تورس : دستورية قانون المالية لسنة 2019: قبول الطعن في الفصل 36 المتعلق بالسر المهني.. ورفضه في بقية الفصول

تونس تحتفل بعيد الشغل العالمي وسط آمال عمالية بإصلاحات تشريعية جذرية دوري ابطال اوروبا.. التعادل يحسم مباراة مجنونة بين البرسا وانتر شهر مارس 2025 يُصنف ثاني الأشد حرارة منذ سنة 1950 يظلُّ «عليًّا» وإن لم ينجُ، فقد كان «حنظلة»... الاتحاد يتلقى دعوة للمفاوضات تُوّج بالبطولة عدد 37 في تاريخه: الترجي بطل تونس في كرة اليد زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات قضية مقتل منجية المناعي: إيداع ابن المحامية وطليقها والطرف الثالث السجن رحل رائد المسرح التجريبي: وداعا أنور الشعافي القيروان: مهرجان ربيع الفنون الدولي.. ندوة صحفية لتسليط الضوء على برنامج الدورة 27 الحرائق تزحف بسرعة على الكيان المحتل و تقترب من تل أبيب منير بن صالحة حول جريمة قتل المحامية بمنوبة: الملف كبير ومعقد والمطلوب من عائلة الضحية يرزنو ويتجنبو التصريحات الجزافية الليلة: سحب مع أمطار متفرقة والحرارة تتراوح بين 15 و28 درجة عاجل/ الإفراج عن 714 سجينا عاجل/ جريمة قتل المحامية منجية المناعي: تفاصيل جديدة وصادمة تُكشف لأول مرة ترامب: نأمل أن نتوصل إلى اتفاق مع الصين عاجل/ حرائق القدس: الاحتلال يعلن حالة الطوارئ الدورة 39 من معرض الكتاب: تدعيم النقل في اتجاه قصر المعارض بالكرم قريبا.. إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الإدارية وزير الإقتصاد يكشف عن عراقيل تُعيق الإستثمار في تونس.. #خبر_عاجل المنستير: إجماع خلال ورشة تكوينية على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الصناعات التقليدية وديمومته عاجل-الهند : حريق هائل في فندق يودي بحياة 14 شخصا الكاف... اليوم افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان سيكا جاز السبت القادم بقصر المعارض بالكرم: ندوة حوارية حول دور وكالة تونس إفريقيا للأنباء في نشر ثقافة الكتاب عاجل/ سوريا: اشتباكات داخلية وغارات اسرائيلية وموجة نزوح.. وفاة فنانة سورية رغم انتصارها على مرض السرطان بمناسبة عيد الإضحى: وصول شحنة أغنام من رومانيا إلى الجزائر أبرز مباريات اليوم الإربعاء. عملية تحيّل كبيرة في منوبة: سلب 500 ألف دينار عبر السحر والشعوذة تفاديا لتسجيل حالات ضياع: وزير الشؤون الدينية يُطمئن الحجيج.. #خبر_عاجل الجلسة العامة للشركة التونسية للبنك: المسيّرون يقترحون عدم توزيع حقوق المساهمين قابس: انتعاشة ملحوظة للقطاع السياحي واستثمارات جديدة في القطاع نقابة الفنانين تكرّم لطيفة العرفاوي تقديرًا لمسيرتها الفنية زيارات وهمية وتعليمات زائفة: إيقاف شخص انتحل صفة مدير ديوان رئاسة الحكومة إيكونوميست": زيلينسكي توسل إلى ترامب أن لا ينسحب من عملية التسوية الأوكرانية رئيس الوزراء الباكستاني يحذر الهند ويحث الأمم المتحدة على التدخل في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟ ابراهيم النّفزاوي: 'الإستقرار الحالي في قطاع الدواجن تام لكنّه مبطّن' القيّمون والقيّمون العامّون يحتجون لهذه الأسباب بطولة إفريقيا للمصارعة – تونس تحصد 9 ميداليات في اليوم الأول منها ذهبيتان تامر حسني يكشف الوجه الآخر ل ''التيك توك'' معرض تكريمي للرسام والنحات، جابر المحجوب، بدار الفنون بالبلفيدير أمطار بكميات ضعيفة اليوم بهذه المناطق.. علم النفس: خلال المآزق.. 5 ردود فعل أساسية للسيطرة على زمام الأمور بشراكة بين تونس و جمهورية كوريا: تدشين وحدة متخصصة للأطفال المصابين بالثلاسيميا في صفاقس اغتال ضابطا بالحرس الثوري.. إيران تعدم جاسوسا كبيرا للموساد الإسرائيلي نهائي البطولة الوطنية بين النجم و الترجي : التوقيت اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد في جلسة ماراتونية دامت أكثر من 15 ساعة... هذا ما تقرر في ملف التسفير ديوكوفيتش ينسحب من بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة أذكار المساء وفضائلها شحنة الدواء العراقي لعلاج السرطان تواصل إثارة الجدل في ليبيا الميكروبات في ''ديارنا''... أماكن غير متوقعة وخطر غير مرئي غرة ذي القعدة تُطلق العد التنازلي لعيد الأضحى: 39 يومًا فقط تونس والدنمارك تبحثان سبل تعزيز التعاون في الصحة والصناعات الدوائية اليوم يبدأ: تعرف على فضائل شهر ذي القعدة لعام 1446ه

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

دستورية قانون المالية لسنة 2019: قبول الطعن في الفصل 36 المتعلق بالسر المهني.. ورفضه في بقية الفصول

رفيق بن عبد الله نشر في الصباح يوم 27 - 12 - 2018

قررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، في جلستها المنعقدة أمس «قبول الطعن شكلا وفي الأصل بعدم دستورية الفصل 36 من قانون مالية 2019. ورفض الطعون المقدمة في فصول أخرى. وفق ما أكده رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، الطيب راشد، أمس في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وقال راشد إن الهيئة أحالت قانون المالية لسنة 2019 إلى رئيس الجمهورية لختمه باستثناء الفصل 36 منه الذي قضت بعدم دستوريته مما يعني «ان قانون المالية ليس في حالة تعطيل حاليا».
ومن المقرر ان تنشر الهيئة حيثيات قراراها بخصوص مجمل عريضة الطعن في دستورية قانون المالية التي وقع عليها 76 نائبا وتمت إحالتها إلى الهيئة بتاريخ 17 ديسمبر الجاري، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. كما سيتم إحالة القرار إلى رئيس الجمهورية لعرضه على البرلمان للتداول فيه طبقا لقرار الهيئة في أجل 10 أيام من تاريخ الإحالة. طبقا للفصل 23 من قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
وكان عميد المحامين عامر المحرزي قد أكد أمس أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قررت قبول الطعن في عدم دستورية الفصل 36 من مشروع قانون المالية لسنة 2019 المتعلق برفع السر المهني. واعتبر القرار «انتصارا للديمقراطية وللقانون».
وينتظر أن يعقد مجلس نواب الشعب خلال اليومين المقبلين جلسة عامة للتداول في الفصل المذكور وفق للفقرة الثانية من الفصل 23 المتعلق بتنظيم عمل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين التي تنص على انه يتعين على رئيس الجمهورية إحالة الفصل 36 «غير الدستوري» إلى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية .
وكانت عريضة الطعن التي وقعها 76 نائبا طالبت الهيئة بالحكم بعدم دستورية مشروع قانون المالية لسنة 2019 برمته بصفة أصلية، وبصفة احتياطية الحكم بعدم دستورية الفصول 3 و36، و53، و54، و88، و89، والجملة الأخيرة من الفقرة الأولى من الفصل 45 والتصريح بعدم دستورية التصويت على الأبواب 28 و29 و30 المتعلقة بالهيئات الدستورية لعدم التنصيص على إلحاقها بميزانية الدولة بالقانون الأساسي للميزانية، وعلى الباب 31 المتعلق بالنفقات الطارئة لعدم إرفاقه بمذكرة شرح، وعلى الأقسام الأول والثاني والعاشر للفصل 3 من مشروع القانون لمقتضيات ممارسة السلطة الرقابية للمجلس كما وردت في القانون الأساسي للميزانية.
