تحدّث، أمس، رئيس كتلة حركة النهضة في مجلس نواب الشعب نورالدين البحيري عن موقف حركة النهضة من قرار رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين رغم انتهاء الاجال القانونية لعمل الهيئة يوم 31 ديسمبر الماضي، بالتمديد في اعمالها تحت مسمى «لجنة التصفية». وبخصوص ما قررته الهيئة من مواصلة ادارة الملف بصفة «مُصفّي» رغم انتهاء اجال عملها القانوني، قال البحيري في تصريح ل»الصباح نيوز» : «نتمنى ان لا يكون ذلك على حساب مسار العدالة الانتقالية ونحن على يقين أنّ الامر يحتاج لنقاش وحوار نُثبّت فيه أنّ خيار العدالة الانتقالية خيار جامع وأنّه لازال يحتاج إلى إجراءات لاستكماله من جبر ضرر وردّ اعتبار ومحاسبة وأن اختيار الاليات والصيغ يتم عبر حوار بين الجميع وليس لأحد أن يفرض خيارا على الاخر بما في ذلك هيئة الحقيقة والكرامة التي ليس لها ان تختار تنصيب نفسها مُصفيّا دون مُراجعة أحكام القانون المُنظّم لها والحوار مع الفاعلين السياسيين والحقوقيين والحكومة والضحايا». واضاف إنّ «مسار العدالة الانتقالية خيار لطي صفحة الماضي الاليم بما يرمز له من مظالم سُلّطت على فئات من التونسيين لما اختار البعض من قيادات البلاد منذ الاستقلال طريق تحويل الشعب إلى خادم للدولة وخاضع لها حتى وان كان ذلك على خلاف الدستور والقانون»، مُشيرا إلى أنّ «تاريخ المظالم التي تمت منذ 1956 وشمل عشرات الالاف بين شهداء ومُصابين بعاهات وسقوط بدني ومُطاردين ومُشرّدين مُحرمين من حقوقهم من مقاومي الاستعمار ومعارضين قوميين ويساريين وليبراليين ودستوريين واسلاميين...، خيار العدالة الانتقالية بما هي مُصارحة ومُساءلة وردّ اعتبار ومُحافظة على الذاكرة من أجل مُصالحة وطنية وخيار حضاري مُتمدّن ودُستوري وقانوني وهو خيار وطني جامع لا يختلف فيه اثنين لما فيه مصلحة البلاد». وشدّد البحيري على ضرورة تعاطي النُخب السياسية والحقوقية وبن سدرين وأعضاء هيئة الحقيقة والكرامة ومؤسسات الدولة مع هذا الملف بما يتماشى و»حجم خطورته وأهميته ورمزيته ماضيا وحاضرا ومستقبلا»، مُضيفا: «ولذلك دافعنا في حركة النهضة على استكمال الهيئة لأعمالها رغم ما لنا من احترازات على البعض منها ونعتبر في النهضة أن الأهم هو استكمال المسار وكلّما عدا ذلك من تفاصيل يمكن الحوار حوله». ونبّه البحيري من أنّ «مسار العدالة الانتقالية مازال مستمرا وكل البلاد في حاجة إليه ما لم تستكمل حلقاته وتتوج بردّ اعتبار وجبر ضرر ومصالحة وطنية شاملة»، مُؤكّدا أنّ «محاولات إغراق الملف مرة اخرى في تفاصيل من قبيل منْ كان يديرها سابقا؟ ومنْ سيديرها لاحقا؟ يمكن ان تكون سببا في التشويه على تنزيل استحقاقات الدستور ومستويات القانون في ارض الواقع». مسار العدالة الانتقالية خيار دستوري كما أضاف البحيري أنّ «في هذا التشويش مسّ خطير من المصلحة الوطنية الشاملة»، مُجدّدا القول بأنّ مسار العدالة الانتقالية خيار دستوري وقانوني ومصلحة وطنية عليا والمساس به وتعطيله مساس بالأمن القومي». وفي نفس الإطار، دعا البحيري الجميع للالتزام بالأهمّ وهو «استكمال مسار العدالة الانتقالية والبحث عن الاليات الأنجع لإنجاحه»، مُضيفا: «ومن الخطير الزجّ بمسار العدالة الانتقالية في مأزق منْ مع بن سدرين ومنْ ضدها؟».
