عاجل/ بعد الكشف عن عصابة للتنقيب عن الآثار تضم أمنيين..مصدر قضائي يكشف تفاصيل جديدة..    نابل ...أكثر من 10 آلاف مترشح لباكالوريا رياضة    قفصة ...تنظيم الملتقى الجهوي للموسيقى بالوسط المدرسي    الحمامات " انتشال جثة شاب غرق في البحر"    لتجديد منظومة البحث العلمي في تونس: توقيع 14 عقدا مع عدد من المعاهد والمراكز    حضور تونسي لافت في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    قلق قبل كأس العالم.. أميركا تفتش لاعبي بلجيكا في مدرج المطار    القيروان ... جامعة الشطرنج تنظّم بطولة تونس للشطرنج الخاطف لعام 2026 في مدينة الاغالبة    تأجيل محاكمة العميد السابق للمحامين شوقي الطبيب    من التوظيف إلى خلق المشاريع: تحول استراتيجي بجامعة جندوبة    خطة للحدّ من تبخّر المياه    الخبير العسكري عبد الحميد محفوظي ل «الشروق» ترامب وقع في الفخّ    كأس تونس ... الترجي والنجم في اختبار عسير وجندوبة تتحدّى «السي. آس. آس»    آمنة الغروبي... فناّنة تزرع السينما في قلوب الصغار    يهم مستعملي هذه الطريق: وزير التجهيز يعلن رسميا عن موعد انتهاء الأشغال..#خبر_عاجل    عاجل/ تحت اشراف رئيسة الحكومة: مجلس وزاري يقر هذه الاجراءات..    بُشرى: نسبة امتلاء السدود ستتجاوز 60 بالمائة في الأيام القادمة    مفاجأة... أطعمة صحية شائعة قد تسرّع تدهور وظائف المخ    قفصة.. قتيل ومصابان في انحراف سيارة واصطدامها بشجرة    في تحد سافر للقانون الدولي.. كنيست الاحتلال يقر قانون يسمح الإعدام بالأسرى الفلسطينيين    تطاوين: متابعة ميدانية لمزارع الحبوب تكشف تحسّن الزراعات المروية وتقدّم التجارب العلمية حول الزراعات الكبرى    تونس مسارح العالم: العرض الاسباني "كولوتشي باو" يستحضر مأساة الاستعمار الغربي لأفريقيا    اختتام فعاليات الدورة 17 من مهرجان مطماطة الدولي    سفارة الولايات المتحدة: ضمان مالي يصل إلى 15 ألف دولار لتأشيرات الأعمال والسياحة    يوم 6 أفريل القادم هو آخر أجل لخلاص معلوم الجولان لسنة 2026    كأس تونس لكرة السلة: تثبيت فوز شبيبة القيروان على جمعية الحمامات    مباراة ودية - المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 20 عاما يفوز على نظيره الموريتاني 3-0    معهد التغذية يحذّر التوانسة: هاو كيفاش تمنع من سرطان القولون    "فوتون" تتصدر المراتب الأولى بين الجيل الجديد من الشركات الآسيوية في قطاع الشاحنات المتوسطة والخفيفة في تونس    عاجل/ السيسي يوجه هذه الرسالة الى ترامب..    ردّوا بالكم: تعليب الماكلة في الدار ينجم يوصل حتى للموت!    تونس تتألق عالميًا: حمزة الهمامي يتوج بذهبية الووشو كونغ فو    صادم/ فتاة ال16 سنة تروج المخدرات..!    ترامب: سأدمر جميع محطات توليد الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خرج في إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق    بيان من الحرس الثوري الإيراني حول تفاصيل استهداف طائرة "E-3" أمريكية و"تدميرها" (صور)    توزر: اختتام المهرجان الدولي للطائرات الورقية بعد ثلاثة أيام من الورشات والخرجات السياحية    العلم يقول اللي أحكم قراراتك تاخذها في العمر هذا    عاجل/ إسرائيل تعلن استهداف جامعة الإمام الحسين في طهران..    وزير الشؤون الاجتماعية : نعمل على إدخال تنقيحات على منظومة الكفالة تتيح للأسر التونسية رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة فاقدي السند    عاجل/ بسبب سوء الأحوال الجوية: ال"CTN" تصدر بلاغ هام وتعلن..    ركبتك توجع فيك؟ : هذه حقيقة ''البرد'' اللّي يهرّي القروش    إسبانيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات المشاركة في العمليات ضد إيران    الرابطة المحترفة الاولى: روزنامة بقية جولات البطولة    عاجل: تقلّبات جوية بهذه المناطق وتحذير مهمّ لمستعملي الطريق    وزير الشؤون الدينية يفتتح الملتقى التكويني لمؤطري الحجيج التونسيين استعدادا لموسم حج 1447ه/2026م    منشور للبنك المركزي يحد من التمويل : شنوا تأثيروا على أسعار الكراهب ؟    البنك الافريقي للتنمية ينظم الدورة العاشرة لسوق الطاقة الأفريقية يومي 8 و9 أفريل 2026، بالغابون    السينما التونسية تتألق دوليا بتتويج ظافر العابدين في مانشستر... فيلم 'صوفيا'    خطير/ كلاب سائبة تنهش سيّدة بكورنيش حمام الأنف..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    بعد المرض والحزن ودرب الآلام... سيلين ديون عائدة إلى عاصمة الحب    ولاية تطاوين تتسلم 7 حافلات جديدة    تصعيد رسمي مغربي بعد "استعراض مثير" للسنغال في باريس    معركة «هرمجدون» (Armageddon) في الرؤية اليهوديّة    مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية !    الشيخ محجوب المحجوبي: هذي العادة في المقبرة غلط والدين يقول غيرها    احسن دعاء للميت    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ترقب لمآل الطعون في مشروع قانون المالية 2019
نشر في الصباح يوم 20 - 12 - 2018

نشر مجلس نواب الشعب على موقعه الرسمي الاعلام الذي وجهته له الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بخصوص قبولها شكلا مطلب الطعن في مشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي تمت المصادقة عليه يوم 10 ديسمبر الجاري بموافقة 113 نائبا واحتفاظ 11 واعتراض 36، وهو يترقب مآل هذه الطعون، ويتعين عليه في صورة قبولها عقد جلسة عامة بصفة استعجالية للنظر فيها.
وطلب النواب الموقعون على عريضة الطعن والبالغ عددهم 76 نائبا يتقدمهم المنذر بلحاج علي، طلبوا من الهيئة الوقتية الحكم بعدم دستورية هذا المشروع برمته بصفة أصلية، وبصفة احتياطية الحكم بعدم دستورية الفصول 3 و36 و54 و88 و89 والجملة الاخيرة من الفقرة الاولى من الفصل 57 والحكم بعدم دستورية الأبواب 28 و29 و30 المتعلقة بالهيئات الدستورية وهي الباب الخاص بالمجلس الاعلى للقضاء والباب الخاص بالمحكمة الدستورية والباب الخاص بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات لعدم التنصيص على الحاقها بميزانية الدولة بالقانون الاساسي للميزانية، وطلبوا منها الحكم بعدم دستورية الباب 31 المتعلق بالنفقات الطارئة لعدم ارفاقه بمذكرة شرح. كما طلب الموقعون على العريضة من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الحكم بعدم دستورية القسم الاول والثاني والعاشر للفصل الثالث من مشروع قانون المالية لمخالفتها لمقتضيات ممارسة السلطة الرقابية لمجلس نواب الشعب كما ورد في القانون الاساسي للميزانية.
وبالتالي فان اهم المطاعن تركزت بالأساس وكما قال النائب غازي الشواشي حول عدم دستورية إجراءات تقديم مشروع قانون المالية خاصة في علاقة بالشروط والضوابط التي جاء بها القانون الأساسي للميزانية وكذلك عدم دستورية عدد من فصوله التي تضمنت خرقا لمبادئ دستورية.
وبالاطلاع على عريضة الطعن التي وقع عليها نواب كانوا في الامس القريب من اشد المدافعين على مشاريع قوانين المالية ونعني بهم نواب نداء تونس، يمكن الاشارة الى ان الجزء المتعلق بالطعن في الأصل استبطن بشكل واضح الصراع القائم بين رأسي السلطة التنفيذية وذكر بالخلافات الكبيرة التي حصلت سابقا في علاقة بالتحوير الوزاري وبعدم اعلام رئيس الجمهورية به.. وفي هذا السياق جاء في عريضة الطعن انه تم خرق مبادئ دستورية ثابتة، واعتبر الطاعنون انه لا يصح الترخيص المالي على معنى الفصل السادس والستين من الدستور لحكومة تركيبتها مخالفة للفصل 92 من الدستور وفسروا انه تم خرق الاجراءات والصيغ المتعلقة بإدخال تغييرات على التركيبة الحكومية من جهة كما تواترت مخالفات التحوير الوزاري الاخير للدستور من جهة اخرى.
واعتبر الطاعنون في مشروع قانون المالية لسنة 2019 ان الترخيص المالي بمقتضى مشروع قانون المالية فيه خرق لمبادئ دستورية ثابتة وهي استمرارية الدولة وتواصلها وعدم تعطيل المرفق العام الواردة في الفصلين 15 و72 من الدستور، ومبدإ حرص الدولة عل حسن التصرف في المال العمومي الوارد في الفصل 10 من الدستور، ومبدأ الشفافية الوارد في الفصول 15 و117 و131 من الدستور، ومبدأ عدم الاخلال بالتوازنات المالية الوارد في الفصل 63 من الدستور، ومبدأ وجوبية السهر على الانصاف والعدل وعلى مقاومة التهرب والغش الجبائيين كما جاء في الفصل 10 من الدستور، اضافة الى مخالفة مشروع القانون لأحكام الفصل 24 من الدستور المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية.
من المسائل الأخرى المثيرة للانتباه الواردة في عريضة الطعن في الاصل في مشروع قانون المالية، مخالفة هذا المشروع لمبدإ الفصل بين السلطات ولمبدإ عدم الانحراف بالسلطة، وتجسد ذلك حسب ما ورد في عريضة الطعن، في تصويتات كتلة الائتلاف الوطني، واعتبر الطاعنون ان هذه الكتلة صوتت لفائدة الحكومة وهي كتلة الحكومة وقالوا ان تكوين كتلة نيابية بسعي من رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمر مخالف للدستور.
ولا شك ان هذا القسم الأول من عريضة الطعن الذي جاء في ثلاثين صفحة سواء حظي بقبول الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين او لم يحظ، سيسيل الكثير من الحبر وسيجلب اهتمام شراح القانون وطلبة كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية.
السر المهني.. والمساحات الكبرى
تضمن القسم الثاني من عريضة الطعن في مشروع قانون المالية لسنة 2019 الفصول المطعون في عدم دستوريتها منها الفصل المتعلق بالسر المهني والفصل المتعلق بالمساحات الكبرى. وفي هذا القسم اعتبر الطاعنون الزيادات في اجور القطاع العام التي تم اخذها بعين الاعتبار في ميزانية 2019 وحجبها عن اجراء الوظيفة العمومية فيه خرق للمبدإ الدستوري القاضي بعدم التمييز بين المواطنين والمواطنات.
واضافة الى ذلك، تضمنت العريضة طعنا في الفصل 36 من مشروع قانون المالية المتعلق بتوضيح مجال السر المهني الذي يمكن الاعتصام به إزاء مصالح الجباية. وبموجب هذا الفصل تلغى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 16 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوّض بما يلي: «يمكن لمصالح الجباية طلب المعلومات المتعلقة بالخدمات المسداة من قبل الأشخاص المحمول عليهم قانونا الاعتصام بواجب المحافظة على السر المهني باستثناء الوثائق والمعلومات المتبادلة بين المعنيين بالأمر وحرفائهم في إطار تقديم استشارة قانونية أو قضية منشورة أو مزمع نشرها أمام القضاء أو تم الحكم فيها وكذلك طبيعة الخدمة بالنسبة للمهن الطبية والصيدلية». واعتبر الطاعنون ان هذا الفصل فيه خرق لمبادئ دستورية منها عدم عرضه على المجلس الاعلى للقضاء لإبداء الرأي فيه قبل عرضه على الجلسة العامة لأنه في علاقة بالقضاء، اضافة الى مساسه بواجب السر المهني للمحامين والخبراء والمهن الطبية، كما اعتبر الطاعنون ان هذا الفصل خارج عن مجال قانون المالية بمعنى انه من «فرسان الميزانية» وقالوا ان فيه خرقا للمعاهدات المصادق عليها.
كما جاء في عريضة الطعن انه تم الطعن في الفصل 89 المتعلق بتأجيل تطبيق نسبة 35 بالمائة بالنسبة لبعض الشركات. ونص هذا الفصل المتعلق بالمساحات الكبرى، والذي اثار ضجة كبيرة سواء تحت قبة البرلمان او في المنابر الاعلامية على أن:»تنقح أحكام الفقرة 4 من الفصل 67 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 كما يلي: تطبق أحكام المطة الأولى من الفصل 29 من هذا القانون على الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2020. وتطبق أحكام المطتين الثانية والثالثة من الفصل 29 وأحكام الفصل 54 من هذا القانون على المداخيل والأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2019».. واحتج الطاعنون على ارجاء دفع الاداء بالنسبة للمساحات الكبرى الى 2020 وقالوا في العريضة التي رفعوها الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أن هذا الاجراء من شأنه حرمان الخزينة العامة للدولة دون مبرر من موارد كان من المفروض قبضها بعنوان سنة 2019 وبينوا أن الحكومة لم تقدم مقترحات موارد اضافية لتعويض الخزينة العامة عن النقص الذي سيتسبب فيه تأجيل دفع الاداء من قبل المساحات الكبرى سنة أخرى واعتبروا أن في ذلك مخالفة للفصلين 63 و66 من الدستور.
كما تولى النواب الطعن في الفصل 45 من مشروع قانون المالية لخرقه لمبادئ الدستور المتعلقة بحق الملكية، مثلما طعنوا في الفصلين 50 و51 لتعارضهما مع الحق في حماية المعطيات الشخصية، وبينوا ان المصادقة على ابواب ميزانيات الهيئات الدستورية غير مطابق للقانون الاساسي للميزانية واعتبروا الحجب المفاجئ لتقدير سعر صرف الدينار امام العملات الاجنبية الاساسية خلال سنة 2019 عند عرض الفرضيات التي على اساسها تم اعداد مشروع قانون المالية فيه مخالفة للدستور كما اعترض الطاعنون على عدم مد مجلس نواب الشعب بتقرير متعلق بباب النفقات الطارئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.