اكد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل بوعلي المباركي في تصريح ل"الصباح" أن اللقاء الذي جمع أمس وفدا عن المنظمة الشغيلة وأخر عن الحكومة لم يتوصل الى حلول تذكر حيث اكتفى الطرف الحكومي بتقديم مقترح لا يرتقي الى تطلعات الشغالين، وفق قوله. ويأتي فشل الجلسة التفاوضية قبل يوم من تنفيذ اضراب عام في الوظيفة العمومية والقطاع العام، حيث لم تفض جلسات الحوار بين المنظمة الشغيلة ورئاسة الحكومة إلى نتائج تذكر, وفي هذا السياق اكد الأمين العام المساعد للمركزية النقابية بوعلي المباركي ان تملص الطرف الحكومي من التعهّدات التي أمضى عليها وتراجعه في تنفيذ التزاماته تجاه العديد من القطاعات والجهات توصل الوضع إلى مرحلة خطيرة, مؤكدا ان اتحاد للشغل أبدى في أكثر من مناسبة استعداده للعودة الى طاولة الحوار والتفاوض على قاعدة حفظ الحق في الزيادة في الأجور وإيجاد حلول توافقية، لكن الحكومة اصرت على التصعيد والضرب عرض الحائط كل الاتفاقات, و نحن ماضون في تنفيذ الإضراب غدا الخميس. وشدد في هذا السياق على انه من غير المنطقي أن تحرم حكومة الشاهد الأجراء في الوظيفة العمومية من الزيادة في الأجور وتترك أموال المجموعة الوطنية في جيوب المتهربين وبارونات التهريب وتتهاون في استرجاع ديونها المتخلدة لدى الأشخاص والمؤسسات. ودعا حفيظ الحكومة إلى تجنب اتخاذ إجراءات تمس من الاستقرار الاجتماعي والحرص على ضمان مناخ حواري بين كل الأطراف وإلى الإيفاء بما جاء في الاتفاقات السابقة والتي نصت على التزام الحكومة بتعهداتها مع الطرف النقابي, مجددا تمسك المركزية النقابية باتفاق 20 اكتوبر 2018، بخصوص تمكين أعوان الوظيفة العمومية من نفس الزيادات التي تحصل عليها اعوان القطاع العام والمتراوحة بين 205 و270 دينارا وتصرف بعنوان سنوات 2018 و2019 و2020.
