صرح الناطق الرسمي باسم محاكم باجة علي الشورابي في اتصال مع «الصباح الأسبوعي» أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بباجة أصدر بطاقة جلب ضد إطار بشركة النقل البري بباجة بعد أن ثبت تورطه في اختلاسات من الشركة الشاكية قيمتها 250 ألف دينار.. وأفاد الناطق الرسمي أن وزارة النقل كلفت فريقا تابعا للتفقدية العامة للوزارة بإجراء عملية تفقد، تبين على إثرها وجود اختلاس لمبلغ مالي قيمته 250 ألف دينار من الخزينة المركزية للشركة الجهوية للنقل بباجة بعد جرد أولي شمل العمليات المالية لعام 2018 الخاصة بالشركة وثبت تورط المسؤول المالي على الشركة.. وأضاف الشورابي أنه على اثر ذلك تقدمت الوزارة بشكاية إلى وكيل الجمهورية الذي أذن بفتح تحقيق ضد المشتبه به وصدرت ضده بطاقة جلب لتحصنه بالفرار وقد وجهت إليه تهمة استيلاء موظف عمومي على أموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى وظيفه.. كما تعهدت فرقة مقاومة الإجرام بالقرجاني بالأبحاث.. وأوضح الناطق الرسمي أن ما تم تداوله في أن المشتبه به ينتمي إلى نداء تونس هو أمر غير ثابت ولا يهم القضاء في شيء فالمتهم تورط في شيكات بدون رصيد وبحكم انه مسؤول مالي على خزينة الشركة تولى اختلاس المبلغ المذكور وسيتم التعامل مع القضية على هذا الأساس.. وأضاف «القضاء سيتعامل معه كمتهم لا كمسؤول سياسي.. كما أن القضاء الجالس هو فقط من سيثبت الإدانة»..
