قامت وزارة النقل برفع دعوى جزائية ضد إطار بشركة النقل بباجة وكل من سيكشف عنه البحث لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بباجة من أجل استيلاء موظف عمومي على أموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى وظيفه. وأفادت أنه على إثر قيام فريق تابع للتفقدية العامة للوزارة بإجراء مهمة تفقد لكشف الحقيقة في هذا الملف بعمليات التحقيق والتقصي الأولية، تبين حصول اختلاس لمبلغ مالي يفوق 249 الف دينار من الخزينة المركزية للشركة الجهوية للنقل بباجة ومن تحويلاتها البنكية، وذلك بعد جرد اولي شمل العمليات المالية لعام 2018 الخاصة بالشركة.