تقدمت منظمة أنا يقظ بطلب نفاذ إلى وثيقة إدارية لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 20 فيفري 2017 من أجل الحصول على نسخة من التقارير الرقابية المحاسبية (audit comptable) المنجزة على الهيئة الفرعية بفرنسا 2 إثر الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2014 بالإضافة إلى الإجراءات الإدارية والجزائية التي تم اتخاذها تجاه التجاوزات المالية والإدارية التي تم الكشف عنها. لكن الهيئة لم تقم بالإجابة على مطلبنا في التاريخ المحدد ب-15 يوماً حسب المرسوم 41 / 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية، وبناء عليه، قمنا بالتظلم إلى رئيس الهيكل الإداري المعني (أي رئيس الهيئة) بتاريخ 10 مارس 2017. لكن تفاجأنا برد رئيس الهيئة السيد شفيق الصرصار والوارد علينا بتاريخ 16 مارس 2017 على الرغم من يقينه بأن موضوع طلبنا يخص شبهة فساد وقع على إثرها فتح تحقيق إداري داخل الهيئة في أوائل سنة 2015 وتسخير خبراء من أجل التدقيق في جملة التجاوزات المالية والإدارية التي ارتكبها الرئيس السابق للهيئة الفرعية بفرنسا 2 نبيل عزيزي والذي تم إنتخابه مؤخراً من قبل مجلس نواب الشعب ممثلاً للتونسيين بالخارج عضواً في مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. فلقد اعتبر رئيس الهيئة من خلال اجابته أنه كان علينا الاستناد إلى القانون الأساسي عدد 22 المؤرخ في 24 مارس 2016 "الذي ألغى المرسوم الذي استندنا إليه في مطلبنا الأساسي". لكن الغريب في الأمر أن السيد شفيق الصرصار هو في الأصل أستاذ في القانون الدستوري ومن الغريب كذلك أن يفوته الباب التاسع من القانون الأساسي عدد 22 المؤرخ في 24 مارس 2016 وبالتحديد الفصل 59 منه والذي ينص على: "مع مراعاة الفقرة 2 من الفصل 61 يدخل هذا القانون حيز النفاذ في أجل سنة من تاريخ نشره بالرائد الرسمي ويلغي ويعوض بداية من ذلك التاريخ المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 54 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جوان 2011." وللتذكير، تم تشر هذا القانون بالرائد الرسمي في 29 مارس 2016 أي أنه يدخل حيز النفاذ يوم 29 مارس 2017. بالإضافة إلى ذلك لم تحترم الهيئة القانون الذي استندت عليه في المراسلة (وإن كان هذا الاستناد خاطئاً على مستوى الشكل)، إذ تقدّمت منظمة "أنا يقظ" بمطلب النفاذ بتاريخ 20 فيفري 2017 في حين أنّ ردّ الهيئة كان بتاريخ 16 مارس أي أنها تجاوزت الآجال القانونية بأربعة أيام والحال أنها تجاوزت الأجلال بتسعة أيام لو استندنا إلى المرسوم 41 الذي لازال ساري المفعول إلى حدود كتابة هذه الأسطر. كما أشارت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مراسلتها أنّها بحاجة إلى ترخيص قضائي متمثّلا في إذن على عريضة لمدّ منظمة "أنا يقظ" بنسخة من الوثائق، متغافلة بذلك عن الأساس القانوني في تقديم المطلب والمتمثّل في الفقرة الأخيرة من الفصل 18 من المرسوم عدد 41 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ للوثائق الإدارية للهياكل العمومية الذي ينصّ على أنّه "لا تنطبق الاستثناءات المنصوص عليها في الفصل 17 إذا ما تعلّق المطلب بوجود فعل اجرامي ارتشاء أو سوء تصرّف في القطاع العمومي وهو ما أكّده السيد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مطلع الإجابة". وبناء عليه، يبقى السؤال الذي نطرحه في ختام هذا المقال والذي سنحاول الإجابة عنه في بقية الأيام: هل إن رفض السيد شفيق صرصار مدنا بالمعلومة هو من قبيل جهله بالقانون أم تستر على فساد أحد أعضاء هيئته المنتخبين؟
