ينفذ اليوم الاتحاد العام التونسي للشغل إضرابا عاما يشمل قطاعي الوظيفة العمومية ومؤسسات القطاع العام, بعد فشل جل جلسات التفاوض بين الحكومة والاتحاد للتوصل إلى حل يرضي الطرفين بخصوص اقرار زيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية.. وفقا للأمين العام المساعد بالاتحاد الشغل سامي الطاهري، يشمل الإضراب العام القطاع العام والوظيفة العمومية باعتبار أنه لم يتم تطبيق اثنين من بنود الإتفاق السابق الخاص بالقطاع العام على غرار البند الخاص بالتحكم في الاسعار وتكوين لجنة مشتركة للنظر في وضعية المؤسسات العمومية. وقال:»كل المؤسسات العمومية على غرار التربوية والصحية وقطاع النقل العمومي البري والجوي سيكونون في اضراب مع تأمين ادنى الخدمات الحياتية». لا جدال في خطورة الإضراب العام وتداعياته المادية والسياسية والاجتماعية وربما الأمنية ففاتورتها ستكون كبيرة جدا ويتحملها الجميع دون استثناء. لكن الأخطر في عدم التحرك منذ الآن لنزع فتيل تفاقم الأزمة أو خروج الأوضاع عن السيطرة.. فهل أن سبل العودة إلى الحوار لا تزال ممكنة.؟ خاصة أن الاتحاد يستعد لإقرار أشكال تصعيدية أخرى بعد الدعوة إلى عقد هيئته الإدارية لا يمكن التكهن بمدى خطورتها وتداعياتها المستقبلية؟ وهل يملك طرفي التفاوض القدرة على التنازل وتقديم مقترحات جديدة من الجانبين؟ هل يمكن أن تقبل الحكومة بالغاء آلية الاعتماد الجبائي المثيرة للجدل نهائيا في احتساب القسط الثاني من الزيادة المقترحة على الأجراء. وهي النقطة الخلافية الرئيسية بين الطرفين؟ لا يختلف اثنان في صعوبة الظرف الاقتصادي الراهن على البلاد والعباد، وقساوته على المقدرة الشرائية للأجراء والموظفين والعائلات محدودة الدخل. لكن زاوية معالجة الأزمة ووتقصي أسبابها وسبل التصدي لها وتجاوزها تختلف بالضرورة من العين التي ترى بها الحكومة، والعين التي يرى بها الاتحاد.. المفاوض الخفي.. لقد بدا واضحا من خلال خفايا المفاوضات وجوهر المقترحات الحكومية والنقاط الخلافية التي تمسك برفضها الاتحاد وجود طرف مفاوض ثالث ثقيل الظل غير مرغوب فيه ومع ذلك فهو حاضر بالغياب. وهو صندوق النقد الدولي.. (وهنا لابد من الإشارة إلى تصريح الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل كمال سعد حين أكد أنّ أعضاء الوفد الحكومي تغيبوا عن آخر جلسة تفاوضية لساعتين ليتفاوضوا مع ممثلي صندوق النقد الرافض للزيادة في الأجور). هذا الشبح المخيف والدابة السوداء لكل التونسيين والمتهم خاصة من قبل اتحاد الشغل وبعض أحزاب المعارضة بأنه وراء الضغط على الحكومة لإقرار اصلاحات «موجعة» منها عدم صرف زيادات في الأجور والتوقف عن الانتدابات وغيرها من الإصلاحات كشرط لتواصل صرفه لأقساط جديدة من القرض مبرم مع الدولة التونسية في 20 ماي 2016، تعهدت من خلاله حكومة الصيد، ثم حكومة الشاهد الأولى والثانية والثالثة، بالتخفيض في كتلة الأجور من 14.7 بالمائة سنة 2016 من الناتج الإجمالي الخام إلى 12 بالمائة خلال سنة 2020.. لكن صندوق النقد، وعلى وجاهة بعض توصياته لتونس بتوخي الحذر خاصة في ما يتعلق بتداعيات الزيادات المتكررة في الأجور دون أن يرافقها اصلاحات هكيلية فعلية في عدة قطاعات ونمو اقتصادي قادر على بناء اقتصاد صلب، لم يأت إلينا بل نحن من سعينا إليه، بعد تفاقم جل مؤشرات المالية العمومية وجنوحها نحو الأسوأ منذ نهاية سنة 2015. لكن تأخر الإصلاحات وتواصل غياب الحلول الحقيقية لكبح جماح انهيار الدينار المتواصل وارتفاع نسبة التضخم إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، وارتفاع جل أسعار المواد الاستهلاكية والأساسية بشكل جنوني.. أثر سلبا على جل فئات المجتمع التونسي وجميع الأجراء في القطاعين العام والخاص الذين يدفعون فاتورة انخرام موازين المالية العمومية وتفاقم العجز التجاري.. في المحصّلة، حكوماتنا المتعاقبة هي التي قبلت بالتفريط - ولو جزئيا- في سيادتنا الاقتصادية والاجتماعية منذ امضاء حكومة الصيد على نص الاتفاق مع صندوق النقد يوم 20 ماي 2016.. وهو ما يفسر وفقا لما يتداوله بعض النقابيين وحتى السياسيين والخبراء في الاقتصاد، «رضوخنا» في كل مرة إلى «توجيهات» صندوق النقد وخبرائه، خوفا من الغاء منح تونس بقية أقساط القرض الممدد أو تأجيلها.. الإضراب العام.. قمة الأزمة الاجتماعية والسياسية في الحقيقة، يؤشر الوصول إلى نقطة اللاعودة في تنفيذ الاضراب العام إلى قمة الأزمة الاجتماعية التي تمر بها البلاد وتراكمت ككرة الثلج منذ أشهر وسنوات عديدة.. وهي أيضا ليست بمعزل عن الأزمة السياسية القائمة حاليا مع بلوغ شراسة الصراع على السلطة والحكم حد التعفن وتركز جل تفكير النخب الحزبية والسياسية على كيفية كسب الرهان الانتخابي المقبل. فضلا عن ارتباك اداء الحكومة واطلاقها الوعود وامضائها لاتفاقيات ثم التراجع عنها او التلكؤ في تنفيذها. مما ينتج عنه بالضرورة غياب الثقة مع الطرف الاجتماعي في غياب حلول جدية وعملية للخروج من عدة مآزق وازمات اجتماعية أخرى مثل مأزق التعليم الثانوي، ومازق التعليم الجامعي ومأزق تردي الخدمات الصحية.. وبالعودة إلى تفاصيل آخر جلسة تفاوضية جرت بين الحكومة والاتحاد مساء أول امس، اقترحت الحكومة زيادة على بين 180 دينارا كحد أقصى (للصنفين أ 1 وأ2 ) و136 دينارا (لصنف العملة) يتم صرفها على دفعتين تحتسب الأولى بداية من ديسمبر 2018، والثانية بداية من جانفي 2020. على أن يتم اعتماد آلية الاعتماد الجبائي في احتساب القسط الثاني، وهو ما رفضه اتحاد الشغل على اعتبار أن الاعتماد الضريبي لا يدرج ضمن كتلة الأجور وبالتالي سيحرم المتقاعدون من تعديل جراياتهم. ورغم تأكيد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أمس في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأنّ الاعتماد الجبائي المقرر للدفعة الثانية من الزيادة، سينسحب على الناشطين والمتقاعدين عل حد السواء. لمدة سنة على غرار ما تم العمل به سنتي 2017 و2018. إلا أن ما حصل للمتقاعدين بسبب آلية الاعتماد الجبائي من مشاكل وصعوبات قانونية ومالية خلال السنة الماضية حالت دون دفع جاراياتهم في الوقت المناسب، تدفع إلى عدم اطمئنان اتحاد الشغل وحتى المتقاعدين إلى هذه الآلية الجبائية وبالتالي رفضها. ماهية الاعتماد الجبائي.. الإعتماد الجبائي هو آلية يتم بمقتضاها التخفيض من مبالغ الخصم من المورد بالنسبة للموظفين لينعكس ذلك إيجابيا على المبلغ الصافي للمرتّبات التي يتحصلون عليها. تم اعتماد هذه الآلية في قانون المالية لسنة 2017 وتحديدا بالفصل 15 منه، والذي سمح بإقرار تخفيض على الخصم من المورد للموظفين المتمتعين بزيادات في الأجور خلال الفترة من جانفي 2017 إلى نوفمبر 2017. لكن القانون لم يعف الموظفين كليا من قاعدة احتساب الأداء على المورد وبالتالي فهم معنيون بدفع فارق الأداء على المورد بعنوان سنة 2017. وهذه الطريقة لم تعط الدولة تخفيضا بل أجلت إخضاع الزيادة للأداء عند التصريح بالدخل. بمعنى أوضح، كل موظف، في صورة اضطراره لإبرام عقود بيع أو شراء عقارات أو تسجيل عقود.. عليه دفع مستحقات جبائية لفائدة الدولة بعنوان التصريح السنوي للدخل على كامل سنة 2017، باعتباره انتفع بالاعتماد الجبائي عند الخصم من المورد، وبالتالي سيكون مضطرا إلى دفع الفارق عند القيام بتصريحه السنوي. يعني، لم يتم ترفيع في الأجر الخام للموظفين وبالتالي لن ترتفع نسبة الأجور مقارنة بالناتج الداخلي الخام وبذلك تحترم الحكومة في نفس الوقت تعهداتها مع صندوق النقد الدولي. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة واتحاد الشغل اتفقا خلال ديسمبر 2016 على جدول زمني للزيادة في الأجور بالوظيفة العمومية ينفذ بداية من شهر جانفي 2017 في شكل اعتماد جبائي يمتد على كامل السنة الجارية أي بنسبة 50 بالمائة حتى نوفمبر 2017 قبل أن تصرف كاملة بداية من ديسمبر 2017 مع مفعول رجعي للزيادات المتبقية من 2017 تصرف كل ثلاثية بداية من 2018. وينص الاتفاق على العودة إلى مفاوضات الزيادة في الأجور بداية من أفريل 2018 في مفاوضات جديدة للزيادة في الأجور بالوظيفة العمومية تنفيذا لاتفاق ديسمبر 2016. تحذيرات وضغوطات.. من الواضح أن صندوق النقد الدولي غير راض عن أداء الحكومة ولا على الاتفاقيات التي أمضتها مع اتحاد الشغل. وهنا نستحضر التحذير القوي الصادر عن صندوق النقد الذي جاء في شكل تصريح منسوب لمسؤول كبير بصندوق النقد حين دعا الحكومة التونسية إلى «ضرورة إبقاء فاتورة الأجور تحت السيطرة لتجنب مشاكل خطيرة متعلقة بالديون». بعض الخبراء، توقعوا قبل أسابيع عديدة حصول خلاف جوهري بين الحكومة واتحاد الشغل بسبب معضلة الزيادة في الأجور. منهم الخبير المحاسب، وليد بن صالح، الذي رجح في حوار مع «وات» نشر في 26 اكتوبر 2018) أن يتشدد صندوق النقد مع تونس في صرف بقية أقساط القرض المسند في اطار "تسهيل الصندوق الممدد" المبرمجة لسنة 2019، خاصة اثر اتفاق الطرفين الحكومي والنقابي يشأن الزيادات في أجور القطاع العام وشروعهما في التفاوض بشان زيادات في أجور الوظيفة العمومية. وقال بن صالح، إن صندوق النقد ما انفك يطالب بتجميد الأجور في الوظيفة العمومية منذ إبرام القرض في ماي 2016 لتمكين تونس من موارد بقيمة 8ر2 مليار دولار لدعم الميزانية. وكان من الأجدى، مصارحة صندوق النقد بصعوبة الوضع الاقتصادي وخاصة الاجتماعي بعد تدهور المقدرة الشرائية وارتفاع نسبة التضخم وضعف نسبة النمو المسجلة. علما أن ميزانية الدولة لسنة 2019 لم تأخذ بعين الاعتبار تعديل الزيادات الأخيرة لأعوان وإطارات الوظيفة العمومية. وتقدر كتلة الأجور فيها ب5ر16 مليار دينار و1ر14 بالمائة من الناتج المحلي الخام. تمثل أكثر من 40 بالمائة من مجموع الميزانية دون اعتبار الزيادات الأخيرة في القطاع العام. وتوقع الزيادة في الوظيفة العمومية. ويرى بن صالح أن الحكومة "تسرعت بالالتزام لصندوق النقد بعدم الزيادة في الأجور وتجميد هذه الكتلة، مقابل وعود بالترفيع في الاجور وامضاء يوم 22 أكتوبر 2018 اتفاقا مع اتحاد الشغل يتم بمقتضاه الزيادة في أجور القطاع العام". واعتبر أن هذا "التناقض والتراجع عن تعهدات سابقة من شأنه التأثير على مصداقية الحكومة كما ينم عن غياب الرؤية الإصلاحية الحقيقية والقدرة على الإصلاح وهو ما يجعلها تلجأ، في كل مرة، إلى حلول ترقيعية مصطنعة"، على غرار آلية الاعتماد الجبائي بغاية التقليص من كتلة الأجور، مبرزا أن هذه الآلية لا تحل المشكل وان الإشكال يظل هيكليا وليس محاسبيا. كبح زيادات الأجور من توصيات صندوق النقد تجدر الإشارة إلى ان صندوق النقد أوصى في مارس 2018، الحكومة التونسية باتخاذ «إجراءات قوية لمعالجة ماليتها العامة»، تتضمن زيادة الإيرادات الضريبية، وكبح زيادات الأجور في الوظائف العمومية. وفي بيان صادر عن ميتسوهيرو فوروساوا، نائب مدير عام الصندوق ورئيس المجلس بالنيابة، أوصى الصندوق بضرورة حفاظ تونس على مرونة سعر الصرف وتقييد السياسة النقدية مما سيساعد على احتواء التضخم وتحسين التنافسية وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية. ومن أبرز التوصيات: * عدم منح زيادات جديدة في الأجور إلا إذا حقق النمو ارتفاعا غير متوقع. * سَن زيادات ربع سنوية في أسعار الوقود. * تشديد السياسة النقدية. * تجديد الالتزام بتطبيق سعر صرف مرن. * زيادة الإيرادات الضريبية بصورة منصفة وكبح الإنفاق الجاري لتخفيض الدين. * زيادة الإنفاق الاستثماري والاجتماعي. * تنفيذ عمليات المغادرة الطوعية للعاملين في الخدمة المدنية. * مراعاة الإنصاف في توزيع عبء الإصلاح على كل شرائح المجتمع وتوفير الحماية للفئات الضعيفة. * إجراء البنك المركزي لزيادات جديدة في سعر الفائدة الأساسي لإدخال أسعار الفائدة الحقيقية في النطاق الموجب، ما لم ينحسر التضخم بوتيرة سريعة. * إجراء إصلاحات عادلة ومستدامة في معاشات التقاعد. * الانتهاء من قاعدة بيانات الأسر محدودة الدخل. تاريخ الإضرابات العامة في تونس نفذ الاتحاد العام التونسي للشغل منذ نشأته في 20 جانفي 1946 إلى اليوم إضرابات عامة، منها ما اتصل بالدفاع عن السيادة الوطنية إبان الاستعمار الفرنسي لتونس ومنها ما تعلق بالاحتجاج على أوضاع اجتماعية واقتصادية وحتى سياسية في فترة ما بعد الاستقلال. ونفذ الاتحاد أول إضراب عام له في أيام 21 و22 و 23 من شهر ديسمبر 1951 وكان اضرابا وطنيا سياسيا بغاية الدفاع عن القضية التونسية، ومؤازرة حزب الدستور الجديد آنذاك في المطالبة بالحقوق التونسية الثابتة، وإعلان رفض الموقف الفرنسي الرسمي المتمثل في محاولة تكريس السيادة المزدوجة في تونس. ومثل اضراب 26 جانفي 1978 الذي عرف ب»الخميس الأسود» في عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة فاتحة عقود من التحركات النضالية للعمال المطالبة بحل مشكل البطالة المتفشية انذاك خاصة بالمناطق الداخلية، والترفيع في الأجور، وضمان ظروف مناسبة للعمل. وأدى الإضراب العام في 14 من جانفي 2011 إلى سقوط نظام بن علي، وكانت انطلقت شرارته حينما قررت المركزية النقابية ترك المجال للاتحادات الجهوية لاختيار كل ولاية الموعد المناسب للإضراب فانطلقت بذلك سلسة الاضرابات الجهوية منذ يوم الثلاثاء 11 جانفي 2011، وتواصلت لتنتهي الجمعة بإضراب كل من ولايتي صفاقسوتونس العاصمة. ولم تفوت المنظمة الشغيلة حدث اغتيال السياسي البارز شكري بلعيد يوم 8 فيفري 2013 لتنفيذ اضراب عام كرد فعل على جريمة الاغتيال كما نفذت إضرابا عاما بعد يوم 26 جويلية 2013 بعد يوم واحد من اغتيال رئيس حركة الشعب محمد البراهمي.
