أكد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ أن رئاسة الحكومة أبدت استعداداها للاستجابة لمطالب أعوان الوظيفة العمومية فيما يتعلق بالزيادات في الأجور وذلك وفق ما تمليه التوازنات المالية. وقال الأمين العام المساعد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء عقب اللقاء الذي جمع أمس وفدا عن اتحاد الشغل برئيس الحكومة أن هناك تباينا في وجهات النظر بشأن الزيادات، مجددا تمسك المركزية النقابية باتفاق 20 اكتوبر 2018، بخصوص تمكين أعوان الوظيفة العمومية من نفس الزيادات التي تحصل عليها اعوان القطاع العام والمتراوحة بين 205 و270 دينارا وتصرف بعنوان سنوات 2018 و2019 و2020، كما تم التطرق خلال هذه الجلسة الى ملف عمال الحضائر المندرج في اطار تجسيم اتفاق 27 نوفمبر 2017، وفق ما صرح به حفيظ مبينا ان الحكومة قدمت عديد المقترحات التي رأى الطرف النقابي انها ايجابية في مجملها على ان يقع الحسم فيها بصفة نهائية في جلسة يوم الجمعة 28 ديسمبر 2018، وفق تعبيره. وأوضح انه تم الاتفاق على ترك هذه الجلسة مفتوحة على ان تستأنف في بداية الاسبوع القادم، مؤكدا حرص اتحاد الشغل على إيجاد حل يرضي جميع الاطراف، والاستعداد في نفس الوقت للدفاع عن حقوق منظوريه من خلال خوض الاضراب العام المقرر يوم 17 جانفي 2019 في القطاع العام والوظيفة العمومية. في سياق متصل اكد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل بوعلي المباركي في تصريح ل"الصباح" ان شيئا لم يتغير بعد إجتماع الأمس، وأن المنظمة الشغيلة ستواصل حشد منظوريها والتحضير للاضراب العام إلى حد التزام الحكومة بتعهداتها وتطبيق الاتفاقات السابقة خاصة المتعلقة بالمفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية، مؤكدا ان الاتحاد متمسك بالحوار وفقا للآجال المحددة مسبقا احتراما لمصداقية التفاوض، والرجوع على هذه التعهدات من جانب واحد هو تعد على زيادات مشروعة لآلاف الاجراء وتعسف في تحميلهم مسؤولية تبعات خيارات اقتصادية واجتماعية فاشلة كان اتحاد الشغل اول من حذر منها ودعا الى إصلاحات هيكلية منبثقة عن حوار اجتماعي توافقي, ونحن على استعداد للعودة الى طاولة الحوار والتفاوض على قاعدة حفظ الحق في الزيادة في الأجور وإيجاد حلول توافقية»، وفق تقديره. يذكر ان الاتحاد العام التونسي للشغل أصدر برقية تنبيه في الاضراب العام وتم توجيه البرقية الى كافة الجهات المعنية تنفيذا لقرارات الهيئة الإدارية الوطنية الأخيرة بالدخول في إضراب في القطاع العام والوظيفة والعمومية يوم 17 جانفي القادم بسبب ما اعتبرته المنظمة الشغيلة استفحال الأزمة السياسية والحكومية وتفاقمها على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية.