صادق مجلس نواب الشعب مساء امس بقصر باردو في ختام جلسته العامة على مشروع القانون الاساسي للميزانية برمته ب 122 صوتا و3 محتفظين وواحد معترض هذا المشروع وصفه وزير المالية رضا شلغوم بدستور المالية وهو يضبط قواعد وصيغ إعداد قانون المالية وتقديمه والمصادقة عليه وتنفيذه، كما يحدد طرق مراقبة تنفيذ ميزانية الدولة وتقييم نتائجها وتعديلها وغلقها. وبعد مشاحنات كبيرة تجاوز النواب خلافاتهم الايديولوجية حول مفهوم "النوع الاجتماعي" وغيروا هذا المصطلح في اتجاه التنصيص في مشروع القانون على ان يتم اعداد الميزانية على اساس اهداف ومؤشرات تضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال وبصفة عامة بين كافة فئات المجتمع دون تمييز. وتتوزع فصول المشروع البالغ عددها 73 على سبعة عناوين وهي الاحكام العامة، وموارد الدولة وتكاليفها وحساباتها، ومشروع قانون المالية للسنة ومشروع قانون المالية التعديلي: الإعداد والتقديم والمصادقة، والتصرف في ميزانية الدولة، والمراقبة والتقييم، وغلق ميزانية الدولة واخيرا الأحكام الانتقالية والختامية. وبمصادقة مجلس نواب الشعب على هذا المشروع الذي وصفه النائب يوسف الجويني بالمسلسل المكسيسي ينتهي جدل طويل حول مضامينه انطلق منذ اكثر من ثلاث سنوات اذ تولت الحكومة ايداع المشروع في نوفمبر الفين وخمسة عشر.