تورس : ترقب لمآل الطعون في مشروع قانون المالية 2019

عاجل : زلزال يهز أفغانستان تقلبات جوية اليوم ...تفاصيل يكشفها معهد الرصد الجوي الجوادي يتأهل لنهائي 1500 متر سباحة حرة تحذير للتونسيين : برشا عمليات قرصنة ... ردّ بالك من التصاور والروابط المشبوهة انهيار جزئي لأكبر منجم للنحاس إثر هزة أرضية بتشيلي طقس اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة كريستيانو رونالدو يتحرك لعقد صفقة مدوية في الميركاتو عرض كمان حول العالم للعازف وليد الغربي.. رحلة موسيقية تتجاوز الحدود القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بولاية مونتانا الأمريكية تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه أعلام من بلادي: الشيخ بشير صفية (توزر): فقيه وأديب وشاعر درس في الجزائر وتونس التوجيه الجامعي.. تلميذ متميز متحصل على معدل 18 /20 طلب شعبة الطب فوجه إلى علوم الاثار حجز 735 كغ من الأسماك الفاسدة… متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة.. عاجل/ إضراب جديد في النقل..وجلسة تفاوض مرتقبة.. تجهيزات جديدة بالمرافق الصحية بولاية زغوان عاجل/ بعد نشر مقاطع فيديو لأطفال من حفلات المهرجانات الصيفية: وزارة الأسرة تتدخل وتعلم النيابة العمومية…. عاجل/ نقابة التعليم الأساسي تقرّر يوم غضب وطني وإضراب عن العمل..وهذا موعد.. على ركح مهرجان الحمامات الدولي .. لطفي بوشناق... يتسلطن الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من تزايد محاولات القرصنة دكتورة في أمراض الشيخوخة تحذّر من اضطرابات المشي لدى كبار السن المؤدية إلى السقوط الحمامات تحتفي بالسينما التونسية الشابة في تظاهرة "نظرات..." ضمن فعاليات مهرجان الحمامات الدولي انتعاشة هامة للسياحة/ هذا عدد عدد الوافدين على تونس الى 20 جويلية 2025.. رسميا/ الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم : برنامج مقابلات الجولة الافتتاحية..#خبر_عاجل عاجل/ تعيين مدرب جديد للنادي الافريقي..وهذه التفاصيل.. سهرات فنية متنوعة تؤثث المهرجان الصيفي بمرناق من 3 اوت الى 8 اوت 2025 وزارة الصناعة تمنح شركة فسفاط قفصة رخصة البحث عن الفسفاط " نفطة توزر" نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي 2025: تحسّن في نسبة الإستجابة لإختيارات المترشّحين جندوبة: انطلاق أشغال صيانة طريق "سبعة مشايخ" الرابطة بين طبرقة وبوسالم عاجل/ المكتب الجامعي لكرة القدم يتخذ قرار هام.. بطولة افريقيا للبوتشيا - ذهبية ثالثة لتونس عن طريق ميساء الجويني لطفي بوشناق يتغنى بالوطن والمرأة على مسرح مهرجان الحمامات الدولي فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة 26 من أيام قرطاج المسرحية جمعية الكشاف التونسي تنظم مخيما كشفيا دوليا بجربة بمشاركة 800 كشاف من عشر دول كمبوديا تعتزم ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام عاجل: النقل يرجع يخدم الليلة.. الجامعة العامة تعلن نهاية الاضراب تحب تزور متحف ولا موقع أثري؟ نهار الأحد ما تخلّصش شنوة يلزم يكون في صندوق الإسعافات الأولية متاعك؟ كارثة بيئيّة في بنزرت: مياه الصرف تغمر 4 هكتارات من الأراضي الفلاحية في هذه المنطقة الولايات المتحدة تفرض رسوماً جمركية جديدة تطال تونس وعدداً من الدول بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار أمني على خلفية قضية مخدرات وزير الشؤون الدينية يُعاين جامع قرطاج ويقرّ جملة من إجراءات الصيانة وزارة التجارة تعلن عن تحديد أسعار قصوى للبطاطا وهوامش ربح للأسماك بداية من 4 أوت عاجل/ حجز أطنان من السكر والفرينة المدعّمة واعادة ضخها بهذه الأسواق.. عاجل/ فاجعة في حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي وسقوط ضحايا.. شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت! هل يمكن لمن قام بالحج أن يؤدي عمرة في نفس السنة؟ مونديال الكرة الطائرة U19: تونس تحقق أول فوز على الجزائر وتقترب من المركز 21 للتوانسة: الصولد الصيفي ينطلق نهار 7 أوت... هذا هو اللي يلزمكم تعرفوه! خمسة جرحى في حادث مرور خطير..#خبر_عاجل وزارة الصحة تدعو إلى الإقبال على الرضاعة الطبيعية خلال الستة أشهر الأولى من عمر الطفل على الأقل اكتشاف فصيلة دم غير معروفة عالميا لدى امرأة هندية عاجل/ ظاهرة كونية غامضة تهدد الأرض وتثير ذعر العلماء..الناسا تدق ناقوس الخطر..ما القصة..؟! عاجل: تعرف على الحكم الذي سيدير لقاء السوبر بين الترجي والبقلاوة عاجل/ إيران تفجرها وتحسم: لا عودة للمفاوضات قبل دفع الثمن الأمريكي.. خطبة الجمعة: أمسِكْ عليك لسانك استعادة 6 قطع أثرية تمت إعارتها إلى معهد العالم العربي بباريس منذ سنة 1995..

