اليوم جلسة عامّة بالبرلمان لمناقشة ميزانية وزارتي الداخلية و العدل    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح إنهاء الإغلاق الحكومي    ألعاب التضامن الإسلامي بالسعودية :تونس تُتوج بثلاث ميداليات برونزية في الجودو    السينما التونسية حاضرة بفيلمين في الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للفيلم القصير بمدينة تيميمون الجزائرية    بطولة انقلترا: مانشستر سيتي يكتسح ليفربول بثلاثية نظيفة    الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يفتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثانية من برنامج "تبنّى شاطئاً"    هل نقترب من كسر حاجز الزمن؟ العلم يكتشف طريقاً لإبطاء الشيخوخة    توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    النجم الرياضي الساحلي يستنكر الهفوات التحكيمية في مواجهة النادي الرياضي البنزرتي    صفاقس : نحو منع مرور الشاحنات الثقيلة بالمنطقة البلدية    حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر    نبض الصحافة العربية والدولية ... مخطّط خبيث لاستهداف الجزائر    بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري    قابس: حريق بمنزل يودي بحياة امرأة    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    الليلة: أمطار متفرقة ورعود بأقصى الشمال الغربي والسواحل الشمالية    أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية    كاس العالم لاقل من 17 سنة:المنتخب المغربي يحقق أكبر انتصار في تاريخ المسابقة    الانتدابات فى قطاع الصحة لن تمكن من تجاوز اشكالية نقص مهنيي الصحة بتونس ويجب توفر استراتيجية واضحة للقطاع (امين عام التنسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة)    رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    الجولة 14 من الرابطة الأولى: الترجي يحافظ على الصدارة والهزيمة الأولى للبقلاوة    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    شنيا يصير كان توقفت عن ''الترميش'' لدقيقة؟    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن''    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    أول تعليق من القاهرة بعد اختطاف 3 مصريين في مالي    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير المالية: القانون الأساسي الجديد للميزانية.. هو دستور المالية
نشر في الصباح يوم 09 - 01 - 2019

وصف رضا شلغوم وزير المالية أمس خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة بقصر باردو مشروع القانون الاساسي للميزانية بأنه «دستور المالية» فهو يضبط قواعد وصيغ إعداد قانون المالية وتقديمه والمصادقة عليه وتنفيذه، ويحدد طرق مراقبة تنفيذ ميزانية الدولة وتقييم نتائجها وتعديلها وغلقها. وأضاف أن اعداد هذا المشروع انطلق منذ سنة 2004 اي في عهد وزير المالية السابق رشيد كشيش وتم تقديمه لمجلس نواب الشعب سنة الفين وخمسة عشر أي في عهد المرحوم سليم شاكر.
وأكد شلغوم أن المشروع هو أحد أهم الاصلاحات الكبرى لإعادة بناء منظومة هياكل الدولة من خلال قواعد تنظم عمليات التصرف العمومي من حيث الخيارات والبرمجة والتقييم.
وذكر الوزير أن هذا المشروع ليس مجرد نص قانوني، بل هو إطار جديد لتعصير وتطوير الادارة وهياكل الدولة بصفة عامة، وهو ينبني على رؤية جديدة للمرفق العمومي كما انه تجسيد لمبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة، وجاء ليكرس المبادئ التي أتى بها دستور 2014 من سعي الى ضمان التوازن بين السلط وتعزيز للدور الرقابي لمجلس نواب الشعب من خلال المساهمة الفعلية في توجيه السياسات العامة اضافة الى تكريس استقلالية الهيئات الدستورية لتقوم بدورها كاملا في اطار تشاركي.
ويرى وزير المالية أن الخصوصية في هذا المشروع هو ان السلطة التنفيذية هي التي تقدمت به في حين جرت العادة في بلدان اخرى ان يقع تقديم مثل هذه القوانين من قبل مجلس النواب في شكل مبادرات تشريعية وذلك لافتتاك جانب من السلطة الرقابية والسلطة في مجال حوكمة المالية العمومية، لكن مشروع القانون في تونس جاء بإرادة مشتركة بين الحكومة ومجلس نواب الشعب.
هيكلة جديدة
فسر رضا شلغوم أن الهيكلة الجديدة التي ستبنى عليها الميزانية والتي ترتكز على سياسات وبرامج واهداف ونتائج يمكن متابعتها وتقييمها، ستجعلها وثيقة مقروءة من الجميع وهو ما يسمح للمواطنين بالاطلاع على السياسات العمومة ويعزز مفهوم المواطنة ويرسخ مبادئ الديمقراطية.
وذكر الوزير أن النواب سبق لهم أن تساءلوا عن الرابط بين المخطط والميزانية وأن تحدثوا عن غياب الرؤية، لكن اليوم وبالقانون الجديد ستقدم الميزانية على ثلاث سنوات والمسؤول على البرنامج ستقع محاسبته على الاداء امام المشرف او امام البرلمان او امام الهياكل الرقابية.
واضاف ان دخول القانون حيز التطبيق حال المصادقة عليه ودون المرور في مرحلة تجريبية باستثناء بعض المحاور ذات العلاقة بالنظام المحاسبي الجديد والنظام المعلوماتي، يمثل تحد كبير أمام الادارة وكل المتدخلين في المجال، وذكر أن تفعيل ما تضمنه القانون الاساسي الجديد من اصلاحات عميقة سواء على المستوى السياسي في أو على مستوى التصرف في المال العام أو على المستوى الرقابي أو الانظمة المعلوماتية سيتطلب تضافر جهود الجميع من مؤسسات وهياكل دولة وبرلمان وهيئات رقابية.
وردا على مطالب نواب الشعب المتعلقة بإعداد الموارد البشرية ووضع المنظومات المعلوماتية اللازمة لضمان تطبيق القانون الاساسي الجديد للميزانية، أكد شلغوم انه في علاقة بتكوين الموارد البشرية قامت الوزارة بتكوين دفعتين من المكونين في مجال التصرف في الميزانية، وقد أمن هؤلاء عددا هاما من الدورات التكوينية في مخلف الوزارات والهياكل وتم تأطير المتدخلين عند اعداد وثائق الاداء. كما تم القيام بعدد من ملتقيات لفائدة عدد من الوزارات والجامعات و القضاة الماليين وشارك فيها خبراء من تونس ومن الخارج وهي حول مضامين مشروع القانون.
والى جانب ذلك تم على حد تأكيد وزير المالية اعداد خمسة وعشرين وحدة بيداغوجية حول مشروع القانون الاساسي للميزانية الجديد، من اعداد الميزانية وتنفيذ الميزانية والمحاسبة العامة والمعايير المحاسبية ومراقبة الميزانية، وتم تكوين 12500 اطار من رؤساء البرامج ورؤساء البرامج الفرعية والمجتمع المدني والاعلاميين المختصين. وبالنسبة الى تحيين النظام المعلوماتي تم الانطلاق منذ البداية في العمل على اعداد كراسات الشروط، وقد واكب النظام المعلوماتي التجربة النموذجية التي شملت خمس وزارات.
وفسر وزير المالية انه سيقع تعميم النظام المعلوماتي المتعلق بالأداء على كل الوزارات خلال السنة الجارية. اما النظام المعلوماتي الانتقالي فتم على حد قوله الانتهاء من ادراج التعديلات اللازمة على منظومة اعداد الميزانية وأكد انه يمكن الشروع في اعداد مشروع ميزانية 2020 وفق أحكام القانون الأساسي الجديد بعد المصادقة عليه وسيتم الانتهاء من ملاءمة منظومة تنفيذ الميزانية قبل نهاية 2019 لتكون جاهزة للاستغلال بداية من سنة 2020. اما النظام المعلوماتي النهائي فستدخل كل احكام المشروع بعد انتهاء المرحلة الانتقالية سنة 2022 و بعد الانتهاء من تركيز متطلبات مسك المحاسبة ذات القيد المزدوج والمصادقة على قوانين المالية سنة 2023. وطمأن رضا شلغوم نواب الشعب وأكد لهم أنه تم الشروع في تصميم النظام المعلوماتي الجديد ليكون جاهزا في الآجال المحددة بالنسبة لكل مكون. وفسر لهم ان الوزارة عملت على اعداد خطة عمل واضحة بما يساعد على تكريس احكام القانون الجديد.
وأضاف وزير المالية انه تم اعداد التوجهات الاستراتيجية لتطوير النظام المحاسبي ووقعت المصادقة عليها، كما تم اعداد المعايير المحاسبية من قبل المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية وشارك في هذا العمل أساتذة جامعيون وخبراء، واضافة الى ذلك تمت المصادقة على الاطار المرجعي للمعايير المحاسبية.
وردا على النواب الذين قالوا ان العمل بالقانون الاساسي للميزانية يستوجب بالضرورة تنقيح مجلة المحاسبة العمومية قال شلغوم انه يشاطرهم هذا الرأي اذ ادخل مشروع قانون الميزانية تغييرات جوهرية على مجال مسك حسابات الدولة واعادة النظر في الرقابة على النفاقات وهو ما يقتضي اجراء مراجعة شاملة للمجلة، وأضاف ان توسيع مجال تطبيق المحاسبة العمومية بإدراج المؤسسات الدستورية والهيئات المستقلة واعداد تصنيف المتدخلين في تنفيذ الميزانية ومراجعة نظام مسؤولية المحاسبين العموميين يتطلب مراجعة مجلة المحاسبة العمومية. ففي مشروع القانون الجديد تم ادراج مفاهيم المحاسبة الميزانياتية ومفاهيم المحاسبة العامة ومحاسبة تحليل كلفة البرامج وتحديد قواعدها.
وذكر الوزير ردا على النواب الذين تساءلوا عن جدوى التصرف في الميزانية حسب الاهداف أنها آلية من آليات مكافحة الفساد وتدعيم الشفافية وارساء مبادئ الحوكمة بما يمكن من تيسير مراقبة الانفاق العمومي والتحكم في النفقات العامة.
وتفاعلا مع النواب الذين تحدثوا عن مرافقة نظام التصرف في الميزانية حسب الاهداف مع تعبئة موارد الدولة أشار الوزير الى أن ارساء ثقافة تقييم النتائج سيشمل مهمة تعبئة الموارد سواء الجبائية او الموارد المتأتية من المؤسسات العمومية اوالمتأتية من املاك الدولة.
وأضاف الوزير ردا عن استفسار طرحه النائب سالم لبيض حول الصناديق الخاصة ان صناديق الخزينة تشمل الحسابات الخاصة للخزينة وحسابات مال المشاركة وهي تحدث وتلغى بمقتضى قانون المالية وتخضع لنفس آليات الشفافية.
وتعقيبا على ملاحظات بعض النواب الذين قالوا انهم لم يرو اثرا لمشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مشروع القانون الاساسي للميزانية بين وزير المالية أنه لم يقع التنصيص على الشراكة في مشروع القانون بصفة صريحة لكن المشروع نص على تقديم تقرير سنوي حول المشاريع الممولة عن طريق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وهو فرصة للرقابة البرلمانية على هذه المشاريع.
وبذلك أجاب وزير المالية عن اسئلة النواب التي تمحورت حول كيفية مساهمة مشروع القانون الاساسي للميزانية في دعم مبادئ الحوكمة الرشيدة ونجاعة التصرف في المالية العمومية وحول كيفية اعداد الموارد البشرية ووضع المنظومات المعلوماتية للنظام المحاسبي بما يضمن تجسيد اهداف مشروع القانون المقترح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.