* استفسارات عن برنامج كراء الأراضي الدولية الفلاحية للمعطلين عن العمل * عماد الدايمي: لا مجال لتمرير الصفقة المتعلقة بتزويد شركة نقل تونس بالحافلات * متى سيقع فتح مطار رمادة العسكري للطيران المدني؟ تونس- الصباح عقد مجلس نواب الشعب أمس بقصر باردو جلسة عامة خصصها لمساءلة الهادي الماكني وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وهشام بن احمد وزير النقل. وقال عماد الدايمي النائب عن الديمقراطية إن وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية نشرت خلال الصائفة الماضية على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي بلاغا طالبت فيه المحامين الراغبين في التعامل مع الادارة العامة لنزاعات الدولة ان يقدموا مطالبهم الكتابية في أجل شهر وذلك للإنابة في قضايا الدولة. وذكر أن هذا البلاغ مخالف للإجراءات القانونية المعمول بها لإنابة محامين، وهو يعود بالبلاد إلى مناخات ما قبل الثورة حيث كانت توزع الانابات على المحامين في إطار الولاءات. وأضاف أنه لما كان في مؤسسة رئاسة الجمهورية اطلع على وثائق تتعلق بقائمات المحامين وفيها تصنيف لهم بناء على توجهاتهم السياسية وهناك من تم التنصيص امام اسمه على منعه من الانابة حتى في القضايا البسيطة. واضاف أن بلاغ الوزارة أثار غضب المحامين وأصدروا بيانا نددوا فيه بما جاء في بلاغ الوزارة. وتساءل الدايمي عن مبررات الوزارة في اتخاذ هذا الاجراء واستفسر عن عدد الملفات الواردة عليها وكيف تم فرزها وعن تركيبة لجنة الفرز وعدد القضايا المحالة ونوعية الملفات وتساءل عن الاجراءات التي ينوي الوزير الحالي اتخاذها وهل سيتولى الغاء هذا الاجراء المخالف للقانون، وحمل الدائمي مسؤولية الخطأ الذي حصل للوزير السابق مبروك كرشيد. كما تحدث النائب عن "سياسة التهميش" لمؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة وعن "الممارسات التعسفية ضد المستشارين المقررين بهذه المؤسسة" في عهد كرشيد وبيّن ان نقابة المستشارين المقررين بنزاعات الدولة اصدرت بيانا يوم 10 سبتمبر الماضي، كان أشبه بصرخة الفزع وهو ما يؤكد أن القضية جدية والاتهامات التي وجهت في هذا البيان استندت على أسس واقعية. واتهم الدايمي الوزير السابق بالتدخل في الملفات المتعهد بها من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة رغم ان القانون يمنح هذه المؤسسة استقلالية ويجعلها غير خاضعة لرقابة الوزير وذلك من اجل ان تقوم بدورها على اكمل وجه في الدفاع عن حقوق الدولة.. ولاحظ الدايمي ان ما قام به الوزير السابق - ويقصد مبروك كرشيد - من محاولات هرسلة كانت غايته التحكم في المؤسسة والانحراف بها. وأضاف ان البيان دعا رئاسة الحكومة الى الحد من تهميش مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة. كما ندد النائب بما وصفه بالنقل الانتقامية للمستشارين العامين لنزاعات الدولة، وذكر أن ما حصل مع مروان المبروك غير مبرر ويدل على حرص محموم من الوزير السابق لرفع مروان مبروك من القائمة السوداء. أملاك التجمع وسأل النائب عماد الدايمي الوزير الهادي ماكني عن أملاك التجمع المنحل وعن مقر التجمع الذي تم تحويله بناء على رغبة الوزير السابق الى مقر لوزارة أملاك الدولة بعد أن استصدر قرار قضائي للخروج من مقر شارع باريس. وذكر النائب ان الوزير السابق قال انه سيقع استغلال مقر التجمع المنحل من قبل ثلاث وزارات وهي الثقافة والسياحة واملاك الدولة لكن لم يقع نقل وزارتي السياحة والثقافة وبالتالي فإن ما حصل هو عملية تحيل، وخرج مبروك كرشيد من مكتبه في مقر شارع باريس وذهب الى مكتب زين العابدين بن علي في مقر التجمع المنحل وهو مبنى مصادر وكان يجب ان تخصص عائداته لخلاص ديون التجمع. وذكر ان الوزارة اكترته بمليار لكن القيمة الكرائية الحقيقية لتلك البناية لا تقل عن سبعة مليارات وبالتالي تم التحيل في تحديد القيمة الكرائية الحقيقية. وتساءل الدايمي عن مبررات استغلال هذا المحل وعن قيمة الأشغال التي تم انجازها لتهيئته وهل تم دفع المبلغ من قبل الوزارة أو من قبل لجنة تصفية ممتلكات التجمع.