تطوير خدمات الطفولة المبكرة محور لقاء وزيرة الأسرة ورئيسة غرفة رياض الأطفال    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    تحت شعار «إهدي تونسي» 50 حرفيّا يؤثّثون أروقة معرض هدايا آخر السنة    فاطمة المسدي تنفي توجيه مراسلة لرئيس الجمهورية في شكل وشاية بزميلها أحمد السعيداني    عاجل: الجزائر: هزة أرضية بقوة 3.9 درجات بولاية المدية    الفنيون يتحدّثون ل «الشروق» عن فوز المنتخب .. بداية واعدة.. الامتياز للمجبري والسّخيري والقادم أصعب    أمل حمام سوسة .. بن عمارة أمام تحدّ كبير    قيرواني .. نعم    تورّط شبكات دولية للإتجار بالبشر .. القبض على منظمي عمليات «الحرقة»    مع الشروق : فصل آخر من الحصار الأخلاقي    كأس إفريقيا للأمم – المغرب 2025: المنتخب الإيفواري يفوز على نظيره الموزمبيقي بهدف دون رد    الغاء كافة الرحلات المبرمجة لبقية اليوم بين صفاقس وقرقنة..    نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت    الإطاحة بشبكة لترويج الأقراص المخدّرة في القصرين..#خبر_عاجل    مناظرة 2019: الستاغ تنشر نتائج أولية وتدعو دفعة جديدة لتكوين الملفات    كأس افريقيا للأمم 2025 : المنتخب الجزائري يفوز على نظيره السوداني    الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة    أستاذ قانون: العاملون في القطاع الخاصّ يمكن لهم التسجيل في منصّة انتداب من طالت بطالتهم    بابا نويل يشدّ في'' المهاجرين غير الشرعيين'' في أمريكا: شنوا الحكاية ؟    من الاستِشْراق إلى الاستِعْراب: الحالة الإيطالية    عاجل : وفاة الفنان والمخرج الفلسطيني محمد بكري    هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية    تونس 2026: خطوات عملية لتعزيز السيادة الطاقية مع الحفاظ على الأمان الاجتماعي    الديوانة تكشف عن حصيلة المحجوز من المخدرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر    تمديد أجل تقديم وثائق جراية الأيتام المسندة للبنت العزباء فاقدة المورد    في الدورة الأولى لأيام قرقنة للصناعات التقليدية : الجزيرة تستحضر البحر وتحول الحرف الأصيلة إلى مشاريع تنموية    القصور: انطلاق المهرجان الجهوي للحكواتي في دورته الثانية    عاجل: بعد فوز البارح تونس تصعد مركزين في تصنيف فيفا    زلزال بقوة 1ر6 درجات يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    عدّيت ''كوموند'' و وصلتك فيها غشّة؟: البائع ينجّم يوصل للسجن    تزامنا مع العطلة المدرسية: سلسلة من الفعاليات الثقافية والعروض المسرحية بعدد من القاعات    قفصة: إصدار 3 قرارات هدم لبنانيات آيلة للسقوط بالمدينه العتيقة    عاجل/ بعد وصول سلالة جديدة من "القريب" إلى تونس: خبير فيروسات يحذر التونسيين وينبه..    قائمة سوداء لأدوية "خطيرة" تثير القلق..ما القصة..؟!    حليب تونس يرجع: ألبان سيدي بوعلي تعود للنشاط قريبًا!    هام/ المركز الفني للبطاطا و القنارية ينتدب..    عاجل: هذا موعد الليالي البيض في تونس...كل الي يلزمك تعرفه    قابس: أيام قرطاج السينمائية في الجهات ايام 25 و26 و27 ديسمبر الجاري بدارالثقافة غنوش    عركة كبيرة بين فريال يوسف و نادية الجندي ...شنوا الحكاية ؟    درجة الحرارة تهبط...والجسم ينهار: كيفاش تُسعف شخص في الشتاء    هذا هو أحسن وقت للفطور لخفض الكوليسترول    صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي    تونس: حين تحدّد الدولة سعر زيت الزيتون وتضحّي بالفلاحين    عاجل: تغييرات مرورية على الطريق الجهوية 22 في اتجاه المروج والحمامات..التفاصيل    بول بوت: أوغندا افتقدت الروح القتالية أمام تونس في كأس إفريقيا    اتصالات تونس تطلق حملتها المؤسسية الوطنية تحت عنوان توانسة في الدم    البرلمان الجزائري يصوّت على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي    مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا    تونسكوب تطلق نشيدها الرسمي: حين تتحوّل الرؤية الإعلامية إلى أغنية بصوت الذكاء الاصطناعي    عاجل/ العثور على الصندوق الأسود للطائرة اللّيبيّة المنكوبة..    وزارة التجهيز تنفي خبر انهيار ''قنطرة'' في لاكانيا    عاجل: اصابة هذا اللّاعب من المنتخب    عاجل/ قضية وفاة الجيلاني الدبوسي: تطورات جديدة..    كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025: برنامج مباريات اليوم والقنوات الناقلة..#خبر_عاجل    دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    في رجب: أفضل الأدعية اليومية لي لازم تقراها    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ترقب لمآل الطعون في مشروع قانون المالية 2019
نشر في الصباح يوم 20 - 12 - 2018

نشر مجلس نواب الشعب على موقعه الرسمي الاعلام الذي وجهته له الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بخصوص قبولها شكلا مطلب الطعن في مشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي تمت المصادقة عليه يوم 10 ديسمبر الجاري بموافقة 113 نائبا واحتفاظ 11 واعتراض 36، وهو يترقب مآل هذه الطعون، ويتعين عليه في صورة قبولها عقد جلسة عامة بصفة استعجالية للنظر فيها.
وطلب النواب الموقعون على عريضة الطعن والبالغ عددهم 76 نائبا يتقدمهم المنذر بلحاج علي، طلبوا من الهيئة الوقتية الحكم بعدم دستورية هذا المشروع برمته بصفة أصلية، وبصفة احتياطية الحكم بعدم دستورية الفصول 3 و36 و54 و88 و89 والجملة الاخيرة من الفقرة الاولى من الفصل 57 والحكم بعدم دستورية الأبواب 28 و29 و30 المتعلقة بالهيئات الدستورية وهي الباب الخاص بالمجلس الاعلى للقضاء والباب الخاص بالمحكمة الدستورية والباب الخاص بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات لعدم التنصيص على الحاقها بميزانية الدولة بالقانون الاساسي للميزانية، وطلبوا منها الحكم بعدم دستورية الباب 31 المتعلق بالنفقات الطارئة لعدم ارفاقه بمذكرة شرح. كما طلب الموقعون على العريضة من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الحكم بعدم دستورية القسم الاول والثاني والعاشر للفصل الثالث من مشروع قانون المالية لمخالفتها لمقتضيات ممارسة السلطة الرقابية لمجلس نواب الشعب كما ورد في القانون الاساسي للميزانية.
وبالتالي فان اهم المطاعن تركزت بالأساس وكما قال النائب غازي الشواشي حول عدم دستورية إجراءات تقديم مشروع قانون المالية خاصة في علاقة بالشروط والضوابط التي جاء بها القانون الأساسي للميزانية وكذلك عدم دستورية عدد من فصوله التي تضمنت خرقا لمبادئ دستورية.
وبالاطلاع على عريضة الطعن التي وقع عليها نواب كانوا في الامس القريب من اشد المدافعين على مشاريع قوانين المالية ونعني بهم نواب نداء تونس، يمكن الاشارة الى ان الجزء المتعلق بالطعن في الأصل استبطن بشكل واضح الصراع القائم بين رأسي السلطة التنفيذية وذكر بالخلافات الكبيرة التي حصلت سابقا في علاقة بالتحوير الوزاري وبعدم اعلام رئيس الجمهورية به.. وفي هذا السياق جاء في عريضة الطعن انه تم خرق مبادئ دستورية ثابتة، واعتبر الطاعنون انه لا يصح الترخيص المالي على معنى الفصل السادس والستين من الدستور لحكومة تركيبتها مخالفة للفصل 92 من الدستور وفسروا انه تم خرق الاجراءات والصيغ المتعلقة بإدخال تغييرات على التركيبة الحكومية من جهة كما تواترت مخالفات التحوير الوزاري الاخير للدستور من جهة اخرى.
واعتبر الطاعنون في مشروع قانون المالية لسنة 2019 ان الترخيص المالي بمقتضى مشروع قانون المالية فيه خرق لمبادئ دستورية ثابتة وهي استمرارية الدولة وتواصلها وعدم تعطيل المرفق العام الواردة في الفصلين 15 و72 من الدستور، ومبدإ حرص الدولة عل حسن التصرف في المال العمومي الوارد في الفصل 10 من الدستور، ومبدأ الشفافية الوارد في الفصول 15 و117 و131 من الدستور، ومبدأ عدم الاخلال بالتوازنات المالية الوارد في الفصل 63 من الدستور، ومبدأ وجوبية السهر على الانصاف والعدل وعلى مقاومة التهرب والغش الجبائيين كما جاء في الفصل 10 من الدستور، اضافة الى مخالفة مشروع القانون لأحكام الفصل 24 من الدستور المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية.
من المسائل الأخرى المثيرة للانتباه الواردة في عريضة الطعن في الاصل في مشروع قانون المالية، مخالفة هذا المشروع لمبدإ الفصل بين السلطات ولمبدإ عدم الانحراف بالسلطة، وتجسد ذلك حسب ما ورد في عريضة الطعن، في تصويتات كتلة الائتلاف الوطني، واعتبر الطاعنون ان هذه الكتلة صوتت لفائدة الحكومة وهي كتلة الحكومة وقالوا ان تكوين كتلة نيابية بسعي من رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمر مخالف للدستور.
ولا شك ان هذا القسم الأول من عريضة الطعن الذي جاء في ثلاثين صفحة سواء حظي بقبول الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين او لم يحظ، سيسيل الكثير من الحبر وسيجلب اهتمام شراح القانون وطلبة كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية.
السر المهني.. والمساحات الكبرى
تضمن القسم الثاني من عريضة الطعن في مشروع قانون المالية لسنة 2019 الفصول المطعون في عدم دستوريتها منها الفصل المتعلق بالسر المهني والفصل المتعلق بالمساحات الكبرى. وفي هذا القسم اعتبر الطاعنون الزيادات في اجور القطاع العام التي تم اخذها بعين الاعتبار في ميزانية 2019 وحجبها عن اجراء الوظيفة العمومية فيه خرق للمبدإ الدستوري القاضي بعدم التمييز بين المواطنين والمواطنات.
واضافة الى ذلك، تضمنت العريضة طعنا في الفصل 36 من مشروع قانون المالية المتعلق بتوضيح مجال السر المهني الذي يمكن الاعتصام به إزاء مصالح الجباية. وبموجب هذا الفصل تلغى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 16 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوّض بما يلي: «يمكن لمصالح الجباية طلب المعلومات المتعلقة بالخدمات المسداة من قبل الأشخاص المحمول عليهم قانونا الاعتصام بواجب المحافظة على السر المهني باستثناء الوثائق والمعلومات المتبادلة بين المعنيين بالأمر وحرفائهم في إطار تقديم استشارة قانونية أو قضية منشورة أو مزمع نشرها أمام القضاء أو تم الحكم فيها وكذلك طبيعة الخدمة بالنسبة للمهن الطبية والصيدلية». واعتبر الطاعنون ان هذا الفصل فيه خرق لمبادئ دستورية منها عدم عرضه على المجلس الاعلى للقضاء لإبداء الرأي فيه قبل عرضه على الجلسة العامة لأنه في علاقة بالقضاء، اضافة الى مساسه بواجب السر المهني للمحامين والخبراء والمهن الطبية، كما اعتبر الطاعنون ان هذا الفصل خارج عن مجال قانون المالية بمعنى انه من «فرسان الميزانية» وقالوا ان فيه خرقا للمعاهدات المصادق عليها.
كما جاء في عريضة الطعن انه تم الطعن في الفصل 89 المتعلق بتأجيل تطبيق نسبة 35 بالمائة بالنسبة لبعض الشركات. ونص هذا الفصل المتعلق بالمساحات الكبرى، والذي اثار ضجة كبيرة سواء تحت قبة البرلمان او في المنابر الاعلامية على أن:»تنقح أحكام الفقرة 4 من الفصل 67 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 كما يلي: تطبق أحكام المطة الأولى من الفصل 29 من هذا القانون على الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2020. وتطبق أحكام المطتين الثانية والثالثة من الفصل 29 وأحكام الفصل 54 من هذا القانون على المداخيل والأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2019».. واحتج الطاعنون على ارجاء دفع الاداء بالنسبة للمساحات الكبرى الى 2020 وقالوا في العريضة التي رفعوها الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أن هذا الاجراء من شأنه حرمان الخزينة العامة للدولة دون مبرر من موارد كان من المفروض قبضها بعنوان سنة 2019 وبينوا أن الحكومة لم تقدم مقترحات موارد اضافية لتعويض الخزينة العامة عن النقص الذي سيتسبب فيه تأجيل دفع الاداء من قبل المساحات الكبرى سنة أخرى واعتبروا أن في ذلك مخالفة للفصلين 63 و66 من الدستور.
كما تولى النواب الطعن في الفصل 45 من مشروع قانون المالية لخرقه لمبادئ الدستور المتعلقة بحق الملكية، مثلما طعنوا في الفصلين 50 و51 لتعارضهما مع الحق في حماية المعطيات الشخصية، وبينوا ان المصادقة على ابواب ميزانيات الهيئات الدستورية غير مطابق للقانون الاساسي للميزانية واعتبروا الحجب المفاجئ لتقدير سعر صرف الدينار امام العملات الاجنبية الاساسية خلال سنة 2019 عند عرض الفرضيات التي على اساسها تم اعداد مشروع قانون المالية فيه مخالفة للدستور كما اعترض الطاعنون على عدم مد مجلس نواب الشعب بتقرير متعلق بباب النفقات الطارئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.