الخرطوم (وكالات) أعلنت «الجبهة الوطنية للتغيير» وحزب الأمة، الشريكان في الحكومة السودانية، الثلاثاء، عزمهما تقديم مذكرة إلى الرئيس عمر البشير، تطالبه فيها بتشكيل «مجلس سيادة انتقالي، لتسيير شؤون البلاد»، و»تشكيل حكومة قومية». جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الجبهة، التي تضم 22 حزبًا، إضافة إلى حزب الأمة، في وقت يشهد فيه السودان احتجاجات مستمرة منذ 19 ديسمبرالماضي. ولم يحدد المشاركون في المؤتمر تاريخًا لتقديم المذكرة إلى البشير، التي يطالب المحتجون برحيل نظامه، في ظل غضب شعبي من تردي الأوضاع المعيشية. ومن أبرز الأحزاب التي تعتزم تقديم المذكرة: حزب الأمة، بقيادة مبارك الفاضل (نائب رئيس الوزراء السابق)، وحركة الإصلاح الآن (إسلامية)، برئاسة غازي صلاح الدين، وحركة الإخوان المسلمين،. وتنص المذكرة على «تشكيل مجلس سيادة انتقالي لتسيير شؤون البلاد، وتشكيل حكومة قومية، تضم كفاءات وممثلي أحزاب على أن يقود الحكومة رئيس وزراء متفق عليه تجتمع فيه الكفاءة والخبرة والقبول الوطني». وتوضح أن «رئيس الوزراء المكلف سيضطلع بتشكيل الحكومة بالتشاور مع مجلس السيادة الانتقالي والقوى السياسية». وتطالب ب»حل البرلمان (بغرفتيه الأولى والثانية)، وتعيين مجلس وطني من 100 عضو» إضافة إلى «حل حكومات ولايات البلاد ال18 ببرلماناتها». وترى أن «النظام الحالي لا تتوفر لديه الآليات الاقتصادية المتعارف عليها لوقف هذا التدهور الاقتصادي في السودان». وتضيف أن «التضخم المالي المتعاظم بسبب الترهل في هيكل الحكومة، الذي يموَل بالعجز من خلال طباعة العملة، مع زيادة معدلات الفساد والصرف السياسي والأمني» المؤتمر الوطني يخرج عن صمته وفي اول رد فعل له انتقد حزب المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم) في السودان، انسحاب بعض الاحزاب السياسية من الحكومة، عقب أيام من اندلاع إحتجاجات واسعة في عدة مدن سودانية تطالب بتحسين الاوضاع المعيشية في البلاد. وقال المؤتمرالوطني أن غالبية الاحزاب السياسية التي انسحبت من الحكومة لا وزن لها سياسيًا او جماهيريًا مشيرًا الى ان انسحابهم خروج على الإجماع الوطني الذي تمثله الوثيقة الوطنية وموقف مخالف للممارسة السياسية الأخلاقية وقال رئيس قطاع الإعلام بالحزب الوطني، إبراهيم الصديق علي، في تصريح امس الثلاثاء، ان الاحزاب التي انسحبت من الحكومة "تجيد المغامرة السياسية وتغييرالمواقف مما يشير لافتقادها مبدئية العمل السياسي". وأضاف الصديق إن ستة أحزاب فقط من المجموعة شاركت في الحوارالوطني، وأضاف بأن حزب غازي صلاح الدين من الأحزاب التي وقعت الوثيقة الوطنية، موضحًا أن مشاركتهم في الأجهزة التنفيذية والتشريعية "محدودة ولا تؤثر على المسار السياسي"، منوهًا إلى أن بعضهم شارك بصنع السياسات الحالية التي يرفضها المحتجون. وتابع الصديق أن محاولة الفاضل اليوم لإلقاء اللوم على الآخرين"محض انتهازية سياسية"، وقال إن هذه المجموعة "تعتبر خارج الإجماع الوطني، وهي حرة في خياراتها السياسية". واشار الصديق "إن أرادت اختبار قدرتها عليها دخول الممارسة السياسية من خلال الانتخابات". يذكر ان"الجبهة الوطنية للتغيير" التي تضم أكثر من 20 حزبًا، وحزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل المهدي المشاركين في الحكومة، طالبت الرئيس عمر البشير امس، بتشكيل مجلس سيادة انتقالي يقوم بتولي أعمال السيادة، وحل المجلس الوطني ومجلس الولايات، فيما أعلن حزب"الإصلاح الآن" سحب أعضائه من الحكومة. الجدير بالذكر، دخلت معظم هذه الأحزاب في الحوار الوطني وشاركت بموجبه في حكومة الوفاق الوطني القائمة، والتي طالبت بحلها امس. انسحاب حركة الاصلاح الان وكان زعيم حركة الإصلاح الآن، غازي صلاح الدين، اعلن في وقت سابق قرار «المكتب السياسي للحركة الانسحاب من الحكومة». وقال أن «الأحزاب السياسية متخلفة عن الشارع، الذي توحد وخرج في مظاهرات مطالبة بتنحي البشير، وذلك يتطلب منا العمل لتجسير تلك الهوة بين المواطن والأحزاب». فيما قال زعيم حزب الأمة، إن «المذكرة هادئة وموضوعية، وتقول بأن الأمر انتهى (يقصد نظام البشير) وعلينا الانتقال إلى وضع جديد». وأوضح الفاضل أن المذكرة «مفتوحة أمام أحزاب المعارضة الأخرى حتى تتوحد المجوعات المعارضة للتوصل إلى حل لأزمات البلاد». وتتواصل الاحتجاجات في عدد من مدن السودان نتيجة ارتفاع الاسعار وغياب الاصلاحات وتفاقم المصاعب الاقتصادية بعضها أعمال عنف. وأعلنت الحكومة، الخميس الماضي، أن عدد قتلى الاحتجاجات بلغ 19 قتيلًا حسب السلطات الرسمية فيما تؤكد منظمة هيومن رايس ووتش مقتل37 منذ بداية المطاهرات احتجاجا على ارتفاع ثمن الخبز، فيما أصيب 219 مدنيًا و187 من القوات الحكومية.
