أحالت هيئة الحقيقة والكرامة يوم أمس ملف ضحايا الانتهاكات الجسيمة خلال ثورة الحرية والكرامة أيام 12 و13 و14 جانفي 2011، على الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس. ويتعلق الملف موضوع الإحالة بتهمة القتل العمد ومحاولة القتل العمد والمشاركة في ذلك في حق 38 ضحية، حيث وجهت الاتهامات في هذا الملف إلى 17 منسوب إليهم الانتهاك هم رئيس الجمهورية السابق ووزيري داخلية سابقين وقيادات أمنية وأعوان أمن. وحسب ما ورد في الفصل 7 من قانون العدالة الانتقالية تتيح إحالة الملفات على الدوائر القضائية المختصة المساءلة والمحاسبة مما يمثل ضمانا لعدم التكرار.