بعد سبع ساعات تأخير استأنف مجلس نواب الشعب مساء أمس خلال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو التصويت على بقية فصول مشروع القانون الاساسي للميزانية وذلك بحضور وزير المالية رضا شلغوم. ويعود تعطل أشغال المجلس طيلة هذا الوقت الى مناوشات حادة حصلت بين النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو الذي ادار الجلسة، والنائبة عن الديمقراطية سامية عبو إذ احتجت عبو بشدة على عدم قبول مورو ادراج نقطة اضافية في جدول الاعمال وتتعلق بمسألة رفع التجميد من قبل الاتحاد الأوروبي عن أموال رجل الاعمال مروان المبروك وذلك بطلب من حكومة يوسف الشاهد. ولصدها عن الاحتجاج قال لها مورو انها ليست في الشارع وهو ما أثار غضبها وراحت تصرخ بأعلى صوتها مطالبة إياه بسحب كلمة الشارع. وفي تلك الاجواء المشحونة رفعت الجلسة. وقالت عبو ان مجلس نواب الشعب مطالب بإدراج نقطة اضافية في جدول اعماله قبل مواصلة التصويت على فصول مشروع القانون الاساسي للميزانية، وتتعلق بما بلغته تونس بعد "تواطئ حكومة يوسف الشاهد مع المافيا ومع مروان المبروك" ووصفت طلب الحكومة رفع التجميد على اموال المبروك "تآمرا على البلاد" ووصفت الحكومة ب"قلية الحياء" وقالت انها حكومة المافيا وبينت ان هناك املاكا مصادرة تم الالتفاف عليها. وطالب عمار عمروسية النائب عن الجبهة الشعبية بدوره بفتح ملف الممتلكات المصادرة وقال ان البلاد في حالة غير مريحة بالمرة وتمر بظروف صعبة للغاية ودعا مجلس نواب الشعب الى ادراج نقطة في جدول اعمال الجلسة العامة تتعلق بالأملاك المصادرة وأموال الشعب المنهوبة ووصف الائتلاف الحاكم ب "الحوافة" اي بالنشالين. وذكر ان الحكومة كل اسبوع اصبحت تمرر على البرمان قروضا جديدة وهي تضع الاموال المصادرة محل ابتزاز متسببة بذلك في ذبح تونس وتدميرها. وأضاف أن هناك "كمشة همّال" وقفت وقالت "تحتا تونس"، وهو يسألها متى سيبنون تونس وهل سيكون ذلك بعد خرابها. ودعا فيصل التبيني النائب عن حزب صوت الفلاحين الى مساءلة رئيس الحكومة حول رفع التجميد عن أموال مروان المبروك وبين انه تبعا لرفع التجميد سيقع بيع اسهم شركة "أورانج" الفرنسية، وقال انه كان يعتقد ان الشاهد ابن امريكا لكن تبين له انه ابن فرنسا. واستنكر النائب ما يحدث في تونس، فبعد قانون المصالحة أصبح هناك رفع تحجير. وقال ان الحكومة بصدد بيع البلاد لكن النواب يقبعون في البرلمان ويطالبون كل اسبوع بالمصادقة على القروض. وذكر منجي الرحوي النائب عن الجبهة الشعبية انه يجب ايلاء مطلب تغيير جدول الاعمال الجدية اللازمة لأنه يتعلق برفع التجميد عن أموال مروان المبروك وهو ما سيدخل تونس في مسار خطير، وطالب بانتهاز فرصة جلوس وزير المالية أمامهم لكي يجيب عن أسئلتهم،. مساءلة عند استئناف اشغال الجلسة العامة، عبر محمد الناصر رئيس المجلس عن أسفه لسوء التفاهم الذي حدث تحت قبة البرلمان، وأضاف أنه تم الاتفاق على طلب إدراج تلك النقطة في جدول الأعمال مفسرا أن الأمر يتطلب حضور عضو الحكومة المعني، ووعد النواب بأنه سيعرض طلبهم على مكتب المجلس في اجتماعه المقبل. وكان المكتب عقد صباح امس قبل الجلسة العامة اجتماعا عبر فيه بمناسبة نجاح عملية انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وانتخاب ثلاثة أعضاء في مجلس الهيئة المعنيين بالتجديد، عن ارتياحه للأجواء التوافقية التي ميّزت الجلسة العامة الانتخابية ليوم الاربعاء 30 جانفي 2019، ونوه بوقوف نواب الشعب مرة أخرى صفا واحدا من أجل دعم المسار الديمقراطي وإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وحسبما جاء في بلاغ صادر عن المكتب، فقد تقرر عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 5 فيفري 2019 للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للعاملين على سفن الصيد البحري لسنة 1995، ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق النقل الجوي المبرم في 14 ديسمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية صربيا، ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق متعلق بالنقل الجوي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية البنين، ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال النقل البحري. وقرر المكتب عقد جلسة عامة يومي الثلاثاء 12 فيفري والاربعاء 13 فيفري 2019 للنظر في مشروع قانون يتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 13 ماي 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول بعث مراكز ثقافية. واضافة الى مشاريع القوانين المتراكمة على مكاتب العديد من اللجان، أحال مكتب المجلس مقترح قانون يتعلق بإتمام بعض أحكام مجلة حماية الطفل على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، وأحال مشروع قانون يتعلق بوضع إجراءات استثنائية لإعادة ترتيب أعوان قوات الأمن الداخلي المتقاعدين والمتوفين والمعاد إدماجهم سنة 2011، المشمولين بأحكام الفصل 52 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014، على لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح. كما أحال المكتب مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 8 فيفري 2018 بين الجمهورية التونسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية لتفادي الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل والثروة، على لجنة المالية والتخطيط والتنمية. وعاين مكتب المجلس عريضة للمطالبة بتكوين لجنة تحقيق برلمانية مقدّمة من نواب المعارضة تتعلق بالعجز المسجل في الميزان التجاري: أسبابه وتداعياته على المديونية والعجز التجاري، وذلك بداية من سنة 2011 إلى اليوم، ووجّه مكتب المجلس مجموعة من الأسئلة الكتابية إلى أعضاء الحكومة.