ويعتبر قانون المالية لسنة 2019 من بين مشاريع القوانين الأكثر إثارة للجدل والنقاش اعتبارا للعدد الكبير من النواب الطاعنين في دستوريته، علما ان العدد القانوني دستوريا لقبول عريضة الطعن ضد مشاريع القوانين لا يقل عن 30 نائبا، وذلك على غرار ما حصل لقانوني المالية لسنة 2014 ولسنة 2016 حين تم إسقاط عدة فصول فيهما لعدم دستوريتها..
وبقرارها الصادر أمس، وضعت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين حدا للجدل القانوني الحاصل بشأن دستورية رفع السر المهني من عدمها بالنسبة لأصحاب المهن الحرة على غرار المحامين والأطباء والصيادلة، والخبراء المحاسبين.
وكان هذا الإجراء عادة ما يتم إسقاطه عبر التصويت بمجلس النواب الشعب سواء في لجنة المالية، أو خلال الجلسة العامة، في كل مرة يتم تضمينه في قانون مالية من قبل الحكومات المتعاقبة.. وهذه المرة الأولى التي يتم فيها الطعن في دستورية هذا الإجراء أمام الهيئة المذكورة.
تجدر الإشارة إلى ان الهيئة الوطنية للمحامين كانت قد دعت منظوريها إلى إضراب عن العمل وتنظيم مسيرات احتجاجية تنديدا بقانون المالية لسنة 2019، وخاصة على الفصل المتعلق بالسر المهني. كما عبّر ممثلون عن مهن حرة أخرى على غرار الخبراء المحاسبين والأطباء والصيادلة عن رفضهم للفصل 36 المتعلق برفع السر المهني.
وكانت عريضة الطعن قد اعتبرت أن الفصل 36 من مشروع قانون المالية بالسر المهني خرق للمقتضيات الدستورية وهو الذي ينص على ما يلي: «يمكن لمصالح الجباية طلب المعلومات المتعلقة بالخدمات المسداة من قبل الأشخاص المحمول عليهم قانونا الاعتصام بواجب المحافظة على السر المهني باستثناء الوثائق والمعلومات المتبادلة بين المعنيين بالأمر وحرفائهم في إطار تقديم استشارة قانونية او قضية منشورة او مزمع نشرها أمام القضاء وكذلك طبيعة الخدمة بالنسبة للمهن الطبية والصيدلية».
واعتبر الطاعنون أن الفصل 36 يعتبر خرقا للفصل 114 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، والفصل 105 الذي ينص على أن «المحاماة مهنة مستقلة تشارك في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات.، وبالتالي فإن إفشاء المحامي للسر المهني مخالف لمبدإ حماية الحياة الخاصة للمطالب بالأداء، والفصول 64 و24 و49 خاصة فيما يتعلق بحماية الدولة للحياة الخاصة وحرمة المسكن وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية، والفصل 20 (مخالفة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) والفصل 66 من الدستور..
رفض بقية الطعون
غير أن الملفت للانتباه أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين نأت بنفسها في ما يتعلق ب»الخلاف» السياسي بين رأسي السلطة التنفيذية والتأويل القانوني والدستوري في ما يهم صلاحيات كل من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، ورفضت الطعون المقدمة ضد قانون المالية برمته على معنى الفصل 66 من الدستور بسبب بخرق الإجراءات والصيغ المتعلقة بإدخال تغييرات على تركيبة الحكومة وبتواتر مخالفات التحوير الوزاري الأخير للدستور، وخرق الفقرة الرابعة للفصل 92 التي تنص على أن «يعلم رئيس الحكومة رئيس الجمهورية بالقرارات المتخذة في إطار اختصاصاته المذكورة». وفصول أخرى على غرار الفصول 3، و51، و88..
