وسط حضور مكثف لممثلي وسائل الاعلام والمجتمع المدني عقد مجلس نواب الشعب طيلة يوم امس جلسة عامة خصصها لانتخاب ثلاثة اعضاء للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ثم لانتخاب رئيس للهيئة. وترشح لرئاسة الهيئة فاروق بوعسكر ونبيل بافون وفاز بمنصب الرئيس نبيل بن علوان بافون ب 141 صوتا من جملة 171 صوتا مصرح به وبلغ عدد الاوراق الملغاة خمسة وعدد الاوراق البضاء خمسة عشر بينما حصل فاروق بوعسكر على 10 اصوات. أما الثلاثة أعضاء الجدد للهيئة الذين فازوا في الانتخابات في اطار تجديد ثلث تركيبة مجلس الهيئة فهم على التوالي بلقاسم عياشي وسفيان العبيدي وحسناء بن سليمان. وكانت نتيجة التصويت كما يلي: عدد الاصوات المصرح بها 190 وعدد الاوراق الملغاة 19 وعدد الاوراق البيضاء 15 وعدد الظروف الفارغة 9. وتتوزع الاصوات كما يلي اختصاص مهندس في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية: محمد الحمامي صفر صوت فيصل السبوعي صفر صوت بلقاسم عياشي 152 صوتا الياس عميمي صفر صوت كمال الخذيري صفر صوت اسكندر غنية صفر صوت هشام الشابي صفر صوت شكري قديش 2 أصوات احمد شبشوب صوت واحد ياسين فريعة صفر صوت امين دلة صفر صوت محمد رأفت عمري صفر صوت. اختصاص المالية العمومية: المكي المغيري صفر صوت مراد الماجري صفر صوت رشيد قاري صوت وحيد اكرام بربوش صفر صوت ناجح بلغيث صفر صوت نور الدين الوشني صفر صوت لزهر جراي صوت وحيد ياسين بن عدة صفر صوت سفيان العبيدي 152 صوتا صابر الزوق صفر صوت خميس طوجاني صفر صوت محاسن قدور صفر صوت مكرم العرفاوي صفر صوت سامي المقبلي صفر صوت سعاد بن عبد الرحمان صفر صوت المبروك عون الله صفر صوت مروان معيز صفر صوت اختصاص القاضي الاداري هناك مترشحة وحيدة وهي حسناء بن سليمان وفازت ب 155 صوتا. وفي تصريح ل «الصباح» أبدت ليلى الشرايبي رئيسة جمعية عتيد التي واكبت الانتخابات عن كثب ارتياحها لتمكن مجلس نواب الشعب أخيرا وبعد طول انتظار من انتخاب ثلاثة أعضاء للهيئة، وقالت ان النتيجة جيدة واضافت ان بلوغ التوافق ليس سهلا وحصول مترشح على مائة وخمسة واربعين صوتا ليس بالأمر اليسير. وذكرت الشرايبي ان الطريقة التي اعتمدها مجلس نواب الشعب في انتخاب الأعضاء الثلاثة ضمنت شرط السرية، لأنه لا أحد بإمكانه ان يعرف النائب الفلاني لمن صوت وغيره لمن صوت. وفي المقابل عبرت رئيسة جمعية عتيد عن خشيتها من أن تصبح تلك الطريقة عرف في مجلس نواب الشعب. التزام الكتل البرلمانية قبل انطلاق الانتخابات، عقد رؤساء الكتل البرلمانية جلسة توافقوا خلالها بالإجماع على طريقة تصويت جديدة يمكن من خلالها التعرف بسهولة على الكتلة البرلمانية التي لا يلتزم نوابها بالتوافقات، وأثارت هذه الخطة حفيظة عدد من النواب ونبهوا إلى أنها يمكن أن تكون محل طعن. وبين عبد العزيز القطي النائب عن نداء تونس أن جميع النواب حريصون على ترميم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لكن هناك خرق للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، وأضاف أنه تم الاتفاق على وضع علامات على كل اوراق الاقتراع بالنسبة لكل كتلة على حدة والتالي فان من سيقومون بالفرز يعرفون ورقات كل كتلة وهذا مخالف لما جاء في النظام الداخلي وفيه ضرب لمبدا سرية الاقتراع ولمصداقية العملية الانتخابية، واكد انه لا يمكن قبول هذه الطريقة في صورة وجود رغبة في احترام قواعد النظام الداخلي ونبه انه يمكن ان يتم الطعن في طريقة الانتخاب ودعا المجلس الى الابتعاد عن ممارسات من هذا القبيل وذكر ان الجميع حريصون على التوافقات لكن ان يقع الانتخاب بتلك الطريقة فهذا خطير، وطالب من رئيس المجلس التدخل فورا وتوزيع اوراق جديدة لا تحمل علامات تفرز الكتل عن بعضها البعض وطالب بالابتعاد عن الخزعبلات وبين انه في صورة غياب الثقة بين النواب يجب حل لجنة التوافقات. وبينت سماح بوحوال النائبة عن النداء ان النواب مؤتمنون على الشرعية ومطالبون اكثر من اي طرف كان باحترام شفافية الاجراءات فهذا أمر يهم النظام العام فما بالك بالعملية الانتخابية، وعبرت النائبة عن اسفها لان اوراق الاقتراع تتضمن علامات مختلفة وبينت انها ضد كل خرق للإجراءات واعترضت بشدة على خرق الفصل 19 من النظام الداخلي. ولاحظ طارق الفتيتي النائب غير المنتمي الى كتل انه ملتزم بنتيجة التوافق رغم عدم تشريك النواب المستقلين في جلسة رؤساء الكتل، واشار في المقابل الى وجود قرار سابق اتخذه مكتب مجلس نواب الشعب ويتعلق بعقد جلسة عامة للنظر في طلب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اعفاء رئيس الهيئة محمد التليلي المنصري، وأضاف الفتيتي أن رئيس الهيئة قدم استقالته من الرئاسة لكن طلب الاعفاء فيه اعفاء من رئاسة الهيئة وحتى من عضويتها، وبين ان رئيس الهيئة بدوره رفع تقريرا لمجلس نواب الشعب تضمن اتهامات صريحة لأعضاء الهيئة بالفساد وتحدث عن صفقات تناهز 4 مليارات لكن البرلمان قفز علي كل هذا ولم يعقد اي جلسة استماع لرئيس الهيئة أو لأعضاء الهيئة وهذا يعد فضيحة في حق المجلس. وذكر النائب يوسف الجويني انه في صورة الاتفاق على ترميم هيئة الانتخابات بتلك الطريقة التي تقرر اعتمادها في علاقة بأوراق التصويت يمكن ان يحصل طعن في النتائج لأن القانون يشير الى ان بطاقة التصويت يجب الا تكون فيها اي علامة، واقترح الجويني تغيير الطريقة في اتجاه اعتماد اقلام ذات ألوان مختلفة وتختار كل كتلة لونا معينا لتعمير ورقات التصويت، وبتلك الطريقة يمكن معرفة الى من صوتت كل كتلة. وذكر انه يجب رفع الالتباس والاتعاد عن التخوين والتشكيك. وقال فيصل التبني النائب غير المنتمي الى كتل ان الجلسة العامة هي جلسة تاريخية لأنها تتعلق بهيئة انتخابات ستحدد مستقبل تونس، وذكر انه بقطع النظر عن مخالفة النواب للفصل 19 من النظام الداخلي، لا توجد مصداقية للترشح في صورة وجود اسماء سيقع اختيارها واضاف ان المجلس لا يمكنه بعد ان تم التواق على اعضاء بعينهم سيقع التصويت لفائدتهم ان يطلب من هؤلاء الاعضاء الحياد وقال ان التوافق هو ضرب لمصداقية الانتخابات واضاف ان من سيفوز في الانتخابات عليه ان يدرك انه سيكون «صانعا» لدى من انتخبوه. واعتبر صندوق الاقتراع مجرد مسرحية وبين ان تاريخ 30 جانفي 2019 هو تاريخ بداية وأد الديمقراطية في تونس. وبين نور الدين البحيري رئيس كتلة النهضة ان كل الكتل توافقات على اختيار ثلاثة اعضاء للهيئة وعلى اختيار رئيس للهيئة وهو مبعث فخر واعتزاز للتونسيين واضاف انه لا يظن ان هناك نائبا لا يريد استكمال انتخابات الهيئة من اجل توفير الشروط الضرورية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وطالب بقية النواب بالتصويت طبقا للاتفاق الذي تواصل اليه رؤساء الكتل والذي تم من اجل مصلحة تونس والانتقال الديمقراطي. وبين مصطفى بن احمد رئيس كتلة الائتلاف الوطني ان مجلس نواب الشعب امام مسؤولية تاريخية وهي انجاح المسار الديمقراطي واضاف ان كل الكتل دون استثناء اجمعت على اعتماد تلك العملية في الانتخاب وهي التي ستمكن من انتخاب بقية اعضاء المحكمة الدستورية وقال ان المجلس توصل الى توافق تاريخي رغم كل الاختلافات والتناقضات. وبين سفيان طوبال رئيس كتلة نداء تونس ان كتلته ملتزمة بالتوافق لكن شكل عملية التصويت هي التي ادت شعور بعض النواب بالخوف من ان تعطي طريقة التصويت صورة سيئة عن عمل المجلس وعبر عن امله في ان لا يتم الطعن لاحقا في نتائج انتخاب اعضاء هيئة الانتخابات. وقال حسونة الناصفي رئيس كتلة الحرة لحركة مشروع تونس انه من العجائب ان يكون التوافق بين رؤساء الكتل محل تشكيك، واضاف ان مصير البلاد بين ايدي النواب لان مصير المسار الانتخابي مهدد نتيجة ما يحدث في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. واشار الى ان جميع اصابع الاتهام بتعطيل عملية تجديد ثلث تركيبة الهيئة وجهت لمجلس نواب الشعب وقيل عنه انه معطل لانتخاب اعضاء الهيئة والرئيس ولكن عندما يقع تقديم اتفاق مكتوب تجمع عليه كل الكتل يقع التشكيك فيه. وبين الناصفي ان طريقة التصويت تحترم النظام الداخلي لان التصويت يتم بشكل سري وشخصي ويستحيل ان يثبت اي شخص لمن اعطى النائب صوته وعبر عن تمسك كتلته بالتوافقات التي حصلت. وبين احمد الصديق رئيس كتلة الجبهة الشعبية ان صيغة الاتفاق قانونية وشرعية ومطابقة لأحكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ولقانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومن يعتبر الاجراءات غير صحيحة يمكنه الطعن فيها لكن لا بد من المضي الى الانتخابات لان السؤال الجوهري هو هل يجب حل مشكلة هيئة الانتخابات ام لا ومن يريد ان لا تتم انتخابات تشريعية ورئاسية في وقتها عليه ان يعلن ذلك صراحة فالانتخابات حسب سالم لبيض رئيس الكتلة الديمقراطية ليست عملية شكلية بل مسألة جوهرية تتعلق بالأمن السياسي لتونس مثلها مثل الأمن الاقتصادي، كما ان الانتخابات هي صمام أمان للسلم الاجتماعية. واضاف انه من حيث الشكل لمجلس نواب الشعب أدوات اشتغال منها لجنة التوافقات واجتماعات رؤساء الكتل وبين ان رؤساء الكتل اجتمعوا واجمعوا على صيغة الاتفاق وعلى الاسماء وبالتالي فانهم في جوهر العملية الديمقراطية والطابع الموجود على الورقة هو طابع المجلس اما من يريد التلاعب ولا يريد استكمال تركيبة هيئة الانتخابات عليه ان يعلن عن رأيه بصراحة واكد لبض ان الكتلة الديمقراطية ملتزمة بالتوافقات رغبة في حل ازمة هيئة الانتخابات. وقال النائب علي بالأخوة ان النواب ملتزمون بكل القوانين لكن المصيبة تمكن في الدستور الذي افترض ان يكون التصويت سري وان يكون الانتخاب بمائة وخمسة واربعين صوتا فمن صاغوا الدستور اخطؤوا التقدير.
