صادق مجلس نواب الشعب أمس بقصر باردو خلال جلسة عامة ساخنة على ثلاثة مشاريع قروض بقيمة جملية تعادل 1309 مليارات و440 ألف دينار. ويتعلق مشروع القانون الأول بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 10 أفريل 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ خمسين مليون دينار كويتي أي ما يعادل 400 مليار وذلك للمساهمة في تمويل برنامج التنمية المندمجة (المرحلة الثالثة). وتبلغ نسبة الفائدة 2 فاصل 5 بالمائة سنويا وتمتد فترة سداد القرض على 30 سنة منها 7 سنوات امهال. وحسب الوثيقة المقدمة من قبل الحكومة، يهدف هذا المشروع الذي قدرت كلفته الجملية بألف مليار منها 400 مليار قرض الى توفير فرص عمل لحاملي الشهادات العليا وصغار الفلاحين والمهنيين والى تحسين خدمات المرفق العام بمائة معتمدية، ويتضمن البرنامج احداث 12 الف و400 مشروعا فرديا منتجا في قطاعات الفلاحة والمهن الصغرى والصناعات التقليدية وتكوين 8 آلاف و700 منتفعا في مختلف المجالات التكوينية وتهيئة مناطق سقوية على مساحة 3200 هكتار وتهيئة مناطق صناعية على مساحة 7 هكتارات وبناء 13 مركزا لتجميع المنتجات الفلاحية و35 منطقة حرفية و5 مراكز عمل عن بعد و34 محل صناعي و48 فضاء اقتصاديا او ترويجيا وتهيئة 64 سوقا محلية ز12 مسلخا بلديا وانجاز 20 منشأة ثقافية و20 منشأة لفائدة الطفولة و45 منشأة شبابية و115 منشأة رياضية و50 منشأة صحية و50 منشأة بيئية. كما يهدف المشروع الى تعبيد طرقات ومسالك ريفية ومد شبكات تطهير وتموير وايصال الماء ل 11500 عائلة. اما مشروع القانون الثاني فيتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 7 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تكثيف الفلاحة السقوية بتونس وتحديدا بجندوبة وباجة وسليانة وبنزرت ونابل وصفاقس بمبلغ قدره 113600000 أورو أي حوالي 329 مليار و440 ألف دينار. ويهدف هذا المشروع الى تحسين ظروف العيش لفائدة 3500 فلاح والرفع من مردودية الشبكات المائية لإعادة تهيئة وتعصير ست مناطق سقوية كبرى وضمان التصرف المستديم في الانظمة المائية بالمناطق السوقية الكبرى بولايات الشمال وتحسين جودة الخدمات من خلال تركيز منشأة عمومية للتصرف في المناطق السقوية. وبالنسبة الى مشروع القانون الثالث فيتعلق بالموافقة على ملحق اتفاقية القرض المبرم بتاريخ 08 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك التركي للتصدير والتوريد للمساهمة في تمويل اقتناء تجهيزات ومعدات ذات منشأ تركي. وتبلغ قيمة القرض 200 مليون دولار أي ما يعادل 580 مليار ويتم سداده خلال سبع سنوات مع فترة امهال مدتها ستة اشهر وسيخصص كامل القرض لفائدة وزارتي الدفاع والداخلية لاقتناء معدات وتجهيزات ذات منشأ تركي تساهم في تعزيز القدرات الدفاعية للتوقي من الارهاب. ويعتبر القرض احياء للاتفاقية الاطارية الموقعة سنة 2012 بين تركياوتونس وتندرج في اطار التعاون العسكري التونسي التركي. مناطق محرومة خلال النقاش العام طالبت النائبة عن النهضة حياة العمري بالعناية بمعتمديات سيدي بوزيد وبينت انها تعاني من التهميش، وقالت ان كل تلك المعتمديات هي ذات صبغة فلاحية وبالتالي فهي في حاجة الى تطوير البنية التحتية وتعبيد الطرقات والمسالك الفلاحية والريفية، وذكرت أنها تعرف عائلة عجزت عن نقل أحد أفرادها المتوفين المقبرة في سيارة بسبب تهاطل الامطار ولعدم توفر مسلك واضطرت عائلته الى نقل جثمانه عبر جرار. وذكر حسن العماري النائب عن نداء تونس انه كان من المفروض تمتيع ابناء حي التضامن بخدمات اكبر ولاحظ أنه لا يوجد في هذا الحي رغم انه أكبر حي في تونس من حيث الكثافة السكانية أي ادارة وأشار الى ان هذه المنطقة تستحق الكثير من الاهتمام. واضاف العماري ان منطقة صنهاجة بمعتمدية المنيهلة بدورها تعاني من البنايات الفوضوية على مقربة من النهر وهو ما يمكن ان يتسبب في كارثة كبيرة في صورة تهاطل كميات كبيرة من الامطار. وبين لطفي النابلي النائب عن الائتلاف الوطني انه يجب متابعة استخلاص القروض. وذكر انه من الافضل ان يقع تمويل المشاريع المنتجة التي تكون لها مردودية كبيرة ةالتميل يجب ان يكرس ديمومة الاستثمار لا ان يقع التمويل من اجل اسكات الجهات. أما هيكل بلقاسم النائب عن الجبهة الشعبية فأشار الى أن هذا البرنامج هام لان نسبة الفقر والبطالة والتهميش مرتفعة في العديد من المعتمديات منها معتمديات هبيرة وشربان والسواسي والجم بالمهدية وذكر أن هذا المشروع يتضمن برنامجا لتوفير المشاريع لكن لا بد من ضمان المرافقة للشبان ولا بد من ارفاق المشاريع بالمتابعة اللصيقة ولا بد من توفير العنصر البشري الكفء للقيام بهذه المهمة. وطالب بلقاسم بضمان الحوكمة وحسن التصرف في القرض وتساءل كيف تم اختيار المشاريع وهل تم ذلك بناء على تشريك المجتمع المدني وقال ان المهدية فيها 8 معتمديات انتفعت بالمشروع لكن داخل المعتمدية الواحدة هناك تفاوت، ودعا الى تلافي تعطل المشاريع لأسباب عقارية. صرخة فزع قدم سالم لبيض رئيس الكتلة الديمقراطية معطيات عن حجم القروض التي حصلت عليها تونس منذ شهر ديسمبر 2014 الى غاية شهر ديسمبر 2018 وقال ان مجلس نواب الشعب ناقش خلال هذه الفترة 268 قانون منها 112 اتفاقيات قروض واتفاقيات مالية أي ان خمسة واربعين بالمائة من القوانين التي نظر فيها المجلس هي قروض. ولاحظ ان هناك لهفة على القروض وافاد لبيض ان الدولة اقترضت خلال اربع سنوات 40 الف مليار وتساءل اين ذهبت هذه الاموال لانه لم يلاحظ أي تحسن فنسبة البطالة مازالت مرتفعة اما الدينار فهو في حالة انهيار كبير ولاحظ أن وزير التنمية يستقبل يوميا وفودا أجنبية ويوقع على اتفاقيات قروض جديدة. وقال لبيض مخاطبا زياد العذاري وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي:» لماذا تأتي إلى مجلس نواب الشعب؟ هل لكي تورطنا بهذه القروض». وعبر النائب عن أسفه لأن الأغلبية البرلمانية تشكر في كل مرة الوزير على توفير القروض رغم ان دائرة المحاسبات قالت في تقريرها إن الاقتراض فيه رهن للتونسيين الى غاية 2055. ويرى لبيض أنه بمثل هكذا قروض لم تعد هناك مصداقية للمجلس لان القروض التي ينظر فيها ليست للتنمية، فالتنمية تعني مشاريع كبرى وتعليم واستقرار السياسة المالية لا المشاريع التي يقال انها للتنمية الريفية والتنمية الحضرية فهذه المشاريع وهمية. وأضاف أن وزير التنمية مطالب بمصارحة النواب بالحقيقة لا ان يبيع الأوهام للتونسيين وذكر ان التونسيين غير مطمئنين على مستقبل بلادهم وأضاف ان وزارة الاستثمار اصبحت وزارة الاقتراض لا غير. وخلال استعراض مشروع القرض التركي احتد النقاش وارتفع منسوب التشنج، وبين النائب عن النهضة عبد اللطيف المكي أن الخطاب النقدي يجب أن يكون هدفه أخلاقيا اما خطاب التشويه والاقصاء والترذيل فلن يتقدم بالبلاد، بل هو معول من معاول هدم التونسيين. وذكر النائب عن الجبهة الشعبية شفيق العيادي ان الهدف من القرض هو توفير معدات للتوقي من الارهاب لكن الارهابيين الذين دخلوا سوريا كلهم مروا عبر تركيا التي يعتبرها البعض صديقة وشقيقة. وقال إنه عوضا عن تمرير هذه الصفقات مع تركيا يجب كشف قائمة اسماء التونسيين الذين دخلوا الى سوريا عبر تركيا.. وذكر ان تركيا تعربد الى غاية اليوم في الاراضي السورية ومازالت الى اليوم تعتبر نفسها وصية على السماء السورية. وعبر النائب عن رفضه سياسة التداين وذكر بان كتلة الجبهة الشعبية طالبت بالتدقيق في المديونية. تشنج أبدى زياد العذاري وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي امتعاضا كبيرا من انتقادات نواب المعارضة لسياسة الاقتراض، ودعاهم الى احترام ما وصفه بأخلاقيات الحوار وذكر ان نقد الخيارات والسياسات لا يثير أي اشكال اما التهجم المشين فهو مرفوض. واضاف ان نواب المعارضة الذين قالوا ان الوزارة تلهث من اجل الاقتراض عليهم ايضا ان يقولوا للتونسيين كيف يمكن تمويل المشاريع وعليهم أن يبينوا أن المخطط التنموي جاء فيه ان 40 بالمائة من المشاريع ستمول عبر الاقتراض الخارجي ونفس الشيء فإن ميزانية الدولة لسنة 2019 التي صادق عليها مجلس نواب الشعب يتم تمويل جانب منها بالقروض. وأضاف العذاري ان النواب الذين يقولون انهم يرفضون التداين عليهم ان يقولوا ايضا انهم يرفضون التنمية ويرفضون توفير مؤسسات صحية للعائلات الفقيرة. وقال الوزير مخاطبا نواب المعارضة «عليكم ان تقولوا هذا الكلام للتونسيين وعليكم ان توضحوا لهم الحقيقة». واضاف ان من ينتفعون بهذه المشاريع يعرفون ما الذي تغير في حياتهم وأضاف ان المنطق العدمي للنواب هو الذي سيجعل التونسيين يشعرون بالإحباط وهو الذي سيجعل ثقتهم في الطبقة السياسية تهتز. وأكد ان المشاريع التي يقع تمويلها بقروض فيها اشياء تغير واقع المواطنين وتحسن حياتهم وبين ان التونسيين ينتظرون من النخبة السياسة ان تناقش السياسات لا ان تقوم بالمزايدات. وقال ان الحكومة حريصة على ان يكون الاقتراض للاستجابة الى حاجيات ضرورية وملحة وذات اولوية. كلمة العذاري أثارت نواب المعارضة، اذ دعا مراد الحمايدي النائب عن الجبهة الشعبية الوزير الى ان يبتعد عن مغالطة التونسيين، وطالبه بان يقول لهم ان المخطط التنموي صادقت عليه الاغلبية لا المعارضة وكذلك ميزانية الدولة وذكر ان جل المشاريع معطلة وتشوبها شبهات الفساد لكن الوزير يغالط الشعب ويعدهم بالرفاهية. ورد سالم لبيض رئيس الكتلة الديمقراطية على العذاري بحدة واعتبر اجاباته سفسطائية مذكرا اياه انه كان وزيرا في كل الحكومات التي تشكلت في تونس بعد انتخابات 2014، وعليه ان يقول اين ذهبت الأموال التي اقترضتها تونس والتي تبلغ قيمتها 40 الف مليار فالبلاد في منطقة حمراء وهي تسير نحو الهاوية وستدخل مرحلة تفكك الدولة والمليشيات وذكر انه سيدافع عن تونس بكل ما أوتي من جهود. الجلسة العامة سادها الكثير من التشنج فاضافة الى السجال الذي حدث بين نواب المعارضة والوزير زياد العذاري، لم تخل من تلاسن بين عدد من النواب وخاصة النائب عن الائتلاف الوطني احمد السعيدي والنائب عن الجبهة الشعبية شفيق العيادي. ◗ سعيدة بوهلال للوقاية من الجلطات القلبية: نواب يقترحون تنقيح مجلة السلامة والوقاية من المخاطر عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة ولجنة الصحة والشؤون الاجتماعية امس بقصر باردو جلسة للنظر في مبادرة تشريعية اقترحها نواب من مختلف الكتل البرلمانية وهي تهدف الى تنقيح أحكام القانون عدد 11 لسنة 2009 الصادر في 2 مارس 2009 المتعلق بإصدار مجلة السلامة والوقاية من مخاطر الحريق والانفجار والفزع بالبنايات. ويهدف هذا المشروع الى توفير أجهزة ازالة رجفان القلب الخارجية الالية بالبنيات التي يتردد عليها عدد كبير من الاشخاص، بما يساعد على تلافي الاصابات بالجلطات القلبية. وتعرف المبادرة التشريعية جهاز إزالة الرجفان القلبي المحمول الذي يعمل بالبطارية والذي يحلل نشاط القلب للشخص المصاب بالسكتة القلبية بطريقة آلية أو شبه آلية والذي يقدم رجفة كهربائية عند الاقتضاء حسب نتيجة تحليل معطيات النبض القلبي. ويشترط مشروع القانون على مستغلي المباني العامة والمباني التي تحتوي على منشآت خطرة إقامة محطة إسعافات أولية واحدة على الأقل تحتوي على معدات الإسعافات الأولية وجهاز إزالة الرجفان القلبي الخارجي الآلي. يجب أن تكون محطة الإسعافات الأولية ولا سيما جهاز إزالة الرجفان الخارجي الآلي مرئية من قبل الجميع وسهلة الوصول اليها ومجهزة باستمرار وفي حالة جيدة وقابلة للتشغيل. ويتم ضمان إدارة محطة الإسعافات الأولية واستخدامها وصيانتها من قبل فريق السلامة المشار الذي يجب أن يشتمل على شخص واحد على الأقل تم تدريبه على استخدام وسائل الإسعافات الأولية وجهاز إزالة الرجفان الخارجي الآلي. ويجب على مستعملي المباني المعنية بهذا الإجراء ضمان صيانة وتشغيل محطة الإسعافات الأولية وجهاز إزالة الرجفان الآلي الخارجي وملحقاته وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها فضلا عن المعايير وتعليمات الاستخدام المعمول بها. وخلال نقاش هذا المشروع قدم سهيل العلويني رئيس لجنة الصحة عرضا حول كيفية استعمال الالة المذكورة فيه، وأكد أن استعمال هذه الالة يمكن ان يقلص بنسبة ستين بالمائة من الوفيات الناجمة عن الجلطة القلبية لكن يجب التدرب على استعمالها. واضاف ان هذه الالة لو كانت موجودة لما توفي اللاعب الهادي بالرخيصة رحمه الله. ويبلغ سعر الالة على حد قوله نحو الف اورو. واستحسن العديد من النواب فكرة اصدار قانون يجبر المعاهد والمستشفيات والمطارات ومحطات القطارات والعمارات وغيرها على توفير معدات تقي من الاصابة بالجلطات القلبية، في حين يرى النائب عن النداء عبد العزيز القطي انه قبل التفكير في توفير مثل هذه الالة يجب توفير الضروريات وتامين السلامة على الطرقات وحماية الناس من الحوادث القاتلة. وفي المقابل قال الناصر الشنوفي النائب عن الائتلاف الوطني ان هناك موظفة في بلدية الفحص توفيت مؤخرا في مكتبها وكان بالإمكان انقاذها لو توفرت مثل هذه الالة في مقر البلدية. وذكر النائب عن الجبهة الشعبية عبد المؤمن بلعانس ان هذا المشروع غير مكلف ويدل على وجود اهتمام بصحة المواطن وبحياة البشر. ◗ بوهلال في لجنة القوانين الانتخابية: كتلة الحرة تعرض مبادرة تشريعية تتيح للتجمعيين عضوية مكاتب الاقتراع تعقد لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية اليوم بقصر باردو جلسة للنظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون عدد 16 لسنة 2014 المنقح والمتمم بالقانون عدد 07 لسنة 2017 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء المقدم من قبل نواب كتلة الحرة لحركة مشروع تونس. وبين رئيس الكتلة حسونة الناصفي ان اللجنة قبلت أمس بعد جدل طويل ادراج هذه المبادرة في نفس التقرير الذي سترفعه للجلسة العامة حول تنقيح القانون الانتخابي.. أي أن هذا التقرير سيتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة والرامي الى اعتماد عتبة بخمسة بالمائة وسيتضمن المبادرة التشريعية لكتلة الحرة لحركة مشروع تونس التي تهدف الى حذف مطة من الفصل 121 من القانون الانتخابي وهي فقرة تقصي التجمعيين من عضوية مكاتب الاقتراع. واضاف الناصفي ان الكتلة ستقدم المبادرة التشريعية امام اللجنة في اجتماعها المبرمج اليوم وهناك امكانية لتوجيه دعوة الى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لكي تبدي رأيها فيها. ◗ بوهلال محمد جمور: هناك مساع كبيرة لدفع التونسيين نحو اليأس.. وهذا ما نعيبه على الشاهد علّق القيادي في حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد محمد جمور أمس، على الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى ولاية جندوبة قائلا أنها حملة انتخابية تذكّره بممارسات الحكم البائد على حدّ تعبيره. وأضاف جمور خلال حضوره في برنامج « البلاد اليوم » بالاذاعة الوطنية أن رئيس الحكومة تذكّر قبيل بضعة أشهر من الانتخابات أن هناك جهات فقيرة وبائسة قائلا : «لو زار هذه الجهات من قبل لقلنا انه حريص كل الحرص على متابعة وضع التونسيين ومآسيهم » وقال محمد جمور إن هناك مساع كبيرة لدفع التونسيين نحو اليأس ولعدم إعطاء الثقة في السياسيين بصفة عامة خاصة عندما لا يهتم الحكّام بمشاكلهم وتابع قائلا : « لدينا ثقة في الشعب التونسي في أن يتحمّل مسؤوليته في الانتخابات القادمة» .