عشية يوم الإضراب العام للقطاع العام والوظيفة العمومية صدر بالرائد الرسمي التونسي،عن مجلس وزاري، الامر عدد 38 لسنة 2019 القاضي باعتماد التسخير لبعض الأعوان التابعين لوزارات ومؤسسات ومنشآت عمومية وهو ما يحتم على الاعوان والموظفين المعنيين وضع انفسهم على ذمة التابعين لها والالتحاق بمراكز عملهم العادية. خطوة اعتبرها الاتحاد العام التونسي للشغل غير قانونية يفترض ان تصدر عن رئيس الجمهورية وليس عن رئيس الحكومة ولم يراع صدورها ال48 ساعة السابقة لموعد الاضراب العام، غايتها "إرباك الاتحاد". وقد دعت في هذا الاطار المنظمة عبر مختلف فروعها الجهوية ومركزايتها النقابية منخرطيها الى رفض الالتزام بقرارات التسخير الصادرة عن مؤسساتهم. كما تعهد الاتحاد في تصريحات رسمية، بالرد قانونيا على امكانية تعرض أي من منظوريها لاجراءات عقابية من جراء عدم تطبيق التسخير على خلفية التزامهم بالاضراب العام. وذكّر الاتحاد العام التونسي للشغل ان الاجراءات التنظيمية للاضراب العام في حد ذاتها تتضمن الحد الادنى للخدمات الموجهة للمواطن، على غرار الاستعجاليات في المستشفيات وخدمات الصيانة في الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه او الشركة الوطنية للكهرياء والغاز.. وينص الفصل 389 المنقح بالقانون عدد 77 لسنة 1973 المؤرخ في 8 ديسمبر 1973 ثم بالقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 من مجلة الشغل على امكانية، تسخير المؤسسة أو عملتها بمقتضى أمر إذا تقرر إضراب أو صد عن العمل أو الشروع فيه،وكان من شأنه أن يخل بالسير العادي لمصلحة أساسية على ان يقع تبليغ التسخير للمعنيين بالأمر بصفة فردية إلى آخر مقر للسكنى مسجل لدى المؤسسة وذلك عن طريق أعوان الضابطة العدلية. وإذا شمل التسخير مؤسسة أو كافة أعوان مؤسسة فإن التبليغ يمكن أن يتم عن طريق التعليق بالمؤسسة المعنية أو عن طريق وسائل الإعلام. ويقول الفصل 390 المنقح بالقانون عدد 77 لسنة 1973 المؤرخ في 8 ديسمبر 1973من مجلة الشغل ان كل من لا يمتثل لإجراءات التسخير يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وعام وبخطية تتراوح بين 100 و500 دينار أو بإحدى العقوبتين فقط. وفي صورة العود تضاعف هاتان العقوبتان. وتطبيقا، لمستوى الالتزام بالتسخير الذي صدر عن مؤسسات النقل العمومي البري والجوي كان ضعيفا جدا، فابستثناء رحلات النقل البري التي تم تامينها من قبل اعوان خلال الساعات الاولى ليوم الاضراب بمدينة سوسة، رفض بقية الاعوان المسخرين الالتزام بالامر الحكومي على مستوى وطني. ويذكر ان أكبر عملية تم فيها إستخدام قانون التسخير كان خلال الاضراب العام لسنة 1978 وذلك عندما أمر الرئيس الحبيب بورقيبة الجيش التونسي بسياقة الحافلات والعمل على تأمين خدمات النقل للتونسيين. ◗ ريم سوودي قائمة الوزارات التي كانت معنية بقرار التسخير - وزارة الداخلية - وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية - الإدارة الجهوية للتجهيز ببنزرت - الإدارة الجهوية للتجهيز بمدنين - قائمة المؤسسات والمنشآت العمومية: - الوكالة البلدية للخدمات البيئية - الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات - وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري - وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية - الوكالة العقارية الفلاحية - الوكالة التونسية للتكوين المهني - الوكالة الفنية للنقل البري - الوكالة الوطنية لحماية المحيط - الشركة التونسية للملاحة - الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية - شركة أشغال السكك الحديدية - الشركة الجهوية للنقل بالقصرين - الشركة الوطنية للنقل بين المدن - الشركة الجديدة للنقل بقرقنة - الشركة الجهوية للنقل بجندوبة - الشركة الجهوية للنقل بالقيروان - الشركة الجهوية للنقل بقفصة - الشركة الجهوية للنقل بالكاف - الشركة الجهوية للنقل بصفاقس - شركة النقل بتونس - الشركة الجهوية للنقل بباجة - الشركة الجهوية للنقل بمدنين - الشركة الجهوية للنقل ببنزرت - الشركة الجهوية للنقل بنابل - الشركة الجهوية للنقل بقابس - الشركة الجهوية للنقل بسليانة - شركة النقل بالساحل - شركة الخطوط التونسية للخدمات الأرضية - شركة الخطوط التونسية - شركة الخطوط التونسية السريعة - شركة الخطوط التونسية الفنية - ديوان البحرية التجارية والموانئ - ديوان الطيران المدني والمطارات - التونسية للتموين - شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشّمال - شركة اللّحوم - الشركة التونسية لصناعات التكرير - شركة النقل بواسطة الأنابيب - الشركة التونسية للشحن والترصيف - الشركة الوطنية لتوزيع البترول - الشركة التونسية للتنقيب - الشركة التونسية للكهرباء والغاز - الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه - الشركة التونسية للدواجن - الشركة الوطنية لحماية النباتات - شركة سباق الخيل - الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي - الديوان الوطني للبريد - ديوان الأراضي الدولية - ديوان الحبوب - الديوان الوطني للزيت - ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى - الديوان الوطني للتطهير - الديوان التونسي للتجارة - ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي - المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل - المعهد الوطني للزراعات الكبرى - المعهد الوطني للرصد الجوي - المركز الوطني للإعلامية
