بخطاب متفائل إلى حدّ ما وبمحاولة واضحة لطمأنة الرأي العام توجّه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في كلمته المقتضبة التي ألقاها بمناسبة حلول السنة الإدارية الجديدة، كلمة طغت عليها مسألة الاستحقاقات ومواعيدها الثابتة إلى حد الآن بالتزام وتعهّد معلن من رئيس الدولة وكذلك من رئيس الحكومة يوسف الشاهد بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في مواعيدها القانونية. ولكن بين الالتزامات والتعهّدات السياسية المعلنة وواقع متعثّر لمسار انتخابي محفوف بالمخاطر وبمؤشرات الفشل، بون شاسع، وهذا البون يجد تبريراته في تأخّر تركيز المحكمة الدستورية الذي تأخر لمدّة أربع سنوات بسبب عدم «رغبة» الكتل البرلمانية في التوافق بشأن الأعضاء المقترحين لتركيبة اللجنة، ولكن هذا التوافق الذي تحوّل إلى «ضرب من المستحيل» في السياقات الراهنة بعد إعلان رئيس الجمهورية لنهاية التوافق مع حركة النهضة بما عسّر عمل لجنة التوافقات داخل مجلس نواب الشعب التي فشلت في أكثر من مناسبة في توحيد المواقف حول أكثر من مشروع قانون، وخاصّة في علاقة بملف المحكمة الدستورية وكذلك ملف سدّ الشغورات في الهيئة العليا للانتخابات. هذه الهيئة التي تشهد منذ أشهر شغورا في منصب الرئيس بعد استقالة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المستقيل، محمّد التليلي المنصري الذي صرّح مؤخّرا أن كرسي الرئاسة هو سبب الإشكالية التي تمر بها الهيئة.. وقد دعا المنصري مؤخّرا مجلس نواب الشعب إلى إنهاء تركيبة هيئة الانتخابات قبل الانتخابات القادمة لإنهاء وضعية الرئيس المستقيل وأعضاء يجب تجديدهم منذ سنة. وأمام تحدّيات ورهانات بحجم غياب المحكمة الدستورية وعدم اكتمال نصاب تركيبة الهيئة العليا للانتخابات، تصبح مسألة انجاز انتخابات في مواعيدها القانونية وبالنزاهة والشفافية المطلوبة مسألة «غيبية « لا يمكن الجزم بنجاحها! أزمة المحكمة الدستورية ينص دستور 2014 على أن يتم تنصيب المحكمة الدستورية في غضون سنة من إجراء الانتخابات التشريعية، ولكن اليوم وبعد أربع سنوات من الانتخابات التشريعية الماضية وعلى بعد أشهر من الانتخابات التشريعية لسنة 2019 مازلنا نراوح مكاننا ولم يتم تركيز المحكمة، ورغم أن مجلس نواب الشعب، صادق في ديسمبر 2015 على قانون أساسي يضبط صلاحيات المحكمة الدستورية، ومهام أعضائها وطرق عملهم، ولكن رغم ذلك لم تتقدّم مسألة تركيز هذه المحكمة الدستورية ولو خطوة واحدة. وتنقسم صلاحيات المحكمة الدستورية التي ضبطها الدستور الى النظر في مدى دستورية التشريعات والقوانين، وذلك الى فرض رقابة على السلطات التنفيذية. حيث تختصّ المحكمة في مراقبة دستورية مشاريع القوانين، والقوانين، وتعديل الدستور، والمعاهدات الدولية، التي تصادق عليها البلاد، فضلا عن مراقبة النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. كما منح الدستور المحكمة الدستورية، اختصاص النظر في النزاعات القائمة على مستوى الصلاحيات بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى النظر في لوائح اللوم التي يتقدم بها نواب الشعب ضد رئيس الجمهورية في حال تجاوزه لأحكام الدستور، إلى جانب معاينة الشغور على مستوى رئاسة الجمهورية، والنظر في تمديد الحالات الاستثنائية التي تعلنها الرئاسة. ورغم تعدّد الجلسات العامة للنظر في تركيبة المحكمة الدستورية وانتخاب أعضائها إلا ان جميعها فشلت في تركيز هذه المحكمة وفي القفز على الخلافات السياسية والحزبية بين النواب، حيث تعاملت أحزاب الحكم مع الشخصيات المقترحة كما وأنها ستحكم دائما وتعاملت الاحزاب المعارضة مع هذه المسالة وكأنها ستبقى دائما في المعارضة.. وتتزايد مخاوف المعارضة من المحاصصة الحزبية في تركيبة المحكمة الدستورية، خاصة في علاقة بالأعضاء الأربعة، الذين سيعينهم رئيس الجمهورية، وفق عدّة تصريحات لشخصيات حزبية معارضة. ودفعت كل الاحزاب والكتل البرلمانية نحو القاء الفشل على القانون المنظّم لتأسيس المحكمة حيث اعتبر الجميع أن خيار 145 صوتا لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، كان خيارا «مستحيلا» في وضعية التطاحن السياسي التي تشهدها البلاد منذ سنوات وتبرّر بعض الأحزاب التي شاركت في صياغة هذا الفصل الدستوري مثل حركة النهضة التي كانت تحوز على الأغلبية البرلمانية في المجلس الوطني التأسيسي بأنه كان خيارا «نابعا من قناعة المجلس الوطني التأسيسي من رغبة في أن تحظى المؤسسات الكبرى بثقة الأغلبية مثل المحكمة الدستورية» وفق ما عبّر عنه رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري أوّل أمس خلال مناقشة ميزانية المحكمة الدستورية مضيفا كون «النهضة أرادت أن لا تكون هذه المحكمة لعبة بيد الأحزاب». وفي غياب هذه المحكمة التي لها دور أصلي في رقابة دستورية القوانين وفي حماية مسار الانتقال الديمقراطي، يغرق المشهد السياسي أكثر في أزماته المختلفة، أزمات تجد لها تفسيرات في سيطرة التحالفات «المغشوشة» على الساحة السياسية، هذه التحالفات التي عسّرت عملية الانتقال ولم تيسّرها كما كان متوقّعا، بل باتت هذه التوافقات المغشوشة التي عجزت عن ايجاد حلول لمختلف الأزمات تهدّد حتى المسار الانتخابي. مبادرة «لننقذ هيئة الانتخابات» عبّر أمس عدد من جمعيات ومنظمات حقوقية عن قلقها من تأجيل مجلس نواب الشعب الجلسة العامة لإنتخاب الأعضاء المغادرين لهيئة الانتخابات، معتبرة أن هذا التأخير»يمثّل مماطلة وتعطيلا ممنهجا يربك عمل الهيئة» حسب ما صرّح به ممثّلو هذه الجمعيات في الندوة الصحفية التي عُقدت للغرض، ومن بين الجمعيات التي كانت حاضرة جمعية بوصلة، عتيد ائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات، رابطة الناخبات التونسيات، شبكة مراقبون ومرصد شاهد وقد أعلنت هذه الجمعيات عن مبادرة تحمل شعار»لننقذ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات››.. مع طرح توصيات حول كيفية إنقاذ الهيئة في سنة انتخابية بامتياز ومنها منح الأولوية المطلقة لهيئة الانتخابات في جدول أعمال مجلس نواب الشعب وتحديد موعد جلسة عامة انتخابية في أقرب الآجال لا تتعدى شهر جانفي الحالي وتسوية هذا الملف لتنصرف الهيئة إلى القيام بمهامها وتستعد جديا للاستحقاقات الانتخابية القادمة. كما دعا ممثلو المنظمات إلى التزام نواب الشعب بالحضور والانضباط والتصويت بكثافة بعيدا عن التجاذبات السياسية مع تغليب المصلحة الوطنية إلى جانب التسريع بانتخاب ثلث أعضاء مجلس الهيئة لتعويض الذين شملتهم القرعة في مرحلة أولى وانتخاب رئيس جديد لها من بين الأعضاء التسعة، عملا بمقتضيات الفصل 6 من القانون المنظم للهيئة. وقد يبدو من غير المنطقي ونحن لم يعد يفصلنا إلا عشرة أشهر، عن الانتخابات التشريعية والرئاسية رغم أنّه تمت المصادقة بالإجماع على ميزانية المحددة للهيئة والمقدرة ب166 مليون دينار منها 139 مليون دينار للانتخابات فقط، وهو ما يعتبر مؤشّرا على أن مسار الانتخابات المقبلة التشريعية والرئاسية قد انطلق. كما أن مماطلة مجلس النواب في النظر في وضعية هيئة يطرح عدة أسئلة محيّرة بشأن مسؤولية الأحزاب في قيادة عملية التحوّل الديمقراطي في مرحلة حسّاسة تسبق انتخابات حاسمة واستثنائية في إنهاء بناء عملية التحوّل الديمقراطي.
