تورس : الصباح الأسبوعي ترصد المسار الزمني لأسئلة النواب الكتابية من مجلس النواب إلى غاية نشرها على الموقع الإلكتروني

مشروع تهييئة المدخل الجنوبي للعاصمة ستنتهي اشغاله في اواخر شهر ديسمبر 2025 تونس تتلقى دعوة للمشاركة في قمة "استثمر في باوتشي" خلال شهر جويلية 2025 قضية التآمر 2: 21 متهما..هذه قائمة الموقوفين والمحلين بحالة فرار.. رسمي: ''الويفي'' مجّاني في هذه المطارات التونسية تونس: أسعار ''علّوش'' العيد بين 800 و مليون و200 دينار عاجل/ عشرات القتلى والجرحى بقصف متبادل وباكستان تعلن إسقاط 5 مقاتلات هندية.. مصر وقطر في بيان مشترك: "جهودنا في وساطة غزة مستمرة ومنسقة".. هدف فراتيسي يحسم تأهل إنتر لنهائي رابطة الأبطال بفوز مثير على برشلونة بطولة الكويت : طه ياسين الخنيسي هداف مع نادي الكويت امام العربي باريس سان جيرمان وأرسنال..موعد المباراة والقنوات الناقلة التوقعات الجوية لهذا اليوم.. يهم أولياء تلاميذ المدارس الابتدائية: تعرفوا على روزنامة الامتحانات المتبقية قفصة: أفاعي سامة تهدد التونسيين في الصيف يقطع الكهرباء ويجدول الديون.. القبض على شخص ينتحل صفة عون ستاغ.. سامي المقدم: معرض تونس للكتاب 39... متاهة تنظيمية حقيقية نفوق الأبقار: فلاحو بنزرت يستغثون تعليق الرحلات بمطار صنعاء عقب هجوم إسرائيلي الإصابة تنهي موسم المهاجم الدولي إلياس سعد المهدية: تحيّل باسم ''الستاغ'' وسلب أموال المواطنين وزارة الصحة: احمي سَمعِك قبل ما تندم... الصوت العالي ما يرحمش رسالة من البابا فرنسيس في مقابلة لم تنشر في حياته باكستان تتهم الهند بشن هجوم على محطة الطاقة الكهرومائية مصطفى عبد الكبير: لا زيادات جمركية على الواردات التونسية نحو ليبيا والحركة التجارية طبيعية الصين: روبوت يخرج عن السيطرة و'يهاجم' مبرمجيه! واشنطن تعلن تهريب خمسة معارضين فنزويليين من داخل كاراكاس الترفيع في نسق نقل الفسفاط عبر السكك الحديدية بداية من جوان 2025 كوريا الشمالية.. الزعيم يرفع إنتاج الذخائر لمستوى قياسي ويعلن الجاهزية القصوى المهدية: اختتام مهرجان الوثائقي الجوّال في نسخته الرابعة: الفيلم المصري «راقودة» يفوز بالجائزة الأولى في تعاون ثقافي قطري تونسي ... ماسح الأحذية» في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي للمونودراما تنصيب الأعضاء بمباركة الوزارة...تعاونية الرياضيين مكسب كبير ر م ع ديوان الحبوب: جاهزون للموسم الفلاحي أخبار فلاحية.. أهم الاستعدادات لعيد الإضحى وتأمين أضاحي سليمة أقر اجراءات استثنائية.. مجلس وزاري مضيق حول تحسين جودة قطاع النقل البرلمان يصادق على قرض من البنك الإفريقي للتنمية قيمته 270 مليون دينار كاس العالم للاندية 2025: مباراة فاصلة بين لوس انجلس ونادي امريكا لتعويض ليون المكسيكي ديناميكية التحويلات: مساهمة حيوية للمغتربين في دعم الاقتصاد التونسي زغوان: امتلاء سدود وبحيرات الجهة بنسبة تتجاوز 43 بالمائة افتتاح مقر جديد بتونس للشركة السويسرية "روش فارما" بتونس وليبيا مجموعة شعرية جديدة للشاعرة التونسية وداد الحبيب قبل أن تحج: تعرف على أخطر المحرمات التي قد تُفسد مناسك حجك بالكامل! ثورة في عالم الموضة: أول حقيبة يد مصنوعة من ''جلد ديناصور'' تظاهرة ثقافية في باجة احتفالا بشهر التراث اختتام الدورة العاشرة لمهرجان "سيكا جاز" قابس: وفاة شخصين وإصابة 8 آخرين في حادث مرور دليلك الكامل لمناسك الحج خطوة بخطوة: من الإحرام إلى طواف الوداع انطلاق محاكمة المتهمين في قضية "التآمر على أمن الدولة 2" هام/ تطوّرات الوضع الجوي خلال الأيام القادمة.. منزل بوزلفة: الاحتفاظ بتلميذ من أجل إضرام النار بمؤسسة تربوية بعد نقصها وارتفاع أسعارها: بشرى سارة بخصوص مادة البطاطا.. الدورة الثامنة لتظاهرة 'الايام الرومانية بالجم - تيتدروس' يومي 10 و11 ماي بمدينة الجم حملات أمنية على مروّجي المخدرات وحجز كميات متفاوتة من مخدّري القنب الهندي والكوكايين كل ما تريد معرفته عن حفلة ''Met Gala 2025'' المنتخب التونسي في ثلاث مواجهات ودية استعداداً لتصفيات مونديال 2026 خبراء يحذّرون و يدقون ناقوس الخطر: ''فلاتر التجميل'' أدوات قاتلة سعيد: تونس تحملت الكثير من الأعباء ولا مجال ان تكون معبرا أو مقرّا للمهاجرين غير النّظاميّين بطولة روما للتنس :انس جابر تستهل مشوارها بملاقاة التشيكية كفيتوفا والرومانية بيغو ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم أولا وأخيرا: أم القضايا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الصباح الأسبوعي ترصد المسار الزمني لأسئلة النواب الكتابية من مجلس النواب إلى غاية نشرها على الموقع الإلكتروني

الصباح نشر في الصباح يوم 07 - 01 - 2019

* في خرق للفصل 145 من النظام الداخلي، أسئلة النواب والإجابة عنها استغرقت ما يزيد عن 200 يوم
* من 5 فيفري 2016 إلى غاية 8 ماي 2018، 34 نائبا من جملة 217 وجّهوا 204 أسئلة إلى أعضاء الحكومة
* وزير التكوين المهني والتشغيل رفض الإجابة عن الأسئلة وطالب النواب بالاتصال بمصالح الوزارة والمنشآت العمومية تحت الإشراف!!
تونس – الصباح الأسبوعي
ينصّ الفصل 145 من النظام الداخلي بالعنوان الثاني "الأسئلة الكتابية والشفاهية" من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على أنّه "لكلّ عضو أو أكثر التقدّم إلى أعضاء الحكومة بأسئلة كتابية في صيغة موجزة عن طريق مجلس نواب الشعب، ويحيل مكتب المجلس السؤال الكتابي على الحكومة في أجل أقصاه ثمانية أيام من تلقيه، وللمكتب أن يُكلف أحد أعضائه بمتابعة هذه المهمّة.
يتعيّن على الحكومة موافاة رئيس المجلس بجواب في أجل أقصاه عشرة أيام من تلقيها السؤال. يسلّم رئيس المجلس نسخة من الجواب إلى العضو المعني ويأذن بنشر السؤال والجواب للحكومة بالرائد الرسمي لمداولات مجلس نواب الشعب وعلى الموقع الإلكتروني للمجلس ويمكن لأي عضو تقدّم بأسئلة أن يسحبها قبل تلقي الإجابة".
حدّد هذا الفصل الآجال القصوى المخوّلة لمكتب مجلس نواب الشعب لتوجيه السؤال لأعضاء الحكومة بثمانية أيام وحدّد أيضا آجال الإجابة بخمسة عشر يوما.
فكم تستغرق أسئلة النواب الكتابية من الوقت حتى تصل إلى أعضاء الحكومة وكذلك إجاباتهم؟ وهل التزم مجلس نواب الشعب بتطبيق ما شرّعه في نظامه الداخلي وكذلك الشأن بالنسبة للوزارات؟
إعداد إيمان عبد اللطيف
تمرّ الإجابة عن سؤال توجّه به نائب إلى أحد أعضاء الحكومة بست مراحل. في مرحلة أولى يتوجه النائب بسؤاله إلى مكتب مجلس نواب الشعب، ثم في مرحلة ثانية يتمّ تسجيل السؤال بمكتب الضبط الذي يتولى إرساله إلى الوزارة المعنية في مرحلة ثالثة، في المرحلة الرابعة تصل الإجابة من أعضاء الحكومة عبر مكتب الضبط الذي يحولها إلى مكتب المجلس في مرحلة خامسة، ثم في مرحلة أخيرة يتمّ نشرها على الموقع الإلكتروني ثم الرائد الرسمي التونسي.
فكم يستغرق هذا المسار من الوقت؟ وهل يتمّ التقيّد بالآجال القانونية المذكورة سابقا في كلّ هذه المراحل؟ الإجابة عن هذا التساؤل هي: قطعا لا وهو ما سيتبيّن تباعا.
"الصباح الأسبوعي" دقّقت في تفاصيل أجوبة الحكومة عن أسئلة النواب الكتابية المنشورة على الموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب. وبوّبت المعطيات المتوفرة إلى معطيات وجداول إحصائية وبيانات في شكل غرافيك يتضح من خلاها المسار الزمني لسؤال النائب إلى حين نشره على الموقع الإلكتروني.
منذ 5 فيفري 2016 إلى غاية 8 ماي 2018 توجّه 34 نائبا من جملة 217 ب204 أسئلة إلى مختلف الوزارات بتسمياتها المتغيّرة وفق كل تعديل وزاري في كلّ فترة من فترات المرحلة النيابية الحالية. (انظر الرسم البياني رقم 1).
تتصدّر 4 وزارات ترتيب الوزارات البالغ عددها 28 وزارة في استقبال الأسئلة من النواب، وهي كلّ من وزارة الداخلية (23 سؤالا)، وزارة المالية (23 سؤالا)، وزارة النقل (18 سؤالا) ووزارة التربية (14 سؤالا). (انظر الغرافيك رقم2).
أما وزارتا الفلاحة والصيد البحري والشؤون الخارجية فقد وُجّه إليهما 11 سؤالا، وكلّ من العدل ورئاسة الحكومة والشؤون الاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي والبيئة والشؤون المحلية تسلّمت 8 أسئلة،
تليها في سلّم الترتيب وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية (7 أسئلة) ووزارتا التجهيز والإسكان والصحّة (6 أسئلة)، أما ببقية الوزارات فتراوح عدد الأسئلة بين 2 و5 أسئلة وكلّ من وزارتي الشباب والرياضة وتكنولوجيا الاتصال سؤالا واحد.
كما يأتي النواب سامية عبو (27 سؤالا)، ليلى الشتاوي (23 سؤالا)، ياسين العياري (20 سؤالا) وعماد الدائمي (16 سؤالا) في أول الترتيب من حيث توجيه الأسئلة إلى أعضاء الحكومة.
وبقية النواب وهم كلّ من بشير اللزام (14 سؤالا)، غازي الشواشي (12 سؤالا)، فيصل التبيني (12 سؤالا)، صلاح البرقاوي (10 أسئلة)، نزار عمامي (8 أسئلة)، ابتسام الجبابلي وسالم الأبيض وماهر ذويب (6 أسئلة)، رياض جعيدان (5 أسئلة)، فتحي الشامخي وهاجر بالشيخ ومبروك الحريزي (4 أسئلة)، عبد المؤمن بلعانس وهدى سليم ومروان فلفال ومحمد فاضل بن عمران وخنساء بن حراث ونعمان العشّ (2 أسئلة).
أما بقية النواب وهم كلّ من خولة بن عائشة وهيثم بلقاسم ومراد الحمايدي ومحمد غنام وشفيق العيادي ومحمود القاهري وناجي الجمل والهادي صولة والطيب المدني وتوفيق والي لم يتوجهوا إلى أعضاء الحكومة إلاّ بسؤال واحد طيلة الفترة النيابية الحالية.
المفاجئ في أجوبة الأعضاء الذين استجابوا جميعهم لأسئلة النواب ما جاء في أجوبة عماد الحمامي حين شغل خطة وزير التكوين المهني والتشغيل فطلب من النائبين ليلى الشتاوي وسامية عبو في سؤاليهما عن تمويل الجمعيات والدراسات والاستشارة المنجزة بالإجابة التالية "يمكنكم الاتصال بمصالح الوزارة والمنشآت العمومية تحت الإشراف.." والحال أنّ الفصل 145 من النظام الداخلي ينصّ على أنّه "لكلّ عضو أو أكثر التقدّم إلى أعضاء الحكومة بأسئلة كتابية في صيغة موجزة عن طريق مجلس نواب الشعب...".
لا تُعدّ هذه الإجابة الخرق الوحيد للنظام الداخلي، بل المسار الزمني لأسئلة النواب أي عدد الأيام التي تستغرقها ليتمكن النائب من الحصول على إجابة عن سؤاله فيه خرق واضح لذات الفصل الذي أكّد على أن "يحيل مكتب المجلس السؤال الكتابي على الحكومة في أجل أقصاه ثمانية أيام من تلقيه، وللمكتب أن يُكلف أحد أعضائه بمتابعة هذه المهمّة.
يتعيّن على الحكومة موافاة رئيس المجلس بجواب في أجل أقصاه عشرة أيام من تلقيها السؤال".
في هذا الإطار تتطلب الإجابة عن سؤال واحد بعدد من الوزارات "رحلة الشتاء والصيف" (انظر الرسم البياني رقم 3) كأن يقضي سؤال لوزارة المالية 231 يوما قبل الإجابة عنه أو أيضا 154 يوما لسؤال لوزارة التربية أو كذلك 135 يوما المدة الزمنية لسؤال وجه لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
تتراوح المدة الزمنية للإجابة عن الأسئلة من قبل أعضاء الحكومة بين 3 أيام و231 يوما.
فأجوبة رئاسة الحكومة استغرقت بين 14 و17 يوما، أما إجابات وزارة المالية تطلبت بين 4 و17 و37 و60 و107 أيام وصولا إلى رقم قياسي 231 يوما. (انظر الرسم البياني رقم 3).
أما وزارة الصحة فقد تستغرق إجاباتها بين 9 و51 يوما، ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بين 9 و80 يوما، ووزارة الشؤون الاجتماعية بين 11 و46 يوما، وزارة النقل بين 4 و35 يوما، وزارة البيئة والشؤون المحلية بين 11 و28 يوما.
مراحل السؤال والإجابة عنه هي ست مراحل كما سبق ذكر ذلك، أبرزها مرحلتا توجيه السؤال من مجلس نواب الشعب إلى أعضاء الحكومة ومرحلة توجيه الأجوبة من هذه الأخيرة إلى النواب ومن ثمة نشرها على الموقع الإلكتروني.
حسب الرسوم البيانية يتّضح أنّ المسار الزمني للسؤال من مجلس النواب إلى أعضاء الحكومة تطلب بين 3 أيام و175 يوما في خرق واضح لمقتضيات الفصل 145 الذي ينصّ على أن لا تتجاوز مدّة إرسال الأسئلة 8 أيام.
ففي الكثير من الحالات استغرق إرسال الأسئلة من 9 أيام إلى 20 إلى 30 وإلى حدود 45 يوما أيضا أي ما يزيد عن الشهر إلى أعضاء الحكومة (وفق ما يتبيّن في الرسم البياني رقم 4).
ذات التأخير الكبير يتضح في المسار الزمني بين ورود الأجوبة من أعضاء الحكومة إلى مجلس النواب، فبلغ الترقب للإجابة 160 يوما وتراوح بين 3 أيام و154 يوما. واستغرق في الكثير من الحالات ما يقارب ويزيد عن الشهرين، حيث استغرقت الإجابة من عدد أعضاء الحكومة في بعض المرات 63 يوما وأيضا 107 أيام.
في المجمل، يستغرق المسار الزمني للسؤال من النائب إلى تاريخ النشر على الموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب معدّل 67 يوما، أما تفصيلا تتدرج المدة الزمنية التي يتطلبها السؤال من تاريخ توجيهه إلى مكتب مجلس النواب إلى حين نشره ما بين 12 و217 يوما. (رسم بياني رقم 5).
فأحيانا المدة الزمنية تصل إلى أكثر أو أقل من 50 يوما وأحيانا أخرى 70 يوما أو 108 أيام أو 138 يوما أو ما يزيد عن 3 أشهر أي ما يعادل 192 أو 208 أيام. (وفق ما يتضح في الرسم البياني رقم 6).
من جهة أخرى ومن خلال عدد الأسئلة الموجهة إلى مختلف الوزارات ونوعيتها يتضّح مجال اهتمامات النواب خلال فترتهم النيابية وهم ذات النواب الذين برزوا في مداخلاتهم في النقاش في عدّة جلسات عامة على غرار سامية عبو وياسين العياري وسالم الأبيض وعماد الدائمي وأيضا فيصل التبيني.
عن ماذا تساؤل النائب؟
وفي تقصي الأسئلة والأجوبة والتدقيق فيها يتّضح أنّ المواضيع المطروحة وجّهت إلى أربع وزارات رئيسية على غرار الداخلية والمالية والنقل والتربية (انظر جداول الرسوم البيانية رقم 7 و8).
خاصة منها الموجهة إلى وزارة الداخلية متعلقة بمشاغل المواطنين والجهة المُمثل عنها النائب من قبيل الإجراء الحدودي س17 وعدم تجديد جوازات سفر وعدم احترام الآجال القانونية في تسليمها وتعسف الوزارة في إخضاع أشخاص إلى الإقامة الجبرية وعدم تطبيق الأحكام الاستعجالية من الضابطة العدلية.
أما بقية الأسئلة على غرار تلك الموجهة إلى وزارة المالية فتعلّقت مجملها بشبهات فساد من ذلك التساؤل عن التصرف في الأملاك المصادرة وصفقة التفويت في 30 بالمائة من رأس مال الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين لسنة 2008.
بالإضافة إلى ذلك تساءل عدد من النواب على غرار النائب الشواشي عن "لا دستورية الأحكام الجبائية التي أضرّت بموارد الخزينة العامة" و"ضرورة مدّ المُطالب بالأداء بالمعلومات والوثائق التي تتحصّل عليها الإدارة الجبائية في إطار حقّ الإطلاع المكرس بالفصل 16 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية".
أما بقية الأسئلة لمختلف أعضاء الحكومة فقد تنوعت بتنوع النقاشات المطروحة في النقاش العام سواء كان بمجلس نواب الشعب أو بالشارع التونسي وأيضا من خلال ما يدور من نقاشات في وسائل الإعلام، ومثال ذلك التساؤل عن التوجهات العامة لتفعيل إصلاح التعليم العالي والبحث العلمي وعلاقة الوزارة بطلبة الدكتوراه وحاملي شهادة الدكتوراه بالإضافة إلى أسئلة من قبيل "الإجراءات المتخذة لحماية المحيط والمتساكنين من الانبعاثات الغازية الصادرة من مصنع الآجر بالقلعة الصغرى".
الجدير بالملاحظة أنّ الأسئلة لم تتوقف على مجال اهتمام النائب على غرار النائب فيصل التبيني، فإلى جانب تساؤله عن الفساد المستشري في مادة الحليب المجفّف فإنه في المقابل كانت أغلب أسئلته وعددها 6 توجه بها إلى وزارة المالية على غرار التصّرف في "اللزمات العمومية المتواصلة" و"المتحيلين الذين يقومون بتعمير وإعداد التصاريح الجبائية" و"مستغلي المقاطع والديون المتخلّدة بذمتهم".
أسئلة النواب تمحورت حول الفساد في عدّة قطاعات من ذلك النقل وأيضا التربية والشباب والرياضة، فأغلب أسئلة النائب عماد الدائمي وجّهها إلى كلّ من وزارة النقل والتربية. (رسم بياني رقم 9).
فتساءل الدائمي عن "شبهات تجاوزات إدارية بالجملة في المركز الوطني البيداغوجي" وعن "المناظرة الخارجية للدخول إلى مرحلة التكوين في الماجستير المهني في علوم التربية لسنة 2017".
أما أسئلته إلى وزارة النقل فكانت بشأن "إخلالات بشركة نقل تونس صفقة اقتناء عربات الميترو من نوع "سيتاديس" وصفقة الصيانة لهذه العربات مع إحدى الشركات" بالإضافة إلى مطالبته بمدّه بتقرير التفقدية العامة للنقل لسنة 2012 والوضعية الإدارية والمالية للمدير المالي لشركة نقل تونس.
في جانب آخر تمحورت الأسئلة الموجهة إلى وزارة الفلاحة على سبيل المثال حول الأراضي والضيعات الفلاحية الراجعة ملكيتها للدولة أو عن انتهاك أراضي فلاحية بمنطقة جبل الوسط من ولاية زغوان.
ومن الأسئلة الواردة على وزارة العدل سؤال عن "العمل على احترام الفصلين 24 و25 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المتعلق بمهنة المحاماة وحول حرمان المستشارين الجبائيين من القيام بمهامهم أمام الدوائر الجبائية".
وُجهت أيضا أسئلة إلى رئاسة الحكومة من قبيل "تمكين أبناء شهداء العمليات الإرهابية من المدنيين من المنافع المزمع إسنادها لأبناء الشهداء من أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكري وأعوان الديوانة" بالإضافة إلى تساؤل عن "توريد السكر والزيت النباتي" وأيضا عن "الأمر الحكومي عدد 399 لسنة 2017 المتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي".
كما تلقت رئاسة الحكومة سؤالا عن "وضعية الصحفي مراد البجاوي".
أسئلة أخرى وجهها بقية النواب كان محورها الجهات، على غرار أسئلة النائب صلاح البرقاوي الذي تساءل على - للذكر لا الحصر- "تزويد منطقتي السفينة والبرامة بالماء الصالح للشرب" و"وضعية بعض المناجم الموجودة في معتمدية الكريب" و"الإجراءات المزمع اتخاذها لضبط حدود العقار المعروف بهنشير اللفت بمعتمدية الروحية من ولاية سليانة" و"حماية وصيانة الموروث الأثري والحضاري" بنفس الجهة وأيضا "اضطراب التزود بالمياه الصالحة للشرب بعدّة معتمديات من ولاية سليانة"..
أما بخصوص من توجهوا بسؤال واحد، فكانت متنوعة وشملت أغلب الوزارات على غرار سؤال النائب توفيق والي لوزير التكوين المهني والتشغيل عن "إعفاء موظف من خطته وتغيير عمله بعد تبليغه عن شبهات فساد" وسؤال النائب الطيب المدني عن فقدان السفينة التونسية "أميرة 1" عرض السواحل الأوكرانية بالبحر الأسود بتاريخ 9 جانفي 2003" وجه هذا السؤال لوزارة النقل من النائب سنة 2016.
تساءل أيضا كلّ من النائبين الهادي صولة وناجي الجمل تباعا عن "أسباب تأخر انجاز مركز التربية المختصة لجمعية أمل للنهوض بحاملي الإعاقة بحاجب العيون بولاية القيروان" وعن "التفويت في المساكن التابعة لصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية".
أما النائب شفيق العيادي فقد جاء سؤاله الوحيد لوزير التربية بخصوص تدني أعداد الفرنسية لتلاميذ الباكالوريا بالمعهد النموذجي بصفاقس"، في المقابل ساءل النائب محمد غنام وزارة الخارجية عن "مشروع بعث مركز ثقافي تونسي بباريس"...

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.