سجلت خلال الأيام القليلة الفارطة شكاية جزائية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بنابل هي عيارة عن تذكير بشكاية رفعتها المواطنة فاطمة بنت الصادق تبانة ضد مساعد رئيس بلدية نابل في العهد البائد وشخص آخر وكل من يكشف عنه البحث من أجل تجاوزات إدارية خطيرة، ومن المنتظر أن يأذن وكيل الجمهورية لإحدى الفرق الأمنية المختصة بنابل أو لأحد قضاة التحقيق بالبحث في الشكاية وسماع أقوال الشاكية والشهود واستنطاق المشتكى بهم واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم وذكرت الشاكية في الشكاية التي تحصلت"الصباح" على نسخة منها أنها بحكم كبر سنها(84 سنة) تعرضت لعدة مظالم ألحقت بها أضرارا مادية ومعنوية بعد أن اغتصبت أملاكها دون وجه حق وافتكت أرضها زمن النظام البائد رغم تظلمها إلى وزير العدل في حكومة محمد الغنوشي وتحديدا بتاريخ 18 ماي2005 استغلال نفوذ هذا المواطنة أفادت بأن المشتكى به الأول استغل منصبه الإداري ببلدية نابل والسياسي صلب التجمع المنحل"للاستحواذ"على أرضها الراجعة لها بالإرث إثر وفاة شقيقها وهي موضوع الرسم العقاري عدد 510832 تونس س2، وأضافت أن المشتكى به الأول تعمد أيضا"إسناد رخصة بناء وحدة صناعية للأجنبي(..) بطريقة غير قانونية ومخالفة لكراس شروط التهيئة العمرانية ودون تقسيم مسبق ودون عرضها على لجنة التقسيمات مما أدى إلى غلق جميع المنافذ المؤدية إلى أرضي محل النزاع وأرض الغير المجاورة الصالحة للبناء" افتكاك أرض وأكدت الشاكية أن المشتكى به الأول عمل بكل الطرق الملتوية كي لا يشمل هذا الانتزاع أرض أحد أقاربه رغم أنها كانت المستهدفة الرئيسية من عملية الانتزاع، مشيرة إلى أن رخصة البناء المخصصة للوحدة الصناعية المشار إليها أسندت في نفس يوم تقديم المطلب(!!) وهو ما يطرح أكثر من سؤال، مؤكدة أنه" بين عشية وضحاها وقع شطب اسمي من الرسم العقاري بموجب قرار تحيين مرفوع من طرف بلدية نابل في شخص ممثلها المشتكى به الأول بتسهيل من مسؤول بلدي وإسناد أرضي للمصلحة الخاصة لا العامة، إذ استفاد من هذا الانتزاع رجل أعمال معروف(..) الذي تربطه صداقة متينة بالمشتكى به الأول" عمارة فوق الآثار وذكرت الشاكية أن المشتكى بهما الأول والثاني عمدا إلى التعدي على الملك العام وطمس الآثار وذلك بإسناد رخصة بناء لفائدة المشتكى به الثاني(..) لتشييد عمارة فوق آثار نيابوليس(أنظر الصورة)،"وكل ذلك نتيجة معاملات مشبوهة بين المشتكى بهما، وأيضا المعهد الوطني للتراث وفق ما جاء في الشكاية وبناء على كل هذا طالبت بفتح بحث تحقيقي في الغرض ضد المشتكى بهما الرئيسيين وكل من يكشف عنه البحث فهل سيتحرك القضاء هذه المرة ويفتح تحقيقا لكشف التجاوزات إن وجدت فعلا؟ ننتظر...
