علمت «الصباح» أن حزب التيار الشعبي كسب القضية التي كانت رفعت ضده من طرف منظمة «انا يقظ « امام هيئة النفاذ الى المعلومة لمطالبته بالادلاء ب»نسخة ورقية او رقمية من تقارير دائرة المحاسبات للحزب للسنوات المتراوحة من 2013 الى 2017 ونسخة من سجل المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا النقدية والعينية وقيمتها وأسماء السنوات الصادرة عنهم...». وقد كان حزب التيار أجاب بواسطة محاميه الأستاذ جمال مارس بصورة اصلية أن «الفصل 2 من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة لم يذكر الأحزاب السياسية بصورة صريحة من ضمن الهياكل التي ينطبق عليها هذا القانون». واجاب بصورة احتياطية أنه اذا رأت الهئية ان عبارة «وكل الهياكل التي تنتفع بتمويل عمومي» الواردة بآخر الفصل 2 المذكور تشتمل الأحزاب السياسية كذلك فان حزب التيار الشعبي لم يتلق تمويلا عموميا منذ تأسيسه باي شكل كان وفق الاستاذ جمال مارس. وقد صدر هذا الحكم ووقع اعلام الطرفين به بصورة رسمية يوم الاربعاء الماضي وقد استندت هيئة النفاذ الى المعلومة في رفضها لطلب منظمة «انا يقظ» الى أن ملف القضية لا يتضمن أية وثيقة تفيد أن حزب التيار الشعبي قد تلقى تمويلا عموميا موضحة ان المنح التي تسندها الدولة للمساعدة على تمويل الحملات الانتخابية المنصوص عليها بالقانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 14 فيفري 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء تختلف عن التمويل العمومي للأحزاب السياسية المنصوص عليه بالمرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية وبالتالي لا يخول وحده حق النفاذ الى المعلومة المتمثلة في المادة المحاسبية للأحزاب السياسية.
