رفض الإفراج عن رئيس نقابة قوات الأمن الداخلي وتأجيل محاكمته إلى جويلية المقبل    اليوم الإثنين موعد انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة بنزرت الشمالية    189 حريق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية….    سنية الدهماني تمثل مجدّدا أمام الدائرة الجناحية بابتدائية تونس    صاروخ إيراني يصيب مبنى السفارة الأمريكية في تل أبيب..    الإتحاد المنستيري: الإدارة تزف بشرى سارة للجماهير    كأس العالم للأندية: برنامج مواجهات اليوم الإثنين 16 جوان    وفد من وزارة التربية العُمانية في تونس لانتداب مدرسين ومشرفين    اليوم..انطلاق مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية "السيزيام"    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    تعاون تونسي إيطالي لدعم جراحة قلب الأطفال    كأس المغرب 2023-2024: معين الشعباني يقود نهضة بركان الى الدور نصف النهائي    تصنيف لاعبات التنس المحترفات : انس جابر تتراجع الى المركز 61 عالميا    باريس سان جيرمان يقسو على أتليتيكو مدريد برباعية في كأس العالم للأندية    النادي الصفاقسي: الهيئة التسييرية تواصل المشوار .. والإدارة تعول على الجماهير    عاجل :الكشف عن حكم مباراة الترجي وفلامنغو في كأس العالم للأندية    قتلى وجرحى بعد هجمات صاروخية إيرانية ضربت تل أبيب وحيفا..#خبر_عاجل    مصدر أمني إسرائيلي: إيران بدأت باستخدام صواريخ دقيقة يصعب التصدي لها    عاجل/ "قافلة الصمود": تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين توجه هذا النداء للتونسيين..    تراجع طفيف في نسبة امتلاء السدود، إلى ما دون 40%    طقس اليوم..الحرارة تصل الى 42..    باكستان تتعهد بالوقوف خلف مع إيران وتدعو إلى وحدة المسلمين ضد "إسرائيل"    النفط يرتفع مع تصاعد المواجهة في الشرق الأوسط.. ومخاوف من إغلاق مضيق هرمز    إيران تعلن إعدام "جاسوس الموساد" الإسرائيلي إسماعيل فكري شنقا    الاحتلال يستهدف مقرا للحرس الثوري في طهران    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    بوادر مشجعة وسياح قادمون من وجهات جديدة .. تونس تراهن على استقبال 11 مليون سائح    بعد ترميمه فيلم "كاميرا عربية" لفريد بوغدير يُعرض عالميا لأوّل مرّة في مهرجان "السينما المستعادة" ببولونيا    مديرو المهرجانات الصيفية يواجهون صعوبات .. بين مطرقة ارتفاع كلفة الفنانين وسندان أذواق المتفرجين    تعاون تونسي إيطالي لدعم جراحة قلب الأطفال    إجراءات لدعم التشغيل    اليوم انطلاق مناظرة «السيزيام»    تونس: حوالي 25 ألف جمعية 20 بالمائة منها تنشط في المجال الثقافي والفني    إطلاق خارطة السياسات العمومية للكتاب في العالم العربي يوم 24 جوان 2025 في تونس بمشاركة 30 دار نشر    لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها    هكذا سيكون طقس الليلة    حملات الشرطة البلدية تسفر عن مئات المخالفات في مجالي الأمن والصحة    المبادلات التجارية بين تونس والجزائر لا تزال دون المأموال (دراسة)    فيلم "عصفور جنة" يشارك ضمن تظاهرة "شاشات إيطالية" من 17 إلى 22 جوان بالمرسى    زفاف الحلم: إطلالات شيرين بيوتي تخطف الأنظار وتثير الجدل    مطار النفيضة يستقبل أول رحلة مباشرة من مولدافيا    لماذا تستهلك بعض السيارات الزيت أكثر من غيرها؟    مواعيد مباريات اليوم فى كأس العالم للأندية 2025    الإعلامية ريهام بن علية عبر ستوري على إنستغرام:''خوفي من الموت موش على خاطري على خاطر ولدي''    قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي    باجة: سفرة تجارية ثانية تربط تونس بباجة بداية من الاثنين القادم    هل يمكن أكل المثلجات والملونات الصناعية يوميًا؟    موسم واعد في الشمال الغربي: مؤشرات إيجابية ونمو ملحوظ في عدد الزوار    العثور على شقيق الفنانة لطيفة العرفاوي متوف داخل منزله    تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟    من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين    المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يؤكد دعم المنظمة لمقاربة الصحة الواحدة    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    خطبة الجمعة .. رأس الحكمة مخافة الله    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    موعدنا هذا الأربعاء 11 جوان مع "قمر الفراولة"…    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ترقب لمآل الطعون في مشروع قانون المالية 2019
نشر في الصباح يوم 20 - 12 - 2018

نشر مجلس نواب الشعب على موقعه الرسمي الاعلام الذي وجهته له الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بخصوص قبولها شكلا مطلب الطعن في مشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي تمت المصادقة عليه يوم 10 ديسمبر الجاري بموافقة 113 نائبا واحتفاظ 11 واعتراض 36، وهو يترقب مآل هذه الطعون، ويتعين عليه في صورة قبولها عقد جلسة عامة بصفة استعجالية للنظر فيها.
