لن تستقر بلادنا ولن تهدأ الأمور ولن تلين الأنفس مادام العدل لم يتحقق. ولن تحدث نقلة نوعية في حياة التونسيين مادامت هناك على هذه الأرض فئات مسحوقة تعيش على الكفاف. ولن تتحقق الوحدة الشعبية المطلوبة مادامت هناك فئات تحتكر النصيب الأوفر من الثروات دون أن يرف لها جفن ودون أن يكون هناك وعي جماعي بخطورة تواصل الوضع على ما هو عليه. إننا بقول ذلك، إنما نذكّر بشيء بديهي في الحياة، وقد كانت الأمم والشعوب التي سبقتنا قد تفطنت إليه مبكرا، وهو أن لا شيء يستقيم دون حد أدنى من العدل في توزيع الثروات ودون عدالة اجتماعية. وفي تونس، ليس هناك توزيع عادل للثروات وكرامة الإنسان غير محفوظة وكان من المفروض أن تنبثق عن الثورة حلول وسياسات تخفف على الأقل من حجم الهوة بين أثرياء البلد وبين فقرائه ومفقّريه، لكن العكس هو الذي تحقق. فقد أنتجت تونس الثورة ما يسمون بالأثرياء الجدد أو لنقل أثرياء الحرب مع احترام الفروقات. وقد برزت على السطح فئات جديدة تملك كل شيء مع ظهور نزعة الانتهازية والأنانية والنهم المفرط وثقافة الغنيمة والفئوية الضيقة، كل ذلك على حساب المصلحة العامة وعلى حساب التوازن في المجتمع. ونحن لم نفشل فقط في تحقيق تقدم اجتماعي بدونه لا يمكن للمجتمعات أن تفرض نفسها بين الأمم، وإنما تأخرنا كثيرا عما كنا عليه في العقود التي سبقت الثورة. وإذ لا يسمح هذا الحيز باستعراض كل المؤشرات الدالة على التراجع في كل المجالات التي أفرزت في فترة ما مجتمعا متوازنا نسبيا ومن بينها بالخصوص التربية والتعليم الصحة والثقافة، فإنه لا بد من الإشارة إلى أن كل السياسات الاقتصادية التي تم اعتمادها بعد الثورة لم ترافقها سياسات اجتماعية ناجعة تخفف على المواطنين أعباء الحياة اليومية وتضمن كرامة الإنسان. فالمواطن اليوم مثقل بالأعباء الجبائية المجحفة، وقد تراجع مستوى العيش في تونس بشكل ملحوظ مع تواصل معضلة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، هذا إن توفرت السلع أصلا. فالتونسيون يعيشون اليوم كما هو واضح ، تحت رحمة المضاربين في الأسواق الذين لا يترددون كلما بدا لهم أن مصلحتهم تقتضي ذلك، في حجب بعض المنتوجات الاستهلاكية مهما كانت قيمتها بالنسبة للمستهلك ومهما كانت قيمتها في حياة المواطن. إن الجباية المجحفة وارتفاع الأسعار المتواصل وغلاء المعيشة وتراجع المداخيل وإصرار كل حكومة على تحميل المواطن نتيجة سياستها الفاشلة وسوء إدارتها لشؤون البلاد، أدى كما هو معروف إلى مزيد تفقير الفقراء، وحتى الطبقة الوسطى وبشهادة الخبراء تفتتت ولم تعد تضطلع بدورها في الحفاظ على حد أدنى من الاستقرار والتوازن بالمجتمع.. ونحن اليوم ودون حاجة للاستعانة بالنظريات العالمية الكبرى، يمكن أن نجزم بأنه تنطبق علينا أوصاف المجتمع الذي لا يساس بالعدل، و»الظلم -كما قال ابن خلدون- مؤذن بخراب العمران. « وما التوتر والغضب الشعبي وحالات الاحتقان التي تكاد تكون متواصلة على امتداد العام وتكاد تمتد إلى كامل جهات البلاد نتيجة انسداد الآفاق، إلا مؤشرا على أن صبر التونسيين على كل من أدار ظهره لمطلبهم في سياسة عادلة في توزيع الثروات والفرص بين أبناء البلد الواحد، لن يطول كثيرا. نحن لسنا بصدد الحديث عن المدينة الفاضلة، وإنما عن مدينة توفر حدا أدنى من العيش الكريم للإنسان.