ويستنتج من قرار الهيئة رفضها لبقية الطعون خاصة في ما يتعلق بالتحوير الوزاري أو ب»مخالفة القواعد العرفية المستقرة» على غرار عدم مطابقة إعلام رئيس الحكومة لرئيس الجمهورية للصيغ الدستورية، إذ تمسكت الهيئة من حيث الشكل بعدم اختصاصها النظر في مدى احترام تغيير التركيبة الحكومية والتصريح بدستوريتها من عدمه.
علما أن النواب الموقعين على عريضة الطعن، ربطوا بين اختصاص الهيئة في مراقبة مشاريع القوانين المالية الذي يعتبر ترخيصا ماليا للحكومة للسنة القادمة، ما يقتضي ان تكون الحكومة في وضع دستوري يسمح لها بتنفيذ مقتضيات التصريح طبقا للفصل 92 من الدستور، وبالتالي يمكن للهيئة من منطلق سلامة حكمها «تفحص شرعية التحوير الوزاري للبت في دستورية مشروع قانون المالية كترخيص مالي للحكومة بالنسبة للسنة المالية 2019 دون التصريح بعدم دستورية التركيبة الحكومية.
يذكر ان عريضة الطعن اعتبرت أن مقترح التركيبة الحكومية الأخيرة التي تمت المصادقة عليها من مجلس نواب الشعب، لا يستوفي الشروط القانونية الضرورية ومخالف للدستور على أساس أن احداثات الوزارات وكتابات الدولة مخالفة للفقرة الأولى من الفصل 92 من الدستور، إذ لم تتم مداولة مسبقة في مجلس الوزراء تتعلق بالإحداثات ولم يتداول المجلس في ضبط صلاحياتها واختصاصاتها ما يجعل مقترح رئيس الحكومة بتغيير التركيبة الحكومية غير محترم لمقتضيات الفقرة الأولى من ذات الفصل حتى بعد تفطن رئيس الحكومة إلى للمخالفة الدستورية بعقده مجلس وزراء على عجل لتفادي غياب المداولة الوجوبية لمجلس الوزراء فيما يتعلق بإحداث وزارات وكتابات دولة جديدة على اعتبار ان معظم الوزراء منذ تعيين بدائل لهم أصبحوا وزراء تصريف أعمال..
كما طعن النواب الممضون على العريضة في دستورية إقرار الزيادات في أجور القطاع العام وحجبها عن إجراء الوظيفة العمومية استنادا للمبدأ الدستوري القاضي بعدم التمييز بين المواطنين والمواطنات، حيث ادمج مشروع القانون في القسم المتعلق بالتأجير العمومي الانعكاسات المالية للزيادات المتفق عليها مع الاتحاد الشغل في القطاع العام، وحجب مشروع تقديرات الزيادات في أجور الوظيفة العمومية في قسم التأجير العمومي بما يفيد استحالة الزيادات في الوظيفة العمومية على عكس القطاع العام. ما يعتبر مخالفة للفصل 3 من مشروع القانون وللفصل 21 من الدستور باعتماده التمييز غير المبرر بين الأجراء المشتغلين عند نفس المؤجر وهو الدولة.
كما رفضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين القبول في الطعن المقدم ضد الفصل الإضافي الذي اقترحته الحكومة والقاضي بأن تطبق ضريبة نسبة 35 بالمائة من الأرباح المساحات التجارية الكبرى بداية من 2020 عوضا عن 2019. وأيضا في الطعن المقدم ضد الفقرة الأولى للفصل 45 من مشروع القانون لمخالفته للفصل 41 من الدستور الذي ينص على ان حق الملكية مضمون ولا يمكن النيل منه الا في الحالات وبالضمانات التي يضبطها القانون».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.