وطلب النواب الموقعون على عريضة الطعن والبالغ عددهم 76 نائبا يتقدمهم المنذر بلحاج علي، طلبوا من الهيئة الوقتية الحكم بعدم دستورية هذا المشروع برمته بصفة أصلية، وبصفة احتياطية الحكم بعدم دستورية الفصول 3 و36 و54 و88 و89 والجملة الاخيرة من الفقرة الاولى من الفصل 57 والحكم بعدم دستورية الأبواب 28 و29 و30 المتعلقة بالهيئات الدستورية وهي الباب الخاص بالمجلس الاعلى للقضاء والباب الخاص بالمحكمة الدستورية والباب الخاص بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات لعدم التنصيص على الحاقها بميزانية الدولة بالقانون الاساسي للميزانية، وطلبوا منها الحكم بعدم دستورية الباب 31 المتعلق بالنفقات الطارئة لعدم ارفاقه بمذكرة شرح. كما طلب الموقعون على العريضة من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الحكم بعدم دستورية القسم الاول والثاني والعاشر للفصل الثالث من مشروع قانون المالية لمخالفتها لمقتضيات ممارسة السلطة الرقابية لمجلس نواب الشعب كما ورد في القانون الاساسي للميزانية.
وبالتالي فان اهم المطاعن تركزت بالأساس وكما قال النائب غازي الشواشي حول عدم دستورية إجراءات تقديم مشروع قانون المالية خاصة في علاقة بالشروط والضوابط التي جاء بها القانون الأساسي للميزانية وكذلك عدم دستورية عدد من فصوله التي تضمنت خرقا لمبادئ دستورية.
وبالاطلاع على عريضة الطعن التي وقع عليها نواب كانوا في الامس القريب من اشد المدافعين على مشاريع قوانين المالية ونعني بهم نواب نداء تونس، يمكن الاشارة الى ان الجزء المتعلق بالطعن في الأصل استبطن بشكل واضح الصراع القائم بين رأسي السلطة التنفيذية وذكر بالخلافات الكبيرة التي حصلت سابقا في علاقة بالتحوير الوزاري وبعدم اعلام رئيس الجمهورية به.. وفي هذا السياق جاء في عريضة الطعن انه تم خرق مبادئ دستورية ثابتة، واعتبر الطاعنون انه لا يصح الترخيص المالي على معنى الفصل السادس والستين من الدستور لحكومة تركيبتها مخالفة للفصل 92 من الدستور وفسروا انه تم خرق الاجراءات والصيغ المتعلقة بإدخال تغييرات على التركيبة الحكومية من جهة كما تواترت مخالفات التحوير الوزاري الاخير للدستور من جهة اخرى.
واعتبر الطاعنون في مشروع قانون المالية لسنة 2019 ان الترخيص المالي بمقتضى مشروع قانون المالية فيه خرق لمبادئ دستورية ثابتة وهي استمرارية الدولة وتواصلها وعدم تعطيل المرفق العام الواردة في الفصلين 15 و72 من الدستور، ومبدإ حرص الدولة عل حسن التصرف في المال العمومي الوارد في الفصل 10 من الدستور، ومبدأ الشفافية الوارد في الفصول 15 و117 و131 من الدستور، ومبدأ عدم الاخلال بالتوازنات المالية الوارد في الفصل 63 من الدستور، ومبدأ وجوبية السهر على الانصاف والعدل وعلى مقاومة التهرب والغش الجبائيين كما جاء في الفصل 10 من الدستور، اضافة الى مخالفة مشروع القانون لأحكام الفصل 24 من الدستور المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية.
من المسائل الأخرى المثيرة للانتباه الواردة في عريضة الطعن في الاصل في مشروع قانون المالية، مخالفة هذا المشروع لمبدإ الفصل بين السلطات ولمبدإ عدم الانحراف بالسلطة، وتجسد ذلك حسب ما ورد في عريضة الطعن، في تصويتات كتلة الائتلاف الوطني، واعتبر الطاعنون ان هذه الكتلة صوتت لفائدة الحكومة وهي كتلة الحكومة وقالوا ان تكوين كتلة نيابية بسعي من رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمر مخالف للدستور.
ولا شك ان هذا القسم الأول من عريضة الطعن الذي جاء في ثلاثين صفحة سواء حظي بقبول الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين او لم يحظ، سيسيل الكثير من الحبر وسيجلب اهتمام شراح القانون وطلبة كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية.
السر المهني.. والمساحات الكبرى
تضمن القسم الثاني من عريضة الطعن في مشروع قانون المالية لسنة 2019 الفصول المطعون في عدم دستوريتها منها الفصل المتعلق بالسر المهني والفصل المتعلق بالمساحات الكبرى. وفي هذا القسم اعتبر الطاعنون الزيادات في اجور القطاع العام التي تم اخذها بعين الاعتبار في ميزانية 2019 وحجبها عن اجراء الوظيفة العمومية فيه خرق للمبدإ الدستوري القاضي بعدم التمييز بين المواطنين والمواطنات.
واضافة الى ذلك، تضمنت العريضة طعنا في الفصل 36 من مشروع قانون المالية المتعلق بتوضيح مجال السر المهني الذي يمكن الاعتصام به إزاء مصالح الجباية. وبموجب هذا الفصل تلغى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 16 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوّض بما يلي: «يمكن لمصالح الجباية طلب المعلومات المتعلقة بالخدمات المسداة من قبل الأشخاص المحمول عليهم قانونا الاعتصام بواجب المحافظة على السر المهني باستثناء الوثائق والمعلومات المتبادلة بين المعنيين بالأمر وحرفائهم في إطار تقديم استشارة قانونية أو قضية منشورة أو مزمع نشرها أمام القضاء أو تم الحكم فيها وكذلك طبيعة الخدمة بالنسبة للمهن الطبية والصيدلية». واعتبر الطاعنون ان هذا الفصل فيه خرق لمبادئ دستورية منها عدم عرضه على المجلس الاعلى للقضاء لإبداء الرأي فيه قبل عرضه على الجلسة العامة لأنه في علاقة بالقضاء، اضافة الى مساسه بواجب السر المهني للمحامين والخبراء والمهن الطبية، كما اعتبر الطاعنون ان هذا الفصل خارج عن مجال قانون المالية بمعنى انه من «فرسان الميزانية» وقالوا ان فيه خرقا للمعاهدات المصادق عليها.
كما جاء في عريضة الطعن انه تم الطعن في الفصل 89 المتعلق بتأجيل تطبيق نسبة 35 بالمائة بالنسبة لبعض الشركات. ونص هذا الفصل المتعلق بالمساحات الكبرى، والذي اثار ضجة كبيرة سواء تحت قبة البرلمان او في المنابر الاعلامية على أن:»تنقح أحكام الفقرة 4 من الفصل 67 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 كما يلي: تطبق أحكام المطة الأولى من الفصل 29 من هذا القانون على الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2020. وتطبق أحكام المطتين الثانية والثالثة من الفصل 29 وأحكام الفصل 54 من هذا القانون على المداخيل والأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2019».. واحتج الطاعنون على ارجاء دفع الاداء بالنسبة للمساحات الكبرى الى 2020 وقالوا في العريضة التي رفعوها الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أن هذا الاجراء من شأنه حرمان الخزينة العامة للدولة دون مبرر من موارد كان من المفروض قبضها بعنوان سنة 2019 وبينوا أن الحكومة لم تقدم مقترحات موارد اضافية لتعويض الخزينة العامة عن النقص الذي سيتسبب فيه تأجيل دفع الاداء من قبل المساحات الكبرى سنة أخرى واعتبروا أن في ذلك مخالفة للفصلين 63 و66 من الدستور.
كما تولى النواب الطعن في الفصل 45 من مشروع قانون المالية لخرقه لمبادئ الدستور المتعلقة بحق الملكية، مثلما طعنوا في الفصلين 50 و51 لتعارضهما مع الحق في حماية المعطيات الشخصية، وبينوا ان المصادقة على ابواب ميزانيات الهيئات الدستورية غير مطابق للقانون الاساسي للميزانية واعتبروا الحجب المفاجئ لتقدير سعر صرف الدينار امام العملات الاجنبية الاساسية خلال سنة 2019 عند عرض الفرضيات التي على اساسها تم اعداد مشروع قانون المالية فيه مخالفة للدستور كما اعترض الطاعنون على عدم مد مجلس نواب الشعب بتقرير متعلق بباب النفقات الطارئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.