوض بالمناطق الحدودية وتنمية المناطق الصحراوية على غرار مشروع رجيم معتوق ومشروع منطقة المحدث بولاية ڤبلّي. كما تناول اللقاء علاقات التعاون مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة، حيث نقل وزير الدفاع ترحيب أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بالدعوة الموجهة لحضور القمة العربية القادمة بتونس في شهر مارس 2019، واستعداد قطر لمزيد دعم التعاون الثنائي بين البلدين في جميع المجالات لاسيما في مجال التعاون الفني. واستعرض اللقاء كذلك مستجدّات الأوضاع الأمنية والعسكرية على الحدود والمرتفعات الغربيّة، والتدابير المتخذة لمزيد احكام التنسيق الأمني والعسكري والتصدي للإرهاب ومقاومة الجريمة المنظمة. محمد الناصر يستقبل الرئيس الأول لدائرة المحاسبات استقبل محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب، بعد ظهر أمس بقصر باردو، نجيب القطاري الرئيس الأوّل لدائرة المحاسبات، بمناسبة تقديم الهيئة لتقريرها السنوي العام الواحد والثلاثين، وتقرير غلق ميزانية الدولة للتصرف لسنة 2016. وتناول اللقاء أهمية التقريرين المعروضين والاستئناس بهما في النشاط الرقابي لمجلس نواب الشعب على الحكومة. ويتضمّن التقريران نتائج المهمات الرقابية الميدانية التي أنجزتها دائرة المحاسبات في عديد المجالات على غرار متابعة أنشطة قطاع الخدمات كالنقل والصحة والتعليم وأخرى تتعلّق بالمجالات الاقتصادية كالأراضي الفلاحية المهيكلة والتحكّم في الطاقة، الى جانب الاخلالات التي خلصت إليها هذه المهمات والتوصيات الكفيلة بتجاوزها بهدف تكريس الحوكمة الرشيدة. إحالة ملف ضحايا انتهاكات الثورة وملفات أخرى على الدوائر القضائية المتخصصة أحالت هيئة الحقيقة والكرامة أول أمس ملف ضحايا الانتهاكات الجسيمة خلال ثورة الحرية والكرامة أيام 12 و13 و14 جانفي 2011، على الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس. ويتعلق الملف موضوع الإحالة بتهمة القتل العمد ومحاولة القتل العمد والمشاركة في ذلك في حق 38 ضحية، حيث وجهت الإتهامات في هذا الملف إلى 17 منسوب إليهم الانتهاك، وهم رئيس الجمهورية السابق ووزيرا داخلية سابقان وقيادات أمنية وأعوان أمن. كما أحالت الهيئة، وفق ما أوردته على موقعها الرسمي، ملف الضحية منصف الزروق على الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس. ويتعلق الملف موضوع الإحالة بتهمة القتل تحت التعذيب والمشاركة في ذلك، نسبت فيها الاتهام الى 11 مسؤولا سابقا هم رئيس الجمهورية السابق، ووزير داخلية سابق وقيادات أمنية وأعوان أمن. وأحالت كذلك ملف الضحية عبد الستار الطرابلسي و10 ضحايا آخرين تعرضوا الى انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان في باجة سنة 1987، على الدائرة القضائية المتخصصة بالمحكمة الابتدائية ببنزرت. ويتعلق الملف موضوع الإحالة بتهم القتل العمد والاغتصاب والتعذيب والايقاف التعسفي والمشاركة في ذلك، وجّهت الى 26 منسوبا اليهم الانتهاك، وهم رئيس الجمهورية السابق، ووزير داخلية سابق، وقيادات أمنية وأعوان أمن. وحسب ما ورد في الفصل 7 من قانون العدالة الانتقالية تتيح إحالة الملفات على الدوائر القضائية المختصة المساءلة والمحاسبة مما يمثل ضمانا لعدم التكرار. وزير الصحة: احباط عملية تهريب: 2 طن من الأدوية نحو بلد شقيق أفاد وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف انه تم أول أمس احباط عملية تهريب طنين اثنين من الادوية نحو بلد شقيق، مشددا على ضرورة تكثيف جهود مكافحة هذه الظاهرة التي تكلف الدولة خسائر فادحة. وأوضح في تصريح لمراسلة (وات) بالقيروان خلال زيارة اداها صباح أمس الى ولاية القيروان للاشراف على اللجنة الجهوية لمراقبة الاسعار انه يتم حاليا العمل بصفة تدريجية على حل مشكل النقص المسجل في الادوية على مستوى الجمهورية، مؤكدا ان 95 بالمائة من الادوية ستكون متوفرة مع بداية سنة 2019 وأشار من جهة اخرى الى انه سيتم خلال سنة 2019 - 2020 التركيز على رقمنة كافة المستشفيات الجامعية والجهوية من أجل الحد من ظاهرة تهريب الادوية. ضرورة مجابهة التجارة الموازية اكد وزير الهجرة والتونسيين بالخارج رضوان عيارة، أمس بالكاف، «ضرورة مجابهة التجارة الموازية لاسيما عبر المراقبة الأمنية والديوانية»وابرز، خلال اشرافه على جلسة عمل انعقدت بمقر الولاية للنظر في برنامج مقاومة التهريب والتجارة الموازية والتحكم في الأسعار، ضرورة تشديد الرقابة على مسالك التوزيع وتنقل السلع داعيا الى ضبط قائمة في اسماء المهربين في ولاية الجهة. وتدارست الجلسة أهم الاشكاليات التي تعاني منها الجهة في مجال التحكم في الأسعار وغلاء بعض المواد الاستهلاكية، وتولت خلالها المصالح الجهوية للتجارة تقديم عرض حول الصعوبات التي تعترض القطاع المنظم وأهمها الانتصاب الفوضوي وعدم تنفيذ القرارات البلدية. وكشف تقرير العرض عن تدهور عدد قطيع البقر المؤصل من 18 ألفا الى 12 ألف رأس جراء التهريب، مشيرا، الى أن نقص الأعلاف وغياب الرقابة الدقيقة على مسالك التوزيع وارتفاع كلفة الانتاج تشكل أكبر تحديات تواجه النشاط الفلاحي. انطلاق برنامج إعادة هيكلة الخطوط التونسية أكد وزير النقل، هشام بن أحمد، أمس، سعي الوزارة للتقدم في إنجاز برنامج إعادة هيكلة الخطوط التونسية، خلال شهر جانفي 2019، وإعادة النظر في البرنامج التجاري للشركة وفق الإمكانيات المتوفرة. وشدّد الوزير على ضرورة الإنطلاق في تنفيذ هذا البرنامج، الذي طال انتظاره، ووضع خطة على المدى القصير لإنقاذ وضعية الشركة وتحسين الخدمات المسداة وذلك من خلال التخفيض في عدد الرحلات التي باتت لا تتلاءم مع عدد الطائرات المتوفرة متطرقا، في الان ذاته، الى إلى إمكانية استئجار طائرات إضافية. وأوضح بن أحمد، خلال لقاء حول «النقل واللوجيستية في خدمة التجارة والاستثمار»، بتونس، أن نسبة انتظام رحلات الشركة يناهز، حاليا، 42 بالمائة، مشيرا إلى أن تأخر طائرتين من ضمن 3 طائرات مبرمجة عن موعد الرحلة «أصبح أمرا غير مقبول». وكشف المدير العام للطيران المدني، الحبيب المكي، من جانبه، في تصريح ل(وات)، ان الخطوط التونسية طلبت من مصنع طائرات «ارباص» تقديم الصفقة الخاصة باقتناء 5 طائرات مع موفى سنة 2019 بعد تحسن الاوضاع المالية للشركة. علما وان الناقلة الوطنية كانت طلب تاجيل صفقة اقتناء الطائرات الى سنة 2020 باعتبار الوضعية الصعبة للشركة آن ذلك. وافاد المكي أنه سيتم إعادة النظر في تركيبة أسطول الخطوط التونسية السريعة في مطلع سنة 2019، من خلال تعزيز الأسطول إما عن طريق الشراء أو الكراء.