يواصل الاتحاد العام التونسي للشغل استعداده للإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام يوم 17 جانفي المقبل، وكان وفد من الحكومة وآخر عن المركزية النقابية قد اجتمعا أمس للنظر في إمكانية إيجاد الحلول اللازمة قبل تنفيذ الإضراب، ويبدو أن هناك تكتما على نتائج الجلسة التي تأتي قبل 3 أسابيع على الإضراب العام في الذي أقرته الهيئة الإدارية الوطنية الأخيرة للمنظمة الشغيلة، ورغم ماراطون المفاوضات بين الطرفين إلا أن الغموض مازال سيد الموقف في انتظار تحولات قد تحملها الأيام القليلة القادمة. في سياق متصل أكد مصدر مطلع من المنظمة الشغيلة في تصريح ل"الصباح" أن شيئا لم يتغير بعد اجتماع الأمس، وأن الاتحاد سيواصل حشد منظوريه والتحضير للإضراب العام إلى حد التزام الحكومة بتعهداتها وتطبيق الاتفاقات السابقة خاصة المتعلقة بالمفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية، مؤكدا أن الاتحاد متمسك بالحوار وفقا للآجال المحددة مسبقا احتراما لمصداقية التفاوض، والرجوع على هذه التعهدات من جانب واحد هو تعد على زيادات مشروعة لآلاف الأجراء وتعسف في تحميلهم مسؤولية تبعات خيارات اقتصادية واجتماعية فاشلة كان اتحاد الشغل أول من حذر منها ودعا إلى إصلاحات هيكلية منبثقة عن حوار اجتماعي توافقي، ونحن على استعداد للعودة إلى طاولة الحوار والتفاوض على قاعدة حفظ الحق في الزيادة في الأجور وإيجاد حلول توافقية»، وفق تقديره. كما أوضح نفس المصدر ان هناك تباينا في وجهات النظر بشأن الزيادات، مجددا تمسك المركزية النقابية باتفاق 20 أكتوبر 2018، بخصوص تمكين أعوان الوظيفة العمومية من نفس الزيادات التي تحصل عليها أعوان القطاع العام والمتراوحة بين 205 و270 دينارا وتصرف بعنوان سنوات 2018 و2019 و2020. يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل أصدر برقية تنبيه في الإضراب العام وتم توجيه البرقية إلى كافة الجهات المعنية تنفيذا لقرارات الهيئة الإدارية الوطنية الأخيرة بالدخول في إضراب في القطاع العام والوظيفة العمومية يوم 17 جانفي القادم بسبب ما اعتبرته المنظمة الشغيلة استفحال الأزمة السياسية والحكومية وتفاقمها على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية.