لليوم الثاني على التوالي يواصل عدد من أصحاب سيارات النقل الريفي بالعامرة اعتصامهم المفتوح أمام مقر المعتمدية وذلك على خلفية وجود شبهة فساد في عملية إسناد رخصتين جديدتين لفائدة مواطنين في الجهة - حسب تعبيرهم - مشددين على ضرورة فتح تحقيق في الموضوع وتحديد المسؤوليات. وأدخل الاضراب اضطرابا في حركة تنقل المواطنين. "الصباح" واكبت الحراك واستمعت إلى عصام المستوري (سائق) الذي عبر عن استيائه واستغرابه من أطوار عملية إسناد الرخصتين والتجاوزات التي رافقتها - حسب تعبيره - في ظل غياب الشفافية والعدالة بين طالبي الرخص. وأضاف أن المنتفعين الجديدين ليسا من أصحاب المهنة في حين أن آخرين من المباشرين للمهنة منذ حوالي أكثر من 8 سنوات ظلوا محرمين منها، مؤكدا وجود "لوبيات" تعمل من وراء الستار وتتلاعب بالرخص، داعيا جميع الأطراف المعنية إلى فتح ملف الرخص المشبوهة واتخاذ الإجراءات الردعية في شأنها والعمل على تطهير القطاع. ودعا وليد بن كريم (نائب رئيس الغرفة الوطنية والجهوية لاصحاب سيارات النقل الريفي) وزيري الداخلية والنقل إلى التدخل الفوري والناجع لحلحلة الأزمة ومحاسبة الأطراف المتسببين فيها والتحري في شأن إسناد الرخص واعتماد الشروط المطلوبة بعيدا عن المحسوبية، مؤكدا استعداد أصحاب المهنة للتصعيد في صورة عدم ظهور بوادر انفراج للازمة.
