تورس : المصادقة على ميزانية المحكمة الدستورية، والنواب يدعون الى تقديم التنازلات للتوصل الى تركيزها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المصادقة على ميزانية المحكمة الدستورية، والنواب يدعون الى تقديم التنازلات للتوصل الى تركيزها

باب نات نشر في باب نات يوم 06 - 12 - 2018

- صادق مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس على ميزانية المحكمة الدستوريّة الواردة بالباب 29 من ميزانية الدولية لسنة 2019 بموافقة 123 نائبا واحتفاظ وحيد دون أي اعتراض.
وقدّرت اعتمادات المحكمة الدستورية التي وقع المصادقة على قانونها سنة 2015 ، ولم يتم بعد انتخاب نوابها بسبب عدم توافق النواب على المترشحين، ب4.282 مليون دينار.
وأكّد رؤساء الكتل البرلمانية خلال مداخلاتهم على ضرورة تقديم التنازلات من قبل جميع الأطراف للتوصّل إلى استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستوريّة، مشيرين إلى أهميّة التوافق والإبتعاد عن الحسابات الحزبيّة الضيّقة. وفي الصدد حمّل احمد الصديق رئيس كتلة الجبهة الشعبية البرلمان قانونا مسؤولية عدم تركيز المحكمة الدستوريّة واستكمال انتخاب بقيّة أعضائها.
وأشار إلى أنّ الحسابات الحزبيّة الضيّقة والصراع بين أجنحة الحكم حال دون التوصّل إلى اتفاق بين الكتل البرلمانيّة رغم انّه كان من الممكن تمرير انتخاب أعضاء المحكمة بأغلبية مريحة دون الرجوع إلى المعارضة بالنظر إلى انّ انتخاب العضو يتطلّب 145 صوتا.
وذكّر الصديق بأنه سبق وأن تمّ إتفاق بين أعضاء الكتل تمّ بموجبه انتخاب عضوة وحيدة لكن ومع عودة الصراع بين مختلف الكتل البرلمانية توقّفت عمليّة انتخاب بقيّة الأعضاء. وفي الصدد أكّد أنّ حصيلة أعمال البرلمان ستكون منقوصة إذا ما لم يتمّ التوصّل إلى انتخاب بقيّة أعضاء المحكمة الدستوريّة.
بدوره وصف طارق الفتيتي عن كتلة نداء تونس بأنّ عدم نجاح البرلمان في تركيز المحكمة الدستوريّة وانتخاب ثلث أعضائها ب"الفضيحة " في حق الانتقال الديمقراطي لتونس. ولفت إلى أنّ مجلس نواب الشعب يجني ما زرعه إبّان مصادقته على القانون المتعلّق بانتخاب أعضاء المحكمة الذي نصّ على ضرورة مرور انتخاب الأعضاء عبر الكتل البرلمانية والأحزاب ممّا يجعل هذه المحكمة مسيّسة بامتياز. من جهة أخرى أشار إلى أنّ رئاسة الجمهوريّة والمجلس الأعلى للقضاء المطالبين أيضا بانتخاب بعض أعضاء المحكمة الدستوريّة لا دخل لهما بالتعطيل الحاصل في تركيز المحكمة، مذكّرا في الآن نفسه بالمبادرة التشريعيّة الواردة على البرلمان والتي نصّت على أن لا تكون عمليّة الانتخاب باعتماد أغلبية الثلثين(146 صوتا) وهي مسألة من شأنها فضّ الإشكال، وفق تعبيره.
أمّا النائب حسونة الناصفي فقد أشار إلى أنّ أعضاء كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس كانوا أشدّ حرصا على انتخاب أعضاء المحكمة، مبيّنا في الصدد انّ حجم الكتلة لم يكن يسمح بالتعطيل لكن التعامل مع النصّ القانوني للمحكمة سواء من قبل المعارضة او الأحزاب الحاكمة هو الذي حال دون تركيز المحكمة. وأكّد على ضرورة تقديم جميع الكتل النيابيّة للتنازلات لفضّ إشكال انتخاب أعضاء المحكمة الدستوريّة وتركيزها، لافتا في الآن نفسه إلى التنافس على انتخاب الأسماء نفسها في إشارة إلى المرشّحين لن يحلّ هذا الإشكال.
وأشار في الآن نفسه إلى رفض مقترح المبادرة التشريعية الداعية إلى التخفيض في عدد الأصوات المطلوبة لانتخاب المترشّحين من 145 صوتا إلى 109.
بدوره ذكّر سالم الأبيض رئيس الكتلة الديمقراطية بأنّه كان بإمكان نواب الإئتلاف الحاكم الذين كان عددهم يفوق أكثرمن 166 نائبا انتخاب أعضاء المحكمة لكن حساباتهم الضيّقة أدّت إلى فشل البرلمان في تركيز المحكمة الدستوريّة. ولفت إلى انّ المحكمة الدستوريّة ضرورة لاستكمال المشهد الدستوري، داعيا إلى ضرورة تقديم التنازلات والتفاوض لحلّ الإشكال سواء بخصوص المحكمة أو هيئة الانتخابات التي تشهد أزمة.
من جانبه أكد مصطفى بن أحمد رئيس كتلة الإئتلاف الوطني أنّ تحميل الأغلبية مسؤولية تعطيل تركيز المحكمة الدستورية غير صحيح، مؤكدا استعداد كتلته للتوافق دون شروط مسبقة . وقال"إنّ ما وصفهم بالزبونية والحرفية تفسد مسار الإنتقال الديمقراطي"، مشيرا إلى أنّ شرط هؤلاء الوحيد في المفاوضات هو أن لا يضع أيّ طرف سياسيّ يده على المحكمة الدستورية التي لابد أن تكون مستقلة تمام الإستقلال.
أمّا نورالدين البحيري رئيس كتلة حركة النهضة فقد أشار إلى أنّ كتلة النهضة مع الأغلبية المعزّزة لانتخاب اعضاء المحكمة الدستوريّة لكي تكون مستقلّة وغير خاضعة للإملاءات الحزبيّة والأهواء السياسيّة. ودعا إلى ضرورة التوافق لإرساء هذه المحكمة، مؤكّدا انّ هذه المحكمة لن تمرر بالقوةّ وإنّما بالتوافق.
كما ابرز استعداد كتلة حركة النهضة للقبول "بالخيارات المطروحة والتي تخضع لتركيبة هذا المجلس وتخضع ولإكراهات السياسية"، وفق قوله يذكر أنّ انطلاق الجلسة العامة كان بحضور 95 نائبا . وأنّ جدول أعمالها يتضمّن النظر في ميزانية المحكمة الدستورية وميزانية هيئة العليا المستقلة للإنتخابات والنظر في اتفاقية قرض للمدرسة الوطنية للمهندسين ، قبل الشروع في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.