بعد مرور حوالي أسبوع على جريمة الاغتصاب التي اهتزت لها جهة وادي الليل ليلة رأس السنة المتضررة فيها طفلة تبلغ من العمر 10 أعوان وهي تلميذة بالسنة الخامسة من التعليم الإبتدائي تمكنت الوحدات الأمنية من الإطاحة بالمشتبه به وتم إطلاق سراح الكهل البالغ من العمر 52 سنة والذي ألقي عليه القبض إبان الحادثة من قبل فرقة الأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني بمنوبة وقامت بإجراء جملة من الابحاث والتحريات الميدانيّة واعتمادا على التصريحات والأوصاف التي أدلت بها الطفلة المتضرّرة بخصوص الجاني الذي أوهمها أنه زميل لوالدها وكان على متن سيّارة تمّ حصر الشبهة في عدد من الأشخاص الذين بجلبهم إلى مقرّ الفرقة المذكورة للتحرّي معهم وبعرض صورهم على المتضرّرة تعرّفت على أحد المظنون فيهم وسيّارته وبمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به ومواصلة الأبحاث معه. كشف اللغز.. بموجب إنابة قضائية صادرة عن قاضي التّحقيق الأوّل بالمكتب الثّاني بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، باشرت يوم 02 جانفي الجاري الفرقة الثانية لمكافحة الإجرام ببن عروس التّابعة للإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام بإدارة الشّؤون العدليّة للحرس الوطني البحث في القضية والمتعلقة ب"اغتصاب طفلة سنّها دون 16 عاما كاملة والاعتداء بفعل الفاحشة على طفلة المصحوب بالتّهديد والاحتجاز واختطاف طفلة سنّها دون 18 عاما باستعمال الحيلة والعنف". تمكّنت الفرقة المذكورة يوم 05 جانفي الجاري بعد رصد الحركة المروريّة زمن الواقعة بكافة الطّرق الرئيسية والفرعيّة المحيطة والمؤدية إلى مكان الواقعة وبالاستناد إلى شهادات بعض شهود عيان وتصريحات المتضرّرة ووصفها للسيارة التي وقع اختطافها فيها من خلال لونها وحجمها، من حصر الشبهة في نوع السيارة وبعد القيام بعملية توضيح آلية لمقاطع الفيديو المستخرجة من كاميرات مراقبة رصد السيارات المارة من المفترق الرئيسي والطرق المحاذية لمكان الواقعة من تحديد الرقم المنجمي للسيارة وهوية مالكها الّذي اتضح أنّه من مواليد 1963 وقاطن بحي خالد بن الوليد منوبة وبتمشيط الأحياء السكنية أمكن إلقاء القبض عليه بجهة القبّاعة وادي الليل منوبة. سوابق عدلية.. بالتحري مع المشتبه به اتّضح أنّه من ذوي السّوابق العدليّة في قضايا أخلاقية حيث سبق له أن قضى عقوبتين سجنيّتين من أجل المواقعة. وبمعاينة السيارة اتّضح وأنّها تتطابق تماما مع المواصفات التي ذكرتها المتضرّرة خلال سماعها كذلك الشّأن بالنّسبة لسائقها، حيث تعرّفت عليه منذ الوهلة الأولى كما تمّ عرض ذي الشّبهة على الاختبارات الفنيّة والعلميّة لتحديد سماته الجينية ومقارنتها بآثار السمات الجينية العالقة بجسد المتضررة إثر الاعتداء عليها ورفع السمات الجينية العالقة بسيارته. حجز.. بالتّنسيق مع قاضي التّحقيق الأول بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بمنوبة ومدّه بجميع المعطيات والحيثيات المذكورة، أذن بالتحوّل بمعيته إلى منزل المشتبه فيه قصد إجراء عملية التّفتيش بمشاركة فرقة الأبحاث العدليّة بمنوبة والوحدات المختصّة بإقليم تونس وتم حجز الملابس التي كان يرتديها زمن الواقعة إلى جانب موسى «بوسعادة»، كما أثبتت نتائج الاختبارات تطابق السمات الجينيّة لذي الشبهة للسمات العالقة بجسد الطفلة المتضرّرة ليتولى بعدها قاضي التحقيق إصدار بطاقة إيداع بالسّجن في حقّ المورّط في القضيّة المذكورة وإطلاق سراح المشتبه به الأوّل الّذي تمّ إيقافه سابقا. مكافحة.. «الصباح» اتصلت بمساعد وكيل الجمهورية الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة سامي الصمادحي فأفادنا أن قاضي التحقيق أجرى مكافحة قانونية بين الطفلة المتضررة والكهل الذي تم الاحتفاظ به عند انطلاق الأبحاث فأكدت على أنه ليس هو من حول وجهتها واغتصبها. وأكد سامي الصمادحي على أن التحريات الاولية توصلت الى كشف ادلة كانت متطابقة مع الشخص الذي تم حصر الشبهة فيه عند انطلاق الابحاث عززتها اقوال الطفلة المتضررة التي اكدت على انه هو من حول وجهتها واغتصبها غير أن ادلة جديدة ومشتبه به جديد تم ايقافه باعتبار وجود قرائن تؤكد على تورطه في العملية كما تعززت عند مكافحته بالمتضررة التي تمسكت بأنه هو من اعتدى عليها.. فتم اطلاق سراح المشتبه به الاول لعدم كفاية الحجة واصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق المشتبه به الثاني الذي اتضح ان له سابقتين في الاعتداءات الجنسية. طفولة مهددة.. تندرج حالات الاغتصاب ضمن حالات الطفولة المهددة ووفق آخر تقرير لمندوب حماية الطفولة فقد احتلت وضعيات التقصير البين والمتواصل في التربية والرعاية المرتبة الثانية ب 3491 تعهد بنسبة 26.3 % من مجموع التعهدات. ومثّلت حالات الاستغلال الجنسي 7.4 % من وضعيات التهديد والتي شملت 680 طفلة مقابل 295 طفلا (975 طفلا) أي بمعدل تعرض 81 طفلا الى الاستغلال الجنسي بمختلف انواعه ودرجاته يوميا. العقوبات الجزائية.. نص الفصل 227 من المجلة الجزائية (نقح بالقانون عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 7 مارس 1985 وبالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989) أنه يعاقب بالإعدام كل من واقع أنثى غصبا باستعمال العنف أو السلاح أو التهديد به، وكل من واقع أنثى سنها دون العشرة أعوام كاملة ولو دون استعمال الوسائل المذكورة. ويعاقب بالسجن بقية العمر كل من واقع أنثى دون رضاها في غير الصور المتقدّمة ويعتبر الرضا مفقودا إذا كان سن المجني عليها دون الثلاثة عشر عاما كاملة.
