تستأنف غدا الخميس المفاوضات حول الزيادة في أجور الوظيفة العمومية بجلسة تجمع وفدين عن الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، في مشاورات يعلق عليها الموظفون الآمال لنيل زيادة في أجورهم، وتسعى الحكومة من ورائها الى تفادي الاضراب العام المقرر يوم 17 جانفي 2019 ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسة الى جانب المفاوضات حول الزيادة في أجور الوظيفة العمومية، ملف التشغيل الهش الذي تنادي المنظمة الشغيلة بتسويته وادماج العاملين في اطاره، ومن ضمنهم عملة الحضائر. وتأتي عودة التفاوض حول الزيادة في أجور الوظيفة العمومية، بعد توقفها منذ اعلان الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي يوم 20 نوفمبر 2018 غلق باب التفاوض نهائيا مع الحكومة بشأن الزيادة في أجور قطاع الوظيفة العمومية، مشيرا الى فشل جلسة جمعته برئيس الحكومة ودامت ساعات في نفس اليوم. ونفذ اتحاد الشغل الخميس 22 نوفمبر الماضي اضرابا عاما في الوظفية العمومية شارك فيه الآلاف من منظوريه، وأقام تجمعا حاشدا أمام البرلمان دعا خلاله أمينه العام، العمال الى المشاركة بقوة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في اشارة منه الى "نية المنظمة النقابية دخول غمار الرهان الانتخابي من أجل الذود عن المقدرة الشرائية للمواطنين". كما تقرر تنظيم اضراب عام في القطاع العام والوظيفة العمومية يوم 17 جانفي 2019 تنفيذا لقرار الهيئة الادارية الوطنية لاتحاد الشغل الذي اعتبر أن فرص الحوار مع الحكومة استنفدت، محملا اياها مسؤولية اتخاذ "قرارات لا وطنية وخيارات سياسية لاّ شعبية عمقت الأزمة الاجتماعية وأدت الى تفقير الأعوان العموميين"، وفق رؤيته. وفي المقابل نفى رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وجود أية قطيعة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، مشيرا خلال تقديمه أمام البرلمان، لبيان الحكومة والتقرير العام لمشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لعام 2019 أنه سيتم استئناف جلسات التفاوض الجدي مع الاتحاد. وقال الشاهد "لو كانت الحكومة قادرة على منح أعوان الوظيفة العمومية الزيادة في الأجور فإنها لن تتردد في فعل ذلك"، مضيفا "سنعود للتفاوض لأنه خيارنا جميعا، وذلك بعيدا عن أية املاءات". (وات)
