عرف برنامج السكن الأول العديد من العراقيل من حيث الإقبال بسبب الشروط المجحفة التي يتضمنها وهو ما دفع بالغرفة الوطنية النقابية للباعثين العقاريين للمطالبة بإدخال تحسينات على البرنامج. وفي هذا السياق أكد فهمي شعبان رئيس الغرفة ل»الصباح» أن الشروط الجديدة التي سيتضمنها برنامج السكن الأول جاءت بطلب من الحرفاء فما كان من الغرفة إلا تبليغها للطرف الحكومي بما سيمكن من انتفاع شرائح جديدة بالبرنامج الذي اقتصر منذ الإعلان عنه في 2017 على قلة قليلة. وأضاف شعبان أن التنقيحات الجديدة ستصدر خلال الأسبوع القادم. أبرز التنقيحات وشرح رئيس الغرفة الوطنية النقابية للباعثين العقاريين من ابرز شروط الانتفاع ببرنامج المسكن الأول الجديدة هو فتح المجال أمام الأفراد من غير المتزوجين اللذين لا يمتلكون مسكنا للانتفاع بالبرنامج شريطة أن يكونوا أجراء وان يتراوح دخلهم الشهري الخام بين 4.5 و12 مرة الأجر الأدنى المهني المضمون. واشار الى ان الترفيع في سقف الأجر الادنى من ابرز المطالب اذ سيتم الترفيع فيه من 4.5 الى 10 مرات من الاجر الادنى المضمون ليقع التوسيع في الشريحة المستهدفة بالبرنامج ليصل سقف الدخل الشهري العائلي الخام 12 مرة الأجر الأدنى المهني المضمون. وواصل قائلا أنه من ضمن التحسينات التي تمت إضافتها إلى برنامج المسكن الأول ، الترفيع في مدة سداد القرض بعنوان التمويل الذاتي من 7 سنوات مع 5 سنوات إمهال إلى كامل مدة سداد القرض البنكي الذي قد يصل الى 20 سنة مع الإبقاء على الانتفاع بمدة الإمهال. ونص ذات المشروع على إمكانية أن يساهم المنتفع في اقتناء المسكن الأول بتمويلات ذاتية إضافية على أن لا تتجاوز 20 بالمائة من ثمن المسكن. وأبرزشعبان ان من بين الشروط الجديدة الترفيع في سعر المسكن المقتنى إلى 220 الف دينار بالإضافة الى 13 بالمائة الاداء على القيمة المضافة ما يعني ان سعر المسكن سيصل إلى 248.600 الف دينار. ويعد مسكنا أولا، المسكن المعد للسكنى بصفة رئيسية المتكون على الأقل من غرفتين وقاعة استقبال المنجز من قبل الباعثين العقاريين المرخص لهم من قبل الوزارة المكلفة بالإسكان أو الذي على ملك الخواص من غير الباعثين العقاريين. تمليك الأجانب وابرزرئيس الغرفة الوطنية النقابية للباعثين العقاريين فهمي شعبان،أن قطاع البناء والبعث العقاري يعيش أزمة كبيرة ويمر بعديد الصعوبات وحذّر فهمي شعبان من تداعيات تدهور وضع القطاع داعيا لحل الازمة التي يمر بها والغاء رخصة الوالي لأنّ البيع وتمليك الأجانب هو حل من الحلول وقادر على تنمية موارد الدولة من العملة الصعبة، وأشار إلى تراجع القدرة الشرائية للتونسيين، وإلى وجود صعوبات في التسويق تفاقمت خاصة في 2018 نظرا لعدة عوامل، لافتا في هذا الإطار إلى ارتفاع أسعار مواد البناء على غرار الزيادة في أسعار الحديد وغيرها من الزيادات الأخرى.