علمت «الصباح» أن وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية صفاقس 1 أذن بفتح بحث ضد رئيس بلدية صفاقس منير اللّومي وكل من سيكشف عنه البحث من أجل تعطيل حرية الشغل باستعمال الخزعبلات والامتناع عن الإذعان لقرار صادر عمن له النظر. وباتصالنا بالناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي أفادنا أن وكيل الجمهورية أذن امس الأول بفتح بحث ضد الممثل القانوني لبلدية صفاقس على خلفية شكاية رفعتها شركة عقارية تم منعها من مواصلة أشغالها من قبل بلدية صفاقس على الرغم من صدور قرار يقضي بمواصلتها أشغالها وقد تعهدت بالأبحاث في القضية فرقة الشرطة العدلية بصفاقس. وباتصال «الصباح» بمحامي الشركة الشاكية الاستاذ عماد بن حليمة افادنا أن الشكاية رفعها مستثمر ضد رئيس بلدية صفاقس بسبب تعطيل الاشغال في ما يعرف بأوساط مدينة صفاقس بالمقسم 23 المخصص لبناء مشروع ضخم ذو صبغة سكنية وإدارية وتجارية غير انه وقع تعطيل تنفيذه من البلدية على خلفية وجود خلافات بين المستثمر والمشتكى به يرجح أن تكون سياسية وفق ما ورد بنص الشكاية.