بعد انقضاء 2018 وحلول سنة جديدة بدأت التوقعات بشان المؤشرات الاقتصادية التي يمكن أن تحققها الدول خلال السنة الجديدة بالصدور وأولها تلك الصادرة عن البنك الدولي الذي توقع أن تصل نسبة النمو خلال سنة 2019 بالنسبة إلى تونس 2.9 بالمائة و 3.4 سنة 2020 و3.6 سنة 2021، وذلك بفضل الإصلاحات التي تم القيام هذا بالإضافة إلى تحسن النشاط السياحي. كما يرجح البنك الدولي، حسب تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي، أن الإصلاحات الرامية إلى تعزيز مناخ الأعمال من شأنها أن تعزز الإستثمار والإستهلاك المعيشي. وكانت تونس قد انهت السنة المنقضية 2018 على نسبة نمو ب2.6 بالمائة بعد ان توقعت الحكومة في اطار قانون المالية لنفس السنة تحقيق نسبة نمو ب 3 بالمائة. وقد تم بلوغ 2.6 بالمائة عن 2018 بفضل ارتفاع مردودية الإنتاج الفلاحي والعائدات السياحية بالنظر إلى ما عرفه القطاع من انتعاشة هامة. توقع تحقيق 3.1 بالمائة ولئن تطمح الحكومة حسب توقعات قانون المالية للسنة الحالية إلى تحقيق نسبة نمو ب 3.1 بالمائة فان الوكالة الدولية للترقيم «موديز» توقعت تحقيق تونس لنسبة نمو ب 3 بالمائة في 2019 . أما وكالة فيتش رايتنغ فتتوقع أن يكون النمو في حدود 3 بالمائة في 2019، ولئن كانت توقعات مختلف المؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف العالمية متقاربة خلال السنوات الفارطة كانت توقعات الحكومة أكثر تفاؤلا إذ توقعت تحقيق تونس لنسبة نمو تصل إلى 3 بالمائة في 2018 لتراجعه لاحقا على ضوء التطورات والمؤشرات الاقتصادية التي تم تحقيقها الى 2.6 بالمائة خاصة وأن المؤشرات كانت بعيدة عن تحقيق النسبة المتوقعة، في المقابل فان توقعات الحكومة تبدو متاجنسة نوعا ما مع بقية التوقعات للسنة الجارية لذا ما على الحكومة ولتحقيق نسبة النمو المتوقعة سوى تحقيق باقي الفرضيات التي انبنى عليها قانون المالية لسنة 2019 وأهمها الحط من التداين الى 70 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. كما تعول الحكومة على التراجع بالعجز في الميزانية الى مستوى 3.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. كما يفترض قانون المالية الترفيع من صادرات البلاد ب8.1 بالمائة مع توقع بلوغ سعر برميل النفط على مستوى 75 دولارا على اعتبار أن كل إرتفاع في سعر النفط العالمي من شأنه ان يثقل كاهل ميزانية الدولة ويعمق من عجز الميزان التجاري الذي بلغ خلال السنة المنقضية بفعل ارتفاع تكلفة عجز الميزان الطاقي أكثر من 19 مليار دينار. هذا بالإضافة إلى دعم الاستثمار ومواصلة العمل لتأكيد انتعاشة القطاع السياحي. مواصلة الإصلاحات وفي ذات الصدد تعتبر مواصلة الحكومة القيام بالاصلاحات الضرورية مسألة جوهرية لا سيما بعد تعثرها في إنجاز جملة من الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها إنعاش الوضع الاقتصادي من قبيل أخذ إجراءات حاسمة لضمان تعافي المالية العمومية والحد من التضخم ودعم الاحتياطي من العملة عبر دفع التصدير، كما ستجد الحكومة نفسها امام تحد كبير وهو تطهير الميزانية ، كل هذا إلى جانب احتواء كتلة الدعم التي تذهب في مجملها إلى غير مستحقيها لا سيما دعم المحروقات مع تواصل الحد من التوريد العشوائي الذي عمق من عجز الميزان التجاري.