للمرة الثانية على التوالي نفذ عشرات سواق التاكسي وقفة احتجاجية للمطالبة بزيادة عدد الرخص المسندة من قبل وزارة النقل وخصوصا بعد صدور منشور عن الجهات المعنية يحدد فيها حصة ولاية القيروان من رخص التاكسي والاجرة والنقل الريفي. تحولت ازمة رخص التاكسي الى معضلة حقيقية. وهذا الموضوع الذي راكم المشاكل والتجاوزات والمطالب، انفجر بعد الثورة وأصبح اكثر تعقيدا خصوصا بين طرفي النقيض وهما أصحاب رخص التاكسي من جهة وسواق التاكسي (الأجراء) من جهة. ففي الوقت الذي تتعالى فيه اصوات نحو 1800 سائق تاكسي من المتحصلين على البطاقات المهنية (اغلبهم) سواء من المباشرين للمهنة أو غير المباشرين، قابلت أياد تحرك اصبع الرفض لعملية اسناد الرخص والمطالبة بترشيد العملية بناء على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للجهة. معضلة الرخص كان من المنتظر بعد الثورة ان يتم اسناد 90 رخصة تاكسي لارضاء كثرة طالبيها الذين ضغطوا على وزارة النقل قبل الثورة وبعدها وضغطوا على السلط الجهوية في المرحلتين من اجل فتح منفذ لاضافة رخص تاكسي تحقق مطالب مهنيين أوشكوا على التقاعد وهم يحلمون برخصة تاكسي تحفظ شيخوختهم ولو بكرائها. لكن تحرك ما اصبح يعرف بغرفة التاكسي أو نقابة أصحاب الرخص (الأعراف) من اجل الحد من تضخم الحصة المسندة، نجح في خفض عدد الرخص الى 69 رخصة كانت نتيجة اخذ ورد بين مختلف الأطراف ودفع البعض فيها ثمنا باهظا. وذلك استنادا الى دراسة اقتصادية لواقع القطاع بالجهة وبناء على حاجياتها من رخص التاكسي التي ظلت في حدود 404 رخصة قبل اضافة الحصة الجديدة. بل ان نحو 27 رخصة جديدة ظلت معلقة بسبب عجز الحائزين عليها على توفير سيارة. وهؤلاء مطالبون بتوفير السيارة قبل عام حتى لا تسحب منهم. ويؤكد الأعراف ان القطاع يشهد ركودا ملحوظا، بينما يؤكد الأجراء ان زيادة بعض الرخص لا يضر. وقد انحصر النزاع حول رخص التاكسي. غير ان المشكل الاساسي في تحقيق التنمية الجهوية هو عملية توزيع رخص النقل الريفي. حيث لم تحصل القيروان على حصتها من رخص الأجرة والنقل الريفي المقررة من وزارة النقل. في الوقت الذي تحتاج فيه المناطق الريفية الى «محرك نقل» لفك العزلة وحل أزمة النقل. ولعل ذلك بسبب سوء توزيع رخص النقل الريفي وانحصارها في خطوط «مستقيمة» من منطقة ريفية محددة في اتجاه المدينة. في حين تفتقر المناطق الريفية الداخلية الى وسائل نقل. وبالتالي يظل عمق الريف في عزلة بسبب سوء التوزيع. وهو نفس الامر تقريبا الذي ينطبق على سيارات الأجرة التي تعاني اختلال توازن بين الجهات. وكثيرا ما لا تلتزم سيارات الأجرة بالخطوط المحلية الملزمة بان تشغلها. أزمة المحطات ويعد مشكل محطات سيارات النقل الريفي ابرز المعضلات حيث تتركز بمدينة القيروان أربع (4)محطات للنقل الريفي بشكل يوافق محطة لكل مدخل للمدينة في الاتجاهات الاربع. وهذا الامر يتسبب في مشاكل مرورية اضافة الى مزاحمة سيارات التاكسي. اما بالنسبة لمحطة سيارات الاجرة فقد اقترح البعض تقسيم المحطة الى قسمين بهدف تقليص حدة الاختناق المروري من خلال تخصيص محطات تشغل خطوطا في اتجاه معين ومحطة ثانية تشغل سيارات الاجرة فيها خطوطا اخرى وهذا الأمر يحتاج الى تخطيط شامل ودراسة موسعة وسريعة لتفادي الاخلالات وتجنب الارتجال.
