قال الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أمس خلال إشرافه على ندوة الإطارات النقابية للاتحاد الجهوي للشغل بتونس: «لن نقبل الفتات» في إشارة إلى مقترح الحكومة بالزيادة بين 40 و80 دينارا في أجور الوظيفة العمومية، مضيفا «ولا ننتظر فتاتا ولا نستعطف أحدا..». يأتي ذلك ردا على ما صرح به وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أمس لإذاعة «شمس آف آم» بأن الحكومة قدمت مقترحا بالزيادة في أجور الوظيفة العمومية بين 40 و80 دينار كتسبقة في خطوة أولى وهي بانتظار رد الاتحاد العام التونسي للشغل. فشل جولة أخرى من المفاوضات بين الحكومة والاتحاد بخصوص الزيادة في الأجور، يطرح العديد من التساؤلات حول مآل الوضعية الراهنة التي تنذر بمواجهة خطيرة أمام تمسك الطرفان كل بخياراته والتشبث بمقترحاته، خاصة وأن المنظمة الشغيلة شرعت منذ الهيئة الإدارية الأخيرة في حشد قواعدها تحضيرا للإضراب العام يوم 17 جانفي القادم. الحكومة بيدها الحل في هذا السياق قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي ل»الصباح»: «نحن اليوم في تونس أمام وضعية اقتصادية واجتماعية صعبة، والمنظمة الشغيلة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذا الوضع المترهل، ومن جهتنا قدمنا العديد من المقترحات والتصورات الإصلاحية في مختلف المجالات للحكومة في إطار المساهمة في إيجاد الحلول لعدد من المشاكل من منطلق دورنا في المشاركة الفعالة في دعم جهود التنمية والإصلاح، وحسب تقديرنا فإن مساهمتنا في هذا المجهود كفيلة بتكريس نسبة مهمة من السلم الاجتماعية التي لا تقتصر على اتحاد الشغل فحسب، واليوم مطلوب من الأطراف المعنية بالتفاعل مع ما قدمناه من تصورات ومقترحات من أجل تحقيق الاستقرار المنشود الذي لا يمكن أن يتجسد على أرض الواقع ما لم يحظ المواطن بقدر من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي المطلوب في الفترة الراهنة حتى نستطيع تجاوز هذه المرحلة الحرجة بأقل ما يمكن من الأضرار، ونحن دائما على استعداد للحوار مع الطرف الحكومي ولكن وفق رؤية تشاركية بعيدا عن منطق فرض الأمر الواقع، في المقابل سنواصل خيار الضغط الشعبي من خلال التحضير للإضراب العام المنتظر يوم 17 جانفي القادم وفق ما يكفله الدستور وقواعدنا على وعي تام بذلك، والحكومة مطالبة بعدم المساس بالأجور مهما كانت الظروف لأن هذا الخيار سيزيد من تعميق الأزمة وسيؤدي إلى نتائج وخيمة. من جهته أكد الأمين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ في تصريح ل»الصباح» أن حل الأزمة الراهنة واضح ولا يستحق مجهودات كبيرة، نحن دعاة حوار وتشاركية، لكن جميع خيارات التصعيد تبقى قائمة، والاتحاد بهياكله وقواعده سيتجند للتصدي لكل ما من شأنه أن يمس بالأجراء والعمال، وعلى الحكومة أن تتدارك موقفها قبل فوات الأوان، ونحن على استعداد لكل الاحتمالات وجاهزون للدفاع عن الشغالين وعن عامة الشعب التونسي، خاصة وأن القرارات التي صادقت عليها الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2019 تصب في اتجاه مزيد تعميق الأزمة وسعي إلى تحميل الشغالين والشرائح الضعيفة المسؤولية ، ونؤكد مرة أخرى بأن الاتحاد لن يقبل تحت أي ظرف كان بمثل هذه المقترحات يوما بعد يوم تتسع هوة الاختلاف بين المركزية النقابية والحكومة بسبب ملف الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية، واليوم بعد فشل المفاوضات في تقريب وجهات النظر، بات من الضروري تدخل من الأطراف الوطنية ومنظمات المجتمع المدني وتكثيف المساعي من أجل إيجاد حل ينهي الصراع ويجنب البلاد موجة إضرابات واحتجاجات ويبعث رسائل طمأنة في ظل ركود اقتصادي وتوتر اجتماعي واضطرابات سياسية.