ولاحظ النائب ان لجنة التصفية بعد ان تنهي اعمالها خلال سنة 2019 سيكون من المفروض بيع مبنى التجمع. وذكر أنه يريد معرفة أسماء الخبراء الذين قدروا القيمة الكرائية لمبنى التجمع وأسماء أعضاء لجنة التصفية. وأضاف الدايمي أن لجنة المصادرة دخلت مرحلة خمول وحصلت فيها استقالات عديدة ومن بين الذين استقالوا هناك من تحدث عن نقص الشفافية وتم التشكيك في اعمالها وتسيسها. حتى انه عند ايقاف شفيق جراية نظم رئيس لجنة المصادرة ندوة صحفية في الخامس والعشرين من ماي 2017 قال فيها ان المصادرة تمت على اساس مرسوم المصادرة. ويرى الدايمي ان تفعيل المرسوم كان انتقائيا وتم بطلب من رئيس الحكومة وكان فيه تجاوزا صارخا للمنظومة القانونية التي تحكم لجنة المصادرة، وبين انه من المفروض أن دخول الحرب على الفساد لا يقتصر على شفيق جراية وخمسة اشخاص اخرين وذكر ان الجميع يعرفون ان هناك تسويات تمت تحت الطاولة. وأضاف ان الوزير السابق قام في اكثر من مناسبة بطلب تأخير النظر في قضايا تتعلق بأملاك مصادرة الى حين استكمال اجراءات الصلح منها قضية سامي الفهري والتلفزة التونسية. فهذه القضية جاهزة لكن المكلف العام بنزاعات الدولة يطلب في كل مرة التأخير والمراد من ذلك القيام بصلح تحت الطاولة. وأضاف أن الوزير السابق عطل استصدار الحكم ولهث وراء الصلح في ملف يتعلق بتلفزة مصادرة وهو يظهر في منابرها الاعلامية متجاهلا ان هذا الظهور فيه تضارب مصالح. اما النائب عن النهضة الهادي صولة فحدث وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية عن وضعية العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات الذين سيقع تمكينهم من استغلال اراض فلاحية ودعا الى تمكين الشباب من منح ومساعدات حتى يتمكنوا من ضمان موارد رزق تساعدهم على تلبية حاجياتهم. وقال ان الحكومة اقرت خطة لكراء عقارات دولية فلاحية خارج إطار برنامج هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية لفائدة الشباب العاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا ومن غيرهم، وتساءل عن الآليات التي أقرتها الوزارة لضمان الجدوى الفنية والاقتصادية لهذا البرنامج وحتى تتمكن الدولة من حل مشكلة البطالة فعلا. مطارا قفصة ورمادة وعند مساءلة وزير النقل استفسرت النائبة عن النهضة زينب ابراهم عن مطار قفصة القصر وعن سبب تأخر اعادة استغلاله وعن موعد اعادة الرحلات الجوية بما من شأنه ان يساهم في دعم الاستثمار وفي تنمية النشاط السياحي. اما النائب عن الديمقراطية عماد الدايمي ففتح مرة اخرى ملف صفقة اقتناء حافلات لفائدة شركة نقل تونس واستفسر عما جاء في تصريح ادلى به الوزير الحالي حول استئناف صفقة تزويد شركة نقل تونس ب494 حافلة رغم كل الاخلالات ورغم الإجراءات القضائية الجارية. وقال ان الحافلات تقطر وليس فيها اي احترام للمواصفات، وبين الاختبار العدلي الذي تم القيام به ان المزود لم يحترم المواصفات. واضاف الدايمي انه بعد ما ورد في هذا الاختبار العدلي قالت الوزارة ان الاستلام لن يتم الا بعد تنفيذ كل قرارات الاختبار وبالتالي فانه من المستحيل ان يقدم اي مسؤول في الشركة او الوزارة على تمرير الصفقة دون تنفيذ قرارات الاختبار. وذكر النائب ان المزود لم يحترم قرار الاختبار وحسبما ورد في محضر الجلسة قال انه سيقوم بإصلاح ستين حافلة اما بقية الحافلات فسيقع تغيير القطع التي فيها اشكاليات. واتهم النائب الوزارة بعملها على بحث حل للمزود من خلال قيامها بتقرير مزور جاء فيه "ان يتم تعويض العازل حال استيراده من الخارج" وهو ما يعني انه طالما لم يقع استيراد العازل لن يقع اصلاح الحافلات، وجاء في نفس محضر الجلسة ان المزود اقترح ان يقوم بإصلاح الحافلات بالسيليكون. وكرر الدايمي اكثر من مرة انه لا مجال لتمرير الصفقة بعد اكتشاف كل تلك الاخلالات، واستفسر لماذا لا يقع القيام باختبار على جميع الحافلات ولماذا تم الاقتصار على اختبار للتثبت من العازل فقط.. ويرى النائب انه من الواجب القيام ببحث عدلي عن طريق خبراء يعاينون كل الحافلات. وبيّن ان لجان الاستلام والادارة المالية لشركة نقل تونس متواطئة وسهلت للمزود الهروب من التزاماته وبين انه من غير المعقول ان يتم استلام حافلات دون عجلات احتياطية. وقال ان القضية هي اليوم امام القطب القضائي والمالي ولا يمكن الرجوع الى الوراء. وبين النائب ان هذا الملف خرج من الغرف المظلمة وأصبح ملف رأي عام ولا بد من اطلاع الناس على الحقيقة.كما استفسر الدايمي عن استعداد الشركة التونسية للملاحة لتطبيق اتفاقية تخفيض التلوث الهوائي في البحر. اما البشير الخليفي النائب عن النهضة فتساءل عن موعد فتح مطار رمادة العسكري للطيران المدني، وعن أسباب التأخير في هذا المشروع وعن موعد الانطلاق في الأشغال، بينما تساءل النائب ياسين العياري عن كيفية تعاطي وزارة النقل مع ما ورد في تقرير دائرة المحاسبات عدد 31، وطالب الوزارة بالتعامل الجدي مع هذه التقارير.
