الجزائر (وكالات) أبقى منسق هيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، معاذ بوشارب، الأحد، على الغموض الذي يلف انتخابات الرئاسة المقرر إجراءها ربيع العام الجاري وفقا لما ينص عليه الدستور الجزائري. ورفض بوشارب، الرد على الكثير من الأسئلة التي تشغل بال الجزائريين عشية حلول سنة 2019، منها "هل الاستحقاق الرئاسي القادم سيجرى في موعده المحدد أم أنه سيأجل، وموقف الحزب من الندوة التي دعا إليها رئيس حزب تجمع أمل الجزائر (العضو في التحالف الرئاسي) عمار غول وأيضا هل سيترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة أم أن سينسحب؟. واكتفى منسق هيئة تسيير الحزب الحاكم بالقول إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هو صاحب القرار ولا يوجد صوت يعلو على صوته. وأكد معاذ بوشارب، في رده على الصحفيين، إن مصير رئاسيات 2019 سيتحدد في غضون ال 25 يوما المقبلة، بمعنى أنه إذا استدعى القاضي الأول للبلاد الهيئة الناخبة في هذه الفترة فالرئاسيات ستنظم في موعدها المقرر عمليا شهر أفريل القادم، أما إذا لم تستدع الهيئة الناخبة في هذه الفترة فمعنى ذلك أن الانتخابات ستؤجل. وفي وقت تجنب منسق هيئة تسيير الحزب الحاكم، الخوض في ملف الرئاسيات، جدد جدد رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى، موقف حزبه، التجمع الوطني الديمقراطي، الرافض لتأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة شهر أفريل المقبل. وقال أحمد أويحي، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي ( ثاني قوة سياسية في البلاد)، إن موقف الحزب هو نفسه الذي سبق أن عبر عنه المتحدث الرسمي باسمه، شهاب صديق، الذي أكد أن التجمع يرفض تأجيل الانتخابات، ولا يرى سببا يبرر ذلك، إذ "لا توجد أي أزمة سياسية قد تستدعي التأجيل ". وأكد أويحيى أن"التجمع الوطني الديمقراطي وفي لموقفه في دعوة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الترشح لولاية رئاسية خامسة"، وقال:"نحن كحزب انخرطنا في مسعى دعوة الرئيس للترشح وننتظر ردا منه ". وأشرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الخميس، على مجلس الوزراء الذي ترقبه الكثيرون، دون أن يتطرق للحديث عن موضوع الانتخابات الرئاسية واحتمالات تأجيلها، بالنظر إلى الجدل الذي يشهده الشارع الجزائري حول هذا الموضوع منذ مدة، واكتفى بوتفليقة، بالتوقيع على قانون الموازنة العامة للدولة سنة 2019 والذي يعتبر السبب الرئيسي وراء التئامه.