قدم المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية مؤخرا إستراتيجيته لإصلاح منظومة التكوين المستمر للمصادقة عليها من سلطة الإشراف بعد ثبوت إخلالات في هذه المنظومة. وقال زياد الرويسي رئيس المركز إن الإستراتيجية ترتكز على رقمنة خدمات المركز لتسهيل حصول المؤسسات على مقررات تمويلاتها في الوقت المناسب كما تقر الإستراتيجية الشراكة على المستوى الوطني والدولي واللامركزية. وأبرز أن منظومة التكوين المستمر لم تكن منظمة وحمل المسؤولية للمركز الذي انطلقت عملية هيكلته من جديد وتغيير طرق العمل وتصنيف الوحدات الجهوية بكامل تراب الجمهورية وإدخال نفس جديد . وأشار إلى أن انطلاق تطبيق إستراتيجية الإصلاح مكن من فض إشكال تأخير البت في ملفات لنحو خمس سنوات ماضية فيما يتواصل النظر في ملفات سنة 2017. وشدد على أن كلفة 5 تطبيقات جديدة تم إرساؤها لتنظيم القطاع (المكونين المؤسسات الجماعات المحلية) كلفت نحو 100 ألف دينار في ما يتصرف المركز في 50 مليون دينار سنويا معتبرا أن ما تم صرفه على المركز منذ تأسيسه بكلفة ألف مليون دينار، يعتبر مهولا مقارنة بكلفة إصلاح المركز التي لم تتجاوز 100 ألف دينار. وأبرز المدير العام للمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية أن وزارة المالية تتعامل مع المؤسسات الصغرى بسلاسة وتطالبها بإرجاع مقرراتها المالية بعد إمهال بسنتين . وأشار إلى انه تقدم بمشروع لتنقيح الأمر 292 المنظم لعمليات التكوين المستمر إلى رئاسة الحكومة مشيرا إلى أن القانون يفرض الإجابة على ملفات المؤسسات الصغرى في غضون 15 يوما في حين أن هناك ملفات مجمدة منذ 2013 واعتراضات مقدمة منذ 2010 معتبرا فترة التأخير ب 7 سنوات غير مقبولة معتبرا انه يجب على المؤسسة الحصول على مقرراتها المالية في غضون 60 يوما. وأبرز أن أعوان المركز تمكنوا بمجهود كبير مؤخرا من الإجابة على ملفات مودعة منذ 4 سنوات مشيرا إلى أن التطبيقات الجديدة ستساعد المؤسسات الصغرى على تمويل عمليات التكوين التي تحددها لموظفيها.