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ترقب لمآل الطعون في مشروع قانون المالية 2019

سعيدة بوهلال نشر في الصباح يوم 20 - 12 - 2018

نشر مجلس نواب الشعب على موقعه الرسمي الاعلام الذي وجهته له الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بخصوص قبولها شكلا مطلب الطعن في مشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي تمت المصادقة عليه يوم 10 ديسمبر الجاري بموافقة 113 نائبا واحتفاظ 11 واعتراض 36، وهو يترقب مآل هذه الطعون، ويتعين عليه في صورة قبولها عقد جلسة عامة بصفة استعجالية للنظر فيها.
وطلب النواب الموقعون على عريضة الطعن والبالغ عددهم 76 نائبا يتقدمهم المنذر بلحاج علي، طلبوا من الهيئة الوقتية الحكم بعدم دستورية هذا المشروع برمته بصفة أصلية، وبصفة احتياطية الحكم بعدم دستورية الفصول 3 و36 و54 و88 و89 والجملة الاخيرة من الفقرة الاولى من الفصل 57 والحكم بعدم دستورية الأبواب 28 و29 و30 المتعلقة بالهيئات الدستورية وهي الباب الخاص بالمجلس الاعلى للقضاء والباب الخاص بالمحكمة الدستورية والباب الخاص بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات لعدم التنصيص على الحاقها بميزانية الدولة بالقانون الاساسي للميزانية، وطلبوا منها الحكم بعدم دستورية الباب 31 المتعلق بالنفقات الطارئة لعدم ارفاقه بمذكرة شرح. كما طلب الموقعون على العريضة من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الحكم بعدم دستورية القسم الاول والثاني والعاشر للفصل الثالث من مشروع قانون المالية لمخالفتها لمقتضيات ممارسة السلطة الرقابية لمجلس نواب الشعب كما ورد في القانون الاساسي للميزانية.
وبالتالي فان اهم المطاعن تركزت بالأساس وكما قال النائب غازي الشواشي حول عدم دستورية إجراءات تقديم مشروع قانون المالية خاصة في علاقة بالشروط والضوابط التي جاء بها القانون الأساسي للميزانية وكذلك عدم دستورية عدد من فصوله التي تضمنت خرقا لمبادئ دستورية.
وبالاطلاع على عريضة الطعن التي وقع عليها نواب كانوا في الامس القريب من اشد المدافعين على مشاريع قوانين المالية ونعني بهم نواب نداء تونس، يمكن الاشارة الى ان الجزء المتعلق بالطعن في الأصل استبطن بشكل واضح الصراع القائم بين رأسي السلطة التنفيذية وذكر بالخلافات الكبيرة التي حصلت سابقا في علاقة بالتحوير الوزاري وبعدم اعلام رئيس الجمهورية به.. وفي هذا السياق جاء في عريضة الطعن انه تم خرق مبادئ دستورية ثابتة، واعتبر الطاعنون انه لا يصح الترخيص المالي على معنى الفصل السادس والستين من الدستور لحكومة تركيبتها مخالفة للفصل 92 من الدستور وفسروا انه تم خرق الاجراءات والصيغ المتعلقة بإدخال تغييرات على التركيبة الحكومية من جهة كما تواترت مخالفات التحوير الوزاري الاخير للدستور من جهة اخرى.
واعتبر الطاعنون في مشروع قانون المالية لسنة 2019 ان الترخيص المالي بمقتضى مشروع قانون المالية فيه خرق لمبادئ دستورية ثابتة وهي استمرارية الدولة وتواصلها وعدم تعطيل المرفق العام الواردة في الفصلين 15 و72 من الدستور، ومبدإ حرص الدولة عل حسن التصرف في المال العمومي الوارد في الفصل 10 من الدستور، ومبدأ الشفافية الوارد في الفصول 15 و117 و131 من الدستور، ومبدأ عدم الاخلال بالتوازنات المالية الوارد في الفصل 63 من الدستور، ومبدأ وجوبية السهر على الانصاف والعدل وعلى مقاومة التهرب والغش الجبائيين كما جاء في الفصل 10 من الدستور، اضافة الى مخالفة مشروع القانون لأحكام الفصل 24 من الدستور المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية.
من المسائل الأخرى المثيرة للانتباه الواردة في عريضة الطعن في الاصل في مشروع قانون المالية، مخالفة هذا المشروع لمبدإ الفصل بين السلطات ولمبدإ عدم الانحراف بالسلطة، وتجسد ذلك حسب ما ورد في عريضة الطعن، في تصويتات كتلة الائتلاف الوطني، واعتبر الطاعنون ان هذه الكتلة صوتت لفائدة الحكومة وهي كتلة الحكومة وقالوا ان تكوين كتلة نيابية بسعي من رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمر مخالف للدستور.
ولا شك ان هذا القسم الأول من عريضة الطعن الذي جاء في ثلاثين صفحة سواء حظي بقبول الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين او لم يحظ، سيسيل الكثير من الحبر وسيجلب اهتمام شراح القانون وطلبة كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية.
السر المهني.. والمساحات الكبرى
تضمن القسم الثاني من عريضة الطعن في مشروع قانون المالية لسنة 2019 الفصول المطعون في عدم دستوريتها منها الفصل المتعلق بالسر المهني والفصل المتعلق بالمساحات الكبرى. وفي هذا القسم اعتبر الطاعنون الزيادات في اجور القطاع العام التي تم اخذها بعين الاعتبار في ميزانية 2019 وحجبها عن اجراء الوظيفة العمومية فيه خرق للمبدإ الدستوري القاضي بعدم التمييز بين المواطنين والمواطنات.
واضافة الى ذلك، تضمنت العريضة طعنا في الفصل 36 من مشروع قانون المالية المتعلق بتوضيح مجال السر المهني الذي يمكن الاعتصام به إزاء مصالح الجباية. وبموجب هذا الفصل تلغى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 16 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوّض بما يلي: «يمكن لمصالح الجباية طلب المعلومات المتعلقة بالخدمات المسداة من قبل الأشخاص المحمول عليهم قانونا الاعتصام بواجب المحافظة على السر المهني باستثناء الوثائق والمعلومات المتبادلة بين المعنيين بالأمر وحرفائهم في إطار تقديم استشارة قانونية أو قضية منشورة أو مزمع نشرها أمام القضاء أو تم الحكم فيها وكذلك طبيعة الخدمة بالنسبة للمهن الطبية والصيدلية». واعتبر الطاعنون ان هذا الفصل فيه خرق لمبادئ دستورية منها عدم عرضه على المجلس الاعلى للقضاء لإبداء الرأي فيه قبل عرضه على الجلسة العامة لأنه في علاقة بالقضاء، اضافة الى مساسه بواجب السر المهني للمحامين والخبراء والمهن الطبية، كما اعتبر الطاعنون ان هذا الفصل خارج عن مجال قانون المالية بمعنى انه من «فرسان الميزانية» وقالوا ان فيه خرقا للمعاهدات المصادق عليها.
كما جاء في عريضة الطعن انه تم الطعن في الفصل 89 المتعلق بتأجيل تطبيق نسبة 35 بالمائة بالنسبة لبعض الشركات. ونص هذا الفصل المتعلق بالمساحات الكبرى، والذي اثار ضجة كبيرة سواء تحت قبة البرلمان او في المنابر الاعلامية على أن:»تنقح أحكام الفقرة 4 من الفصل 67 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 كما يلي: تطبق أحكام المطة الأولى من الفصل 29 من هذا القانون على الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2020. وتطبق أحكام المطتين الثانية والثالثة من الفصل 29 وأحكام الفصل 54 من هذا القانون على المداخيل والأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2019».. واحتج الطاعنون على ارجاء دفع الاداء بالنسبة للمساحات الكبرى الى 2020 وقالوا في العريضة التي رفعوها الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أن هذا الاجراء من شأنه حرمان الخزينة العامة للدولة دون مبرر من موارد كان من المفروض قبضها بعنوان سنة 2019 وبينوا أن الحكومة لم تقدم مقترحات موارد اضافية لتعويض الخزينة العامة عن النقص الذي سيتسبب فيه تأجيل دفع الاداء من قبل المساحات الكبرى سنة أخرى واعتبروا أن في ذلك مخالفة للفصلين 63 و66 من الدستور.
كما تولى النواب الطعن في الفصل 45 من مشروع قانون المالية لخرقه لمبادئ الدستور المتعلقة بحق الملكية، مثلما طعنوا في الفصلين 50 و51 لتعارضهما مع الحق في حماية المعطيات الشخصية، وبينوا ان المصادقة على ابواب ميزانيات الهيئات الدستورية غير مطابق للقانون الاساسي للميزانية واعتبروا الحجب المفاجئ لتقدير سعر صرف الدينار امام العملات الاجنبية الاساسية خلال سنة 2019 عند عرض الفرضيات التي على اساسها تم اعداد مشروع قانون المالية فيه مخالفة للدستور كما اعترض الطاعنون على عدم مد مجلس نواب الشعب بتقرير متعلق بباب النفقات الطارئة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